وزير الاستثمار يلتقي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
فى إطار زيارته الحالية لألمانيا، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، وذلك عقب وصول الوزير إلى مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا، وبداية أعمال وأنشطة الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر والولاية الألمانية التي تعد الأغنى في ألمانيا بناتج محلي يتعدى التريليون دولاراً، حيث تم تنظيم استقبال رسمي بمقر رئاسة الحكومة للوزير والوفد المرافق له.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية عقد القمة الاقتصادية السنوية ضرورة الوصول إلى خطة عمل مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وتم استعراض الحوافز الاستثمارية التي يمكن أن تمنحها مصر للشركات الألمانية العاملة بولاية شمال الراين مع التركيز على العديد من القطاعات مثل الطاقة الجديدة والبنية الأساسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والكيماويات وغيرها.
وأعرب الجانبان عن تطلعهم لنجاح أعمال القمة، والتي سيتم افتتاحها غدا بحضور عدد كبير من الشركات الألمانية، وأنه سيتم البدء الفوري للترتيب لأعمال الدورة الثانية في مصر العام القادم.
واستعرض «الخطيب» خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً وخطة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال أمام الشركات الألمانية .
ومن جانبه أشاد السيد ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الاتحادية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات والفعاليات لها أهمية قصوى لإحاطة الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات المحفزة للاستثمار التي تتخذها الحكومة المصرية.
كما أكد الجانب الألماني على أهمية التوصل إلى آلية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في ألمانيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستثمار حكومة شمال الراين ويستفاليا التريليون
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يلتقي رئيس المحكمة العليا ووزير العدل وحقوق الإنسان
الثورة نت|
التقى رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي ، اليوم رئيس المحكمة العليا القاضي عبدالصمد المتوكل ، و وزير العدل و حقوق الانسان القاضي مجاهد عبدالله.
جرى في اللقاء مناقشة اوضاع المحكمة العليا و متطلباتها في مجال البنية التحتية ، فضلا عن وضع السجون و احتياجاتها الاساسية الملحة .
و تطرق اللقاء إلى الجهود القائمة من قبل القاضي المتوكل، للإرتقاء بمستوى العمل القضائي والإداري في المحكمة العليا، تسريع عملية البت في القضايا المنظورة أمامها و ضمان سرية بياناتها .
و حيا رئيس مجلس الوزراء ، كافة الجهود المبذولة من قبل رئيس المحكمة العليا لتحسين و تطوير آليات العمل في هذا الصرح القضائي الكبير .
وأكد أن الحكومة لن تتوانى عن القيام بواجباتها في اسناد جهود المحكمة وتعزيز مقومات استقرارها خاصة في ما يتصل ببنيتها التحتية.. موجها وزير العدل بالتنسيق مع الجهات المختصة العمل على توفير المتطلبات الملحة للسجون و نزلائها.