خبراء الضرائب: 6 مقترحات لحل أزمة المصانع المتعثرة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن استراتيجية مصر حتى 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل ولكن ذلك يتطلب العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الصناعة هي عصب الاقتصاد القومي وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي حيث ساهمت العام الماضي بنسبة 17.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن الحكومة تعطي أولوية لحل أزمة المصانع المتعثرة ووفقًا للأرقام الرسمية لدينا 11300 مصنع متعثر منها 5500 مصنع متعثر في مرحلة البناء و 5800 مصنع قائم و لا يعمل.
أوضح "عبد الغني"، أن هناك عدة أسباب للتعثر أولها أن تحرير سعر الصرف أدى لتأكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن إرتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض.
وأشار إلى أن من أسباب التعثر أيضًا الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوي مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية وتصاعد غرامات التأخير، فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.
وقال أشرف عبد الغني، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظًا على ما تم ضخه من استثمارات وحماية لحقوق العمال، خاصة أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد.
وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إننا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة وهي كالتالي:
* توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات وشراء المواد الخام.
* جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية.
* إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية.
* زيادة الإعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.
* حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
* توفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية خبراء الضرائب المصرية أزمة المصانع المتعثرة المصانع المتعثرة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
المغرب يستعد لإطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة
قال المدير العام لبنك المغرب (البنك المركزي)، عبد الرحيم بوعزة، اليوم الخميس إن البنك أعد مشروع قانون لإطلاق سوق ثانوية للقروض المتعثرة.
وبلغت نسبة القروض المتعثرة المجمعة لبنوك المغرب 8.6% في سبتمبر/أيلول وفقا لبيانات البنك المركزي، وهو ما يعادل 98 مليار درهم (9.8 مليارات دولار).
وأوضح بوعزة في مؤتمر بالدار البيضاء أن النسبة تضاعفت على مدى العقد الماضي، وتعادل حاليا نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
وأضاف أن نسبة القروض المتعثرة قد تتفاقم بشكل أكبر بعد الأزمات الاقتصادية المتعاقبة والضبابية العالمية.
وقال: "القانون المقترح يهدف إلى إزالة عراقيل تشريعية تحول دون قابلية تحويل القروض المتعثرة مباشرة، كما يلغي شرط موافقة المدين ويبسط إجراءات إخطار الاسترداد لهذه القروض".
وأظهرت بيانات رسمية أن ارتفاع القروض المتعثرة أجبر البنوك على زيادة نسبة التغطية لديها إلى 68.6%، أو 67.2 مليار درهم (6.7 مليارات دولار)، بحلول سبتمبر/أيلول.
وقال بوعزة إن تأسيس سوق ثانوية للقروض المتعثرة من شأنه أن يساعد على تخفيف العبء المالي على البنوك التي ارتفعت احتياجاتها من السيولة إلى 120 مليار درهم (12 مليار دولار)، يغطيها البنك المركزي.
وأضاف: "بيع القروض المتعثرة يعد أداة مكملة لإصدارات الأوراق المالية، وله ميزة عدم توليد تكاليف هيكلية مع تخفيف المتطلبات التنظيمية".
نقيب الصحفيين: مواقف فنزويلا من القضية الفلسطينية تاريخية.. وهي أول دولة في أمريكا اللاتينية تعترف بفلسطين