سلطنة عمان تحقق نموًا ملحوظًا في قطاع الزراعة والأسماك وتعزز جهود الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
ارتفع إسهام أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان إلى 451 مليون ريال عُماني خلال النصف الأول من العام الجاري، وحققت معدل نمو بنسبة 6.6 بالمائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وتتضمن 307 ملايين ريال عُماني إسهام أنشطة الزراعة والحراجة بنسبة نمو 4.2 بالمائة، و144 مليون ريال عُماني لأنشطة صيد الأسماك بنمو 12.
وكان إسهام أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك في الناتج المحلي قد سجّلت 830 مليون ريال عُماني خلال عام 2023، ومع توسع الإنتاج الزراعي بشكل كبير خلال السنوات الماضية، ارتفعت القيمة المضافة للاقتصاد من أنشطة الزراعة والحراجة من نحو 392 مليون ريال عُماني في نهاية عام 2021 إلى 525 مليون ريال عُماني في نهاية العام الماضي، ويرصد نمو هذه الأنشطة ما تحرزه سلطنة عُمان من تقدم متواصل في جهودها لتعزيز الأمن الغذائي ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي وتشجيع الاستثمار في أنشطة وصناعات الغذاء، من خلال التوجه لإقامة المدن الزراعية كمناطق اقتصادية متكاملة للإنتاج والتصنيع، وهو ما يوسع المجال أمام رواد الأعمال للاستثمار في القطاع ويشجع المواطنين للعمل في مختلف المهن والأنشطة الغذائية.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد العمانيين العاملين في مهن الزراعة وتربية الحيوانات والطيور وصيد الأسماك زاد بنسبة 13.2 بالمائة بنهاية أكتوبر 2024 مقارنة مع الشهر نفسه من 2023، مرتفعًا إلى ما يتجاوز 50 ألف عُماني، وفي المقابل انخفض عدد العمالة الوافدة في أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى حوالي 79 ألف وافد، بتراجع 10.2 بالمائة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى مدار الأعوام الثلاثة الماضية، شهد الإنتاج الزراعي في سلطنة عُمان زيادة متواصلة، وارتفع إجمالي الإنتاج من 3 مليون و170 ألف طن في 2021 إلى 3 مليون و685 ألف طن في نهاية 2023، وزاد عدد المزارع الإرشادية من 272 مزرعة في 2021 إلى 458 في 2023، وارتفع إنتاج الخضروات من مليون و75 ألف طن في 2021 إلى مليون و222 ألف طن بنهاية العام الماضي.
كما ارتفع إنتاج المحاصيل الحقلية ومنها الحبوب من نحو 39 ألف طن في 2021 إلى ما يقرب من 43 ألف طن في 2023، وضمن هذه المحاصيل ارتفع إنتاج القمح بأكثر من الضعف حيث زاد من 3542 طنًا في 2021 إلى 7892 طنًا في 2023، وقدمت التوجيهات السامية دعمًا كبيرًا لزراعة القمح العماني، حيث تم تخصيص 5 ملايين ريال عُماني لدعم مزارعي القمح وتمكينهم من تسويق إنتاجهم من محصول القمح وبيعه في السوق المحلي وسوق التصدير.
وتشير تقديرات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه إلى ارتفاع إنتاج محصول القمح بشكل ملحوظ خلال الموسم الزراعي 2024/2023 مقارنة بالموسم السابق، وتجاوز الإنتاج 11 طنًا في الموسم الحالي.
وشهدت سلطنة عُمان افتتاح عدد من المشروعات المتخصصة في إنتاج اللحوم والدواجن وبيض المائدة خلال الأعوام الماضية، وفي بداية العام الجاري بدأت الخطوات التنفيذية لإقامة المدينة الزراعية بمنطقة النجد والمدينة الزراعية بولاية صحم من خلال توقيع اتفاقيتي الخدمات الاستشارية للمخطط التفصيلي للمدينتين، كما عززت سلطنة عُمان قدرتها على مواجهة التقلبات العالمية التي يشهدها إنتاج الغذاء عالميًا بسبب المتغيرات المناخية التي أثرت على الإنتاج والأزمات العالمية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وتفشي جائحة كورونا التي تسببت في تأثير واسع على سلاسل الإمداد الغذائية العالمية.
وتم العام الماضي تشغيل صوامع تخزين الحبوب بميناء صحار الصناعي بتكلفة استثمارية بلغت 21 مليون ريال عُماني وبطاقة تخزينية تبلغ 160 ألف طن، مما يضمن وجود احتياطي استراتيجي كافٍ يغطي استهلاك سلطنة عُمان لفترات طويلة، كما توسعت سلطنة عُمان بشكل كبير في الاستيراد المباشر لخفض تكلفة الواردات وتأمين الإمدادات في السوق المحلي.
ومن التطورات المهمة التي شهدها قطاع الأمن الغذائي هذا العام، إعلان جهاز الاستثمار العماني عن دمج أنشطة الشركة العمانية للاستثمار الغذائي "نتاج" وشركة تنمية أسماك عُمان لإيجاد كيان اقتصادي وتجاري يوازي أهمية قطاع الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، كما أعلنت الشركات العاملة في قطاع الغذاء هذا العام عن خطط توسعة أنشطتها من خلال عدد من المشروعات الجديدة التي تمثل إضافة مهمة لجهود تعزيز الأمن الغذائي في سلطنة عُمان، ومن بينها مركز الصناعات الغذائية في مدينة خزائن الاقتصادية، ومشروعات أخرى في المدينة تعزز التكامل في سلسلة القيمة المضافة، وتدعم صناعة الأعلاف، وإنتاج الأعلاف الحيوانية والأحياء المائية.
وتأتي هذه المشروعات الجديدة ضمن حزمة جديدة من المشروعات التي تعزز الاكتفاء الذاتي وترفع حجم الصادرات الغذائية، وتندرج هذه المشروعات ضمن توجه سلطنة عُمان لتعزيز الأمن الغذائي وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي في مختلف قطاعات الأمن الغذائي، ودعم تنافسية المنتج المحلي وتوطين مشروعات نوعية ذات تقنية حديثة في هذا القطاع، كما تم العام الجاري بدء مشروع التحول الرقمي في قطاع الغذاء بهدف رقمنة خدمات وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، التي تصل إلى 248 خدمة سيتم تحويلها رقميًا، ومن المتوقع الانتهاء من هذا المشروع بنهاية 2025.
ومع الدور الحيوي الذي يقوم به التسويق في إنجاح مشروعات الغذاء وتشجيع العمل والاستثمار في هذا القطاع، يعد من أهم الجهود التي تعزز إقبال رواد الأعمال على الاستثمار في هذه القطاعات تطوير منظومة التسويق بما في ذلك منصات التسويق الرقمية، ومنظومة الأسواق السمكية التي يتم تطويرها وفق خطة شاملة لإنشاء الأسواق الجديدة ورفع كفاءة الأسواق القائمة في مختلف ولايات محافظات سلطنة عُمان بتكلفة استثمارية بلغت أكثر من 10 ملايين ريال عُماني خلال 2023، كما تم بدء تشغيل سوق سلال المركزي للخضروات والفواكه الذي يعد باكورة مدينة صناعات الغذاء في مدينة خزائن.
وتسهم توجهات وجهود الأمن الغذائي في رفع معدلات الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية، ورفد الناتج المحلي الإجمالي وتنويع الاقتصاد من خلال فتح الباب للاستثمار المحلي والأجنبي لإقامة مشروعات تسهم في زيادة إنتاج الغذاء وتوجيه جزء نحو التصدير، وتم خلال السنوات الماضية تنظيم عدد من المختبرات وعيادات حلحلة التحديات وتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الأمن الغذائي، بدءًا من تنظيم مختبر الأمن الغذائي الأول في عام 2021، وعيادات الحلحلة في عام 2022، وصولًا لمختبر الأمن الغذائي الرابع في عام 2024، وخرجت من هذه المختبرات مبادرات ومشروعات عديدة لتعزيز الأمن الغذائي ودعم صناعات الغذاء، كما تم من خلالها طرح الفرص الاستثمارية في صناعات الغذاء التي تركز على المحاصيل التي تقل فيها نسب الاكتفاء كالبصل والثوم والبطاطس وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية، والاستزراع السمكي والأسواق السمكية ومشروعات في قطاع موارد المياه؛ بهدف رفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات وزيادة قيمة الصادرات وزيادة فرص العمل للمواطنين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی الاکتفاء الذاتی الأمن الغذائی العام الماضی وصید الأسماک مقارنة مع ألف طن فی فی 2021 إلى من العام من خلال فی قطاع
إقرأ أيضاً:
90 مليون يورو تمويل مبسر من المفوضية الأوروبية ادعم مصر في مجال الأمن الغذائي
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ممثلين لجمهورية مصر العربية، دوبرافكا سويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، نيابة عن بنك الاستثمار الأوروبي، اتفاق تمويل ميسر لمشروع المرونة الغذائية في مصر بقيمة ٩٠ مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
ويستهدف المشروع زيادة وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجيستيات في جمهورية مصر العربية التي يدعمها المشروع القومي للصوامع، بما يشمله ذلك من اضطلاع الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء القمح المستورد من الأسواق الدولية بغرض طحنه. ومن المقرر أن يتم تمويل المشروع من شركاء آخرين بواقع منحة بقيمة 100 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي وتمويل ميسر من البنك الدولي بقيمة 110 مليون يورو.
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الأمن الغذائي يُعد أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الحكومة من أجل تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة والتحوط ضد التقلبات العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تؤثر على سلاسل الإمداد، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز الشراكات الدولية لدعم المشروع القومي للصوامع، إلى جانب مواصلة جهود رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل من خلال مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا للجهود المبذولة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين من أجل تعزيز موقع مصر الإقليمي والدولي كمركز لوجيستي لتخزين وتداول الحبوب، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في وقت سابق مع البنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، من أجل دعم جهود الأمن الغذائي في مصر، كما تم توقيع منحة من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر الاستثمار في يونيو الماضي بقيمة 56.7 مليون يورو، لتطوير القدرات التخزينية لصوامع القمح في مصر، وبناء سعات إضافية. وفي هذا الإطار تم خلال عام 2021 وضع حجر أساس صومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية 100 ألف طن بتمويل من شركاء التنمية.
ومن جانبه، اشار الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن توقيع بروتوكول مشروع المرونة الغذائية يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز الأمن الغذائي في مصر، حيث يسهم في تطوير وتحديث البنية التحتية لتخزين الحبوب واللوجستيات المرتبطة بها.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هذا التمويل الميسر، المدعوم من بنك الاستثمار الأوروبي، سيمكن الهيئة العامة للسلع التموينية من تحسين قدرتها على استيراد القمح وتخزينه بكفاءة أعلى، كما شدد الوزير على أن المشروع يتكامل مع الجهود المبذولة ضمن المشروع القومي للصوامع، ويأتي في إطار دعم الشراكات الدولية الهادفة إلى تحقيق استدامة منظومة الامن الغذائي في مصر.
ومن جانبها، قالت السيدة/ جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي: "يُعزز هذا الاستثمار المرونة الغذائية في مصر من خلال استدامة سلاسل الإمداد، ومن شأن الصوامع الجديدة والخدمات اللوجستية المحسنة أن تسهم في تقليل خسائر الغذاء وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين القدرة على تحمل تكاليف الخبز لملايين المصريين".
بينما أوضحت السيدة/ أنجلينا آيكهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى مصر: "يعكس هذا الاستثمار التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم جهود مصر لتعزيز أمنها الغذائي"، مضيفةً:"سيكون لهذا المشروع تأثير إيجابي كبير على حياة ملايين المصريين، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا".