كاتب صحفي: الدولة تتدخل بحزم اجتماعية لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قال أحمد يعقوب، الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد، إن السنوات الأربع الماضية شهدت توترات جيوسياسية وأزمات عديدة واجهت الاقتصاد العالمي مثل جائحة كورونا، بانعكاسات على الاقتصاديات العالمية كافة.
حزم الحماية الاجتماعية في مصروأضاف يعقوب، خلال مداخلة هاتفية بقناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة المصرية حرصت على التدخل بحزم الحماية الاجتماعية بلغت قيمتها نحو 700 مليار جنيه وآخرها تقدر 180 مليار جنيه، مشيرا، إلى أنّ مخصصات الحماية الاجتماعية في زيادة مستمرة.
وأوضح أن الدولة تعمل على الحد من الآثار التضخمية الناتجة عن الأزمات الاقتصادية العالمية، ودعم المواطن المصري لرفع مستوى دخله، وتطوير البرنامج القومي لمبادرة حياة كريمة الذي يستهدف النهوض بحياة المواطنين وجهود الدولة في دعم كل التدفقات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، مضيفا أن منظومة الحماية الاجتماعية تعني توفير فرص عمل والوقوف بجانب المواطن في كل المستجدات التي تطرأ على ساحة الاقتصاد العالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد حياة كريمة الاستثمار الأجنبي الحزم الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
المسارات القانونية لمواجهة تداعيات قطع الغاز الإيراني
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين (10 آذار 2025)، أن العراق يمتلك عدة خيارات قانونية لمواجهة تداعيات قطع إمدادات الغاز الإيراني، وذلك عبر الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية والآليات الأممية.
وأشار التميمي في إيضاح، تابعته"بغداد اليوم"، إلى أن "المواد (26 و27) من الاتفاقية تتيح للعراق التشاور مع واشنطن لطلب المساعدة في حال تعرضه لخطر أمني أو اقتصادي، لافتاً إلى أن الاتفاقية مُودعة لدى الأمم المتحدة بموجب المادة (102) من ميثاقها، مما يضفي عليها صفة الإلزام القانوني".
وبين أن "العراق يمكنه الاستفادة من هذه المادة التي تسمح للدول التي تواجه تنظيمات إرهابية خاضعة للفصل السابع (داعش) بطلب دعم مجلس الأمن، خاصة بعد قراره (2170 لعام 2014) الذي وضع "داعش" تحت البند السابع.
ونبه أن "المواثيق مثل اتفاقيات جنيف وقانون لاهاي وفينا تستثني الاحتياجات الإنسانية من العقوبات، داعياً الحكومة العراقية إلى تفعيل هذه البنود لضمان استمرارية الخدمات الأساسية كحقوق إنسانية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
ولفت إلى أن "قطع الغاز قد يرقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية" وفقاً للمادتين (2 و9) من اتفاقية منع الإبادة (1948) والمادة (6) من اتفاقية روما (1998)، مما يمنح العراق حق الملاحقة القضائية دولياً".
وأوصى التميمي بالتعاقد "مع دول مثل قطر أو تركمانستان لتوريد الغاز، مع تفعيل مشاريع الطاقة الشمسية واستغلال الغاز المصاحب للنفط وبناء منصات عائمة لاستيراد الغاز، كحلول آنية لحين تعزيز الإنتاج المحلي".
وشدد على أن "الحلول الداخلية تبقى الأكثر أهمية، داعياً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتجنب تفاقم الأزمة".