سياحة الشيوخ تقر مقترح برلماني لاعتماد تأمين صحي إلزامي على تأشيرة السائحين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بحثت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب محمود مسلم، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة هيام فاروق، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى شأن اعتماد تأمين صحي إلزامي على السائحين القادمين إلى مصر.
من جانبها أوضحت النائبة خلال اجتماع اللجنة أن معظم الدول تشترط حصول السائح على وثيقة تأمين صحى قبل الدخول إليها، مشيرة إلى أن الوثيقة التأمينية للسائح تتضمن حصوله على الخدمة الصحية فى الحالات الطارئة.
وأضافت أن المقترح يأتي من منطلق الحرص على استمتاع السائح بزيارته لمصر وهو فى أتم صحة وعافية، وتحسين التجربة السياحية لمصر، بحيث تغطى وثيقة التأمين الحالات الطبية الأساسية المتمثلة فى الطوارئ والحوادث فقط.
ووافقت لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمود مسلم على مقترح النائبة هيام فاروق عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأثنى ممثلو وزارتى الخارجية والهجرة والسياحة والآثار على الاقتراح وأبدوا موافقتهم عليه.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، الأسبوع المُقبل، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، وعلى رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ)، والتشريعات الهامة فيما يتعلق بالبحث عن البترول والغاز الطبيعي.
فمن المُقرر أن تشهد الجلسة العامة، الإثنين المُقبل، مناقشة 5 تقارير للجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروعات القوانين الآتية للبحث عن البترول والغاز الطبيعي، وهي:
مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في. للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).
ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة "زد إن بي في" إل تي دي للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل (ج.م.ع).
و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ثروة للبترول والشركة العامة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 205 لسنة 2014 للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة اتش بي اس انترناشيونال ايجيبت ليمتد للبحث عن البترول وتنميته واستغلالة في منطقة تنمية جنوب الضبعة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول والغاز الطبيعي الخدمة الصحية الشئون الدستورية والتشريعية الشركة العامة للبترول تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن البترول للبحث عن فی منطقة
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري ينتظر تعديلات الحكومة على قانون الإيجار القديم .. ونواب يعلقون
القاهرة، مصر (CNN)-- ينتظر البرلمان المصري تقدم الحكومة بتعديلات على قانون الإيجار القديم، قبل نهاية المهلة المحددة من المحكمة الدستورية بتعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي، والذي يتبقى منه أقل من 90 يوما، ويأتي هذا في الوقت الذي يأمل فيه المؤجرين بسرعة إصدار تعديلات القانون، قبل نهاية دور الانعقاد.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، أصدرت المحكمة الدستورية العليا المنوط بها مراقبة تطابق القوانين مع الدستور، حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكني، وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب.