دفاع الناصري يواصل رصد "تناقضات" في ملف "اسكوبار الصحراء"
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تقدم المحامي أشرف منصور جدوي، عضو هيئة دفاع سعيد الناصري، اليوم الجمعة، بدفوعات شكلية، أبرزها طلب إبطال ما يسمى بـ »الديباجة »، وهي مقدمة مطولة للتقرير تتضمن ملخصا عاما للقضية، من تحرير الضابطة القضائية، والتي يرى الدفاع أنها غير قانونية.
وسرد المحامي، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، عددا من التناقضات بين ما ورد في الديباجة وبين محاضر الاستماع، واصفا إياها بأنها « بدعة » تفتقر إلى الدقة والموضوعية، كما أنها تخالف الثابت أي « المحاضر ».
وساق المحامي مثالا على تناقض صريح بين الديباجة والمحضر، حيث جاء في الديباجة أن زوجة ع.غيزوي، (أحد الشخصيات المحورية في هذا الملف غير أنها مختفية عن الأنظار ما دفع النيابة العامة إلى اصدار مذكرة بحث قضائية ضدها)، أكدت (الديباجة) أن زوجة غيزاوي تؤكد حضور سعيد الناصري إلى لقاء تنسيقي يتعلق بتجارة المخدرات، بينما أفادت في المحضر بأنها لم تشاهد سوى لطيفة رأفت.
وأوضح المحامي أن الديباجة تتعارض مع المحاضر في الملف، حيث تضمنت معلومات مغلوطة وغير دقيقة، مما يشير إلى عدم حيادية الضابطة القضائية.
واستشهد المحامي بعبارة وردت في الديباجة تفسر « اغلاق الناصري لحسابه البنكي على أنه محاولة للتمويه »، مؤكدا » لا يوجد أي قانون يعطي الحق للضابط تحرير هذا التقرير أو الديباجة بهذا الشكل.. »، ملتمسا بطلان هذه الديباجة وسحبها من وثائق الملف.
إلى ذلك، أورد المحامي نفسه أن هذا الملف ابتدأ بتقرير اخباري وجهته الشرطة إلى الوكيل العام، يفيد بأنه « بلغ إلى علمها أن مجموعة من الأشخاص يتخذون الدار البيضاء وضواحيها مكانا للاتجار الدولي للمخدرات » وطلبت منه استصدار أوامر التقاط المكالمات.
وتساءل المحامي في هذا السياق، هل الضابط يتحرك دون إنجاز المحاضر؟، وطالب بتقديم الأدلة التي تدعم هذه المعلومات في شكل محاضر رسمية.
وأكد المحامي على ضرورة توثيق جميع إجراءات البحث والتحري في محاضر رسمية، وذلك لضمان الشفافية واحترام مبدأ سيادة القانون.
ولاحظ المحامي خطأ فادحا في أرقام الملفات، حيث تبين أن رقم ملف القضية الحالي مطابق لرقم ملف ٱخر متمثل في ملف « سماسرة القضاء » مما أثار استغرابه، معتبرا ذلك « خطأ قاتل ».
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سجن عكاشةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سجن عكاشة
إقرأ أيضاً:
الأردن.. دفاع المتهمين بـخلية الصواريخ يعلق لـCNN على الأحكام الصادرة ويصفها بـالقاسية جدا
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، الأربعاء، أحكاما بحق 4 متهمين بالسجن بالأشغال المؤقتة لمدة 20 عاما وتغريمهم الرسوم، في قضيتين من بين 6 قضايا متعلقة بما عرفت إعلاميا "بخلية تصنيع الصواريخ"، التي أعلنت الحكومة عن إحباط مخططاتها في 15 أبريل/ نيسان الماضي.
وبحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أصدرت محكمة أمن الدولة في "جلسة علنية عقدتها الأربعاء، أحكاماً بالأشغال المؤقتة لمدة 20 سنة بحق 4 متهمين من 16 متهما وتغريمهم الرسوم بعد أن تم تجريمهم بالتهم المسند إليهم".
ووصف محاميا الدفاع في القضيتين لموقع CNN بالعربية، الأحكام "بالمغلظة جدا والقاسية جدا"، على أن يصار إلى تمييز الأحكام لدى محكمة التمييز خلال 30 يوما.
وصدرت الأحكام بحق المتهمين الثلاثة، إبراهيم جبر وشقيقه حذيفة وخالد مجدلاوي في قضية اتهموا فيها "بحيازة مفرقعات وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع، والإخلال بالنظام العام وإرسال أسلحة إلى حركة حماس في الضفة الغربية"، بحسب وكيلهم المحامي عبدالقادر الخطيب.
وقال الخطيب لـCNN بالعربية إن "العقوبة في حدها الأعلى وهي قاسية جدا، وسابقة في القضايا المتعلقة بدعم المقاومة"، بحسب تعبيره.
أما القضية الثانية التي صدر فيها أيضا الحكم بالأشغال المؤقتة 20 عاما، فصدرت بحق المتهم الرابع، أحمد عايش بركات، بحسب وكيله المحامي بسام فريحات، الذي قال لـCNN بالعربية، إن القضية الثانية "كانت منظورة أمام محكمة أمن الدولة منذ قرابة العام، والمتهم فيها أحمد عايش بركات حيث قام بنقل صاروخ كاتيوشا من منطقة في شمال الأردن، ومن ثم نقله ودفنه في منطقة قريبة من شارع المطار (جنوب العاصمة عمّان) بعد أن فصل الصاروخ إلى 3 أجزاء حتى لا يشكل أي خطر على المجتمع، تمهيدا لنقله إلى الضفة الغربية".
وبين فريحات: "تم إلقاء القبض على موكلي خلال تلك المرحلة، وصدر قرار بإدانته وسجنه لمدة 20 عاما، نرى بأن القرار مخالف للقانون لأن التجريم في هذه الحالات يستند إلى أن يكون العمل غير مشروع ويعرّض سلامة المجتمع للخطر، وهذان الأمران منتفيين لأنهما يتعلقان بدعم المقاومة"، بحسب الدفع القانوني الذي قدمه.
واستند فريحات في دفاعه، إلى ما قال إنه "مشروعية المقاومة في هذه الحالة"، وأضاف: "النظام العام مستقر لدينا والمستند إلى مناهج التعليم وسلوك الدولة الأردنية بإمداد غزة بالمساعدات ومنع تهجير الناس وتنفيذ إنزالات جوية هذا بحسب رأينا القانوني جزء من دعم المقاومة وتثبيت الناس في أرضها في فلسطين".
وأضاف فريحات "هذا الحكم نراه ثقيل جدا، سنقوم بتمييزه خلال 30 يوما ونأمل أن تبحث محكمة التمييز بكل تفاصيل القضية"، وأشار إلى أن موكله "عمل لمصلحة حركة حماس"، كما ورد في ملف القضية ووقائعها.
وقضت المحكمة، بحسب ما نقلت "بترا"، بأحكامها بعد "إدانة المتهمين بقضايا حيازة مواد مفرقعة وأسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع والقيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب".
ونوهت المحكمة، إلى أن "هذه القضية تعد جزءاً من المخطط الذي أعلنت عنه الحكومة الأردنية مؤخرا، وبدأ منذ العام "2021، وأوضحت بأن الأجهزة الأمنية "ألقت القبض على المتهمين فيها منتصف العام 2023، وأحالت القضية إلى الادعاء العام والذي أحالها إلى محكمة أمن الدولة".
وأشارت المحكمة، إلى أن إجراءات المحاكمة الخاصة بها، قد "بدأت منذ شهور"، فيما لا تزال القضايا الأخرى التي أعلن عنها مؤخرا منظورة أمام القضاء.
ووفقا للمحكمة، فإن المواد المفرقعة المضبوطة هي "مواد شديدة الانفجار (متفجرات) وتعتبر من المتفجرات العسكرية ذات الخاصية التدميرية وصالحة للاستخدام وذات أثر قاتل على الأرواح وتشكل ضراراً بالممتلكات والسلامة العامة".
ووجدت المحكمة، بحسب البيان الرسمي، "تغليظ العقوبة" والارتقاء بها إلى حدها الأعلى كيلا "تسول لهم أنفسهم ولغيرهم الإقدام على مثل هذه الأفعال الشنيعة تحقيقا لمبدأ الردع العام والردع الخاص والحفاظ على أمن وسلامة المجتمع الأردني".
وبدأت محاكمة المتهمين الآخرين الـ 12 أمام محكمة أمن الدولة قبل أيام وذلك في 4 قضايا جديدة، تم إصدار قرار بحظر النشر فيها، بينما تم عرض اعترافات متلفزة مؤخرا لهم، قالوا فيها إنهم على صلة بجماعة الإخوان المسلمين "التي أعلن حظرها وحظر أنشطتها بالكامل في 23 إبريل/ نيسان المنصرم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا