«خبراء الضرائب»: الصناعة عصب الاقتصاد القومي ولدينا أكثر من 11 ألف مصنع
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن استراتيجية مصر 2030 تستهدف الوصول بمساهمة القطاع الصناعي إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل، لكن يتطلب ذلك العديد من الإجراءات في مقدمتها حل أزمة المصانع المتعثرة.
الصناعة عصب الاقتصاد القوميوقال المحاسب الضريبي أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنّ الصناعة عصب الاقتصاد القومي وأحد أهم عوامل النمو الاقتصادي، حيث ساهمت العام الماضي بنسبة 17.
وأضاف عبدالغني أنّ هناك أسباب عدة للتعثر أولها تحرير سعر الصرف أدى إلى تآكل رأس المال العامل وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن ارتفاع تكلفة الأجور والخدمات والطاقة وزيادة الفائدة على القروض، كما أنّ من أسباب التعثر أيضًا الارتفاع الكبير في أسعار الخامات وعدم إجراء دراسات جدوى مناسبة وغياب مهارات التسويق وتراكم المنازعات الضريبية، وتصاعد غرامات التأخير فضلًا عن الضريبة العقارية التي تمثل الملف الأكبر لدى المصانع المتعثرة.
إعادة تشغيل المصانع المتعثرةقال إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه بإيجاد حلول غير تقليدية للمساعدة في إعادة تشغيل المصانع المتعثرة حفاظا على ما تم ضخه من استثمارات و حماية لحقوق العمال خاصة أن أعادة تشغيل المصانع المتعثرة يوفر تكاليف الإنشاء وغيرها من المصروفات، ويمكن أن يبدأ الإنتاج في نصف المدة التي يستغرقها بناء مصنع جديد.
وأوضح مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أنّنا نقدم 6 مقترحات للمساهمة في حل أزمة المصانع المتعثرة و هي كالتالي:
- توفير تمويل للمصانع المتعثرة بفائدة ميسرة تتراوح من 10 إلى 15% لتتمكن من تحديث الماكينات والمعدات و شراء المواد الخام.
- جدولة مديونيات البنوك مع منح المصانع المتعثرة فترات سماح إضافية.
- إعادة النظر في الخلافات الضريبية وإسقاط متأخرات الضرائب على المصانع المتعثرة ودراسة إلغاء الضريبة العقارية بصفة نهائية.
- زيادة الاعتماد على المكون المحلي وتوطين صناعة الخامات ومستلزمات الإنتاج.
- حماية الصناعة من المنافسات غير العادلة مع المنتجات المستوردة.
- توفير الدعم الفني واللوجيستي وبصفة خاصة للمصانع الصغيرة والشركات الناشئة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التسهيلات الضريبية صناعة الخامات المصانع المتعثرة الصناعة توطين الصناعة الضرائب العقارية المنازعات الضريبية المصانع الصغيرة الاقتصاد القومي الاجور مهارات التسويق المصانع المتعثرة خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
«مقاومة كرري»: أم درمان تحت وطأة النهب والابتزاز وممارسات الجنود غير القانونية
بحسب لجان المقاومة يواجه التجار والباعة ضغوطًا لدفع مبالغ مالية يومية لمباحث الضرائب دون إيصالات رسمية، في ما وصفته التنسيقية بأنه “رشاوى إجبارية تُدفع بالإكراه”.
الخرطوم: التغيير
قالت تنسيقية لجان مقاومة كرري إن مدينة أم درمان بالعاصمة السودانية تشهد تصاعدًا في عمليات نهب منظمة وفرض جبايات غير قانونية، وسط اتهامات لعناصر من القوات النظامية ومباحث الضرائب بالتورط في هذه التجاوزات.
ووفقًا لما أوردته التنسيقية في منشور على (فيسبوك) الأربعاء، فإن بعض الجنود تحولوا إلى مجموعات تمارس السرقة العلنية، حيث يجبر المواطنون والتجار على تسليم أموالهم وممتلكاتهم تحت تهديد السلاح. كما يتعرض الباعة لمصادرة بضائعهم دون أي مسوغات قانونية.
إلى جانب ذلك، يواجه التجار والباعة ضغوطًا لدفع مبالغ مالية يومية لمباحث الضرائب دون إيصالات رسمية، في ما وصفته التنسيقية بأنه “رشاوى إجبارية تُدفع بالإكراه”.
وأشارت إلى أن هذه الممارسات لم تعد مجرد تجاوزات فردية، بل أصبحت نهجًا مستمرًا يفاقم معاناة المواطنين الذين يواجهون بالفعل تداعيات الحرب والاضطراب الأمني.
وحذرت التنسيقية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى تصاعد الغضب الشعبي، داعية إلى وقف هذه الممارسات ووضع حد لظاهرة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
الوسومآثار الحرب في السودان أمدرمان انتهاكات الجيش السوداني تنسيقية لجان مقاومة كرري محلية كرري