التشيك تدرج مدير عام "شركة الصواريخ التكتيكية الروسية" وأقاربه في قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قررت الحكومة التشيكية إدراج بوريس أوبنوسوف، المدير العام لـ "شركة الصواريخ التكتيكية الروسية"، واثنين من أقاربه في قائمة العقوبات الوطنية.
وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية التشيكية: في 16 أغسطس 2023، وافقت الحكومة بناءً على اقتراح من وزير الخارجية، على إدراج ثلاثة أفراد آخرين في قائمة العقوبات الوطنية.
ونص البيان: سيتم اتخاذ تدابير تقييدية ضد بوريس أبنوسوف، لدوره في "إنتاج وتوريد منظومات تسليح للقوات المسلحة الروسية، بالإضافة لاثنين من أقاربه وكلاهما يحمل كنية زوريكوف، وهما يحققان مكاسب من الروابط الأسرية مع أبنوسوف.
إقرأ المزيد
ولتبرير اتخاذ القرار أشار البيان إلى أن إدراج كيان في قائمة العقوبات الوطنية لجمهورية التشيك ممكن في حال ارتكابه فعلا يخضع للعقوبة بحسب أحد أنظمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، أو إذا كان تطبيق العقوبة يصب في مصلحة السياسة الخارجية لجمهورية التشيك أو أمنها، ما يعني بأنه سيكون مشمولا بإجراءات حظر الدخول والإقامة في جمهورية التشيك، وحظر تلقي الأموال، وتجميد الأصول المملوكة له في حال وجودها.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
الخارجية الإيرانية: فرض العقوبات الاقتصادية على الدول المستقلة من أهم مظاهر انتهاك واشنطن لحقوق الإنسان
طهران-سانا
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن فرض العقوبات للضغط على الدول المستقلة والتي تعارض السياسة الأمريكية هو انتهاك واضح لحقوق الإنسان يؤثر بشكل سلبي على شعوب العالم.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي عن انتهاكات حقوق الإنسان من قبل أمريكا في العالم أنه “من خلال إلقاء نظرة على مواقف وأداء أمريكا في مجال حقوق الإنسان في بعديها الداخلي والخارجي يظهر أن الأمريكيين كانوا من أهم منتهكي حقوق الإنسان على مستوى العالم”، مشيرة إلى أن الدراسات التي أجريت في عام 2023 تكشف أن واشنطن كما في السنوات السابقة استمرت في انتهاك الحقوق الأساسية والأولية للبشر على مستويات مختلفة.
ولفت التقرير إلى أن السياسيين الأمريكيين وتحت ذريعة حقوق الإنسان يقومون كل عام بالضغط الشامل على الدول التي ترفض التصرف وفقًا لمصالحهم ورغباتهم السياسية أو يقومون بفرض عقوبات عليها، منوها إلى أن اللجوء لفرض العقوبات وبغض النظر عن تأثيره في تعميق الركود الاقتصادي، فإن له تأثيرات لا يمكن تعويضها على تعزيز القيم الحقوقية، وهو خطوة كبيرة نحو التراجع في سيادة القانون وأسر حقوق الإنسان في مسار الانحدار.
وفي سياق متصل أشار التقرير إلى أنه في أعقاب عملية طوفان الأقصى وبعد الهجمات الواسعة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية وفرت أمريكا كافة أنواع الدعم والأسلحة الفتاكة كشريك رئيسي في الجرائم لهذا الكيان، مبيناً أن أمريكا أحبطت جهود المجتمع الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار، حيث استخدمت الفيتو ضد 4 قرارات لمجلس الأمن بخصوص هذا الوقف وعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وكشف عن وجود تقارير تظهر وجوداً مباشراً للعسكريين الأمريكيين في غرفة عمليات الكيان الصهيوني وساحات المعارك، ما يؤكد عملياً مسؤولية أمريكا في المشاركة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة.
وبين التقرير أن “التحليل الدقيق للمواقف الحقوقية لأمريكا على مدى العقود الماضية يؤكد بوضوح أن السياسيين الأمريكيين في إطار نهجهم المزعوم لدعم حقوق الإنسان وفروا الأسس اللازمة لتدخلاتهم غير القانونية في مختلف أنحاء العالم وأصبحوا أحد أهم منتهكي هذه الحقوق في العالم”.
التحريات تكشف ملابسات تحطيم منزل اللاعب عمر السعيد