المحكمة الإدارية ترفض مجازاة موظفة بالتربية والتعليم لسابقة مجازاتها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قضت المحكمة الادارية العليا، برفض الطعن المقام من النيابة الإدارية، والتي طالبت فيه بمحاكمة مدرسة بإحدي المدارس، نظراً لما اقترفته من مخالفات تاديبية . قالت المحكمة، إن النيابة الإدارية أقامت دعواها التأديبية رقم 224لسنة4 ق أمام المحكمة التأديبية بالفيوم طالبة محاكمة المطعون ضدها تأديبياً عما نسب إليها من مخالفات سبق وأن انتهت النيابة الإدارية، بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها رقم 278لسنة2018 بمجازاة المطعون ضدها بالعقوبات الواردة به، وهى خصم سبعة أيام من راتبها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الادارية العليا عقوبة النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
ضبط 709 مخالفات خلال حملات تموينية على المخابز والأسواق بالمنيا
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا ، ضبط 709 مخالفات خلال حملات تموينية مفاجئــة بالمراكز والأحياء بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك وغيرها لإحكام الرقابة على الأسواق خلال 10 أيام.
مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون والمتاجرين بصحة المواطنين وردع كل من تسول له نفسه الاستغلال التجاري وكافة الممارسات الاحتكارية والتلاعب في الأسعار .
ووجه محافظ المنيا بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق والمخابز ومستودعات البوتاجاز ومنافذ البيع المختلفة لمتابعة توافر السلع الغذائية وسلامتها وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقتها للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين .
وفي هذا الإطار، أوضح المهندس عبد الباسط عبد النعيم وكيل وزارة التموين أن المديرية نفذت حمــلات تفتيشية مفاجئة على الأسواق والمخابز ومنافذ البيع المختلفة بعدد من مراكز وقرى المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية ، حيث تم ضبط 502 مخالفة فى مجال المخابز البلدية تنوعت بين ، نقص وزن و إنتاج خبزغيرمطابــق للمواصفات و تصرف وتجميع دقيق و عدم إعطاء بون صرف للمواطنين و عدم وجود لوحة بيانات مواعيد التشغيل وعدم نظافة أدوات العجن ، و191 فى مجال الأسواق تنوعت بين عدم الإعلان عن الأسعار،عدم وجود شهادة صحية ،سلع منتهية الصلاحية ، سلع مجهولة المصدر، سلع غير صالحة للاستخدام الآدمى ، ذبح خارج المجازر الحكومية ، بالإضافة إلى 16 مخالفة في المواد البترولية منها ضبط سولار وبنزين واسطوانات غاز قبل بيعهم في السوق السوداء، وعدم الإعلان عن الأسعار .