مصمم بصريات مصري ينتج تلسكوبات محليا ويعلم الحرفة لعشاقها
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يقضي مصمم البصريات المصري محمد عبدالفتاح وقته بين التلسكوبات والعدسات في مصنعه بمدينة طنطا، حيث يقوم بإنتاج تلسكوبات مصرية بالكامل، وقد أسس شركته الخاصة في عام 1995 بعد عودته إلى مصر بعد عقود من العيش في الخارج، حيث اكتسب التدريب والخبرة في ألمانيا وإيطاليا.
ووفقا لتقرير عرضه برنامج صباح الخير يا مصر على القناة الأولى، يقول عبدالفتاح: «كنت في ألمانيا الغربية في الثمانينات، وعندما قمت بتصنيع بعض التلسكوبات هناك، عدت إلى مصر ولم تكن هذه الصناعة موجودة، بدأت بإنشاء مصنع خاص بتصنيع التلسكوبات، ومن ثم طورت العملية حتى أصبحنا نصنع التلسكوبات بشكل كامل».
ومع تزايد الطلب، أصبح لدى عبدالفتاح فريق من الفنيين المهرة القادرين على تصنيع التلسكوبات محليًا بالكامل، ويضيف: «بدأنا نطور بشكل كبير، حيث بدأنا نصنع ماكينات العدسات الخاصة بتصنيع العدسات، وبدلاً من استيراد عدسات بقيمة 200 دولار، أصبحنا نصنعها محليًا بالكامل».
وتابع: «لدي فريق متخصص جدًا في تصنيع العدسات للأجهزة البصرية مثل الميكروسكوبات الطبية والتلسكوبات وغيرها، كما أنشأت معهد تدريب متخصص في مجال الأجهزة البصرية وصناعة العدسات وفحص العين، وأدير مركزين تعليميين مخصصين لعشاق هذه الحرفة، حيث يكتسب الطلاب الخبرة العملية ويتعلمون كيفية صناعة العدسات والمكونات عالية الجودة للتلسكوبات والمجاهر».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طنطا إيطاليا ألمانيا المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
عاجل.. وزير المالية: بدأنا تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات لتقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على بناء جسور الثقة واليقين بين مصلحة الضرائب والمستثمرين عبر إرساء دعائم نظام ضريبي واضح وبسيط وعادل، وقد بدأنا بالفعل تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية؛ بهدف تقديم خدمات ضريبية أفضل وأيسر لمجتمع الأعمال، لافتًا إلى أننا نستهدف تحفيز زيادة مساهمات القطاع الخاص فى النمو، فى إطار مسار الإصلاح المالي والاقتصادي.
قال الوزير، فى ندوة بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال «BEBA» برئاسة المهندس خالد نصير، إننا نسعى لخفض «قيمة ونسبة الدين» و«الدين الخارجى» و«خدمة الدين»؛ لخلق مساحات مالية أكبر بالموازنة للإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، موضحًا أن تحديد سقف للاستثمارات العامة و«الضمانات» و«دين الحكومة العامة» يسهم فى تحقيق الانضباط المالى، وإعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي.
أضاف الوزير، أننا نستهدف التوسع فى مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P» بمختلف القطاعات ذات الأولوية الوطنية، فى إطار جهود الدولة الداعمة والمحفزة لتعظيم الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن توسيع مفهوم الحكومة العامة بدمج ٥٩ هيئة اقتصادية مع جهات الموازنة يسهم فى «شمولية الموازنة» وتحسين إدارة المخاطر المالية، ومن ثم الحفاظ على الاستقرار المالي.
أشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى نظرة أكثر مرونة وشمولًا من مؤسسات التصنيف العالمية للأداء المالي والاقتصادي لكل الدول الناشئة؛ أخذًا فى الاعتبار ما تتعرض له اقتصاداتها من ضغوط فى ظل التوترات الجيوسياسية وما يرتبط من تحديات خارجية وداخلية.
نقيب الصحفيين: مواقف فنزويلا من القضية الفلسطينية تاريخية.. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بفلسطين