المغرب يتحول إلى قبلة لشركات النسيج الإسبانية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
كشفت جريدة “لابوز دي گاليسيا” الإسبانية أن أزمة قطاع النسيج في البرتغال والتي تسببت في إفلاس أكثر 1000 شركة ملابس خلال العام الحالي، دفعت العديد من الشركات بمنطقة غاليسيا بإسبانيا، إلى تحويل بوصلة اهتمامها للمغرب وتركيا.
وحسب الصحيفة، فقد كانت مسألة وقت قبل أن يبدأ الاقتصاد البرتغالي المزدهر في المعاناة بشكل مباشر من التأثيرات الناجمة عن نقل الصناعات ذات القيمة المضافة المنخفضة والكثيفة العمالة، وهو ما أثر على شركات قطاع النسيج التي وجدت نفسها مجبرة على إعلان الإفلاس.
ويشكل قطاع النسيج والملابس أحد ركائز الصناعة المغربية، رغم الصعوبات التي واجهته خلال السنوات الأخيرة، خاصة بسبب جائحة كوفيد-19.
ويضم القطاع أكثر من 1600 شركة، توظف ما يقرب من 190 ألف شخص وتحقق حجم مبيعات يبلغ حوالي 5 مليارات دولار.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المغرب..استرجاع أكثر من 100 مليون درهم وملاحقة 636 موظفًا في قضايا فساد
كشف التقرير السنوي للوكالة القضائية للمملكة لعام 2023 عن تلقي الوكالة 636 متابعة قضائية ضد موظفين في القطاع العام، حيث تشكل 41% من التهم الموجهة إليهم مخالفات في الضوابط الإدارية.
وكشف التقرير أيضًا أن المخالفات الجنائية، مثل الجرح غير العمدي، شكلت 15% من الإجمالي، بينما بلغت نسبة الجرائم الأخرى، مثل مخالفة قوانين التعمير، استهلاك المخدرات، خيانة الأمانة، الاختلاس، والتزوير 44%.
وأوضح التقرير أن الوكالة القضائية للمملكة، ضمن جهودها القانونية، قامت باتخاذ مختلف الإجراءات لاسترجاع الأموال التي تم تنفيذها بناءً على أحكام قضائية نهائية قبل إصدار محكمة النقض قرارات لصالح الإدارات المعنية.
وبلغ إجمالي المبالغ المسترجعة حوالي 103.7 مليون درهم، حيث تم تحويل 6.24 ملايين درهم إلى خزينة الدولة خلال العام 2023، إلى جانب استرجاع 504 آلاف درهم بموجب أحكام جديدة.
وفيما يتعلق بالاختلاسات، تمكّنت الوكالة من استرجاع مبلغ 73.7 مليون درهم (أزيد من 7 مليارات سنتيم) من الأموال المختلسة.
كما أشار التقرير إلى أن المشرع منح الوكالة صلاحية استرجاع المصاريف التي تتحملها الدولة في إطار قانون المعاشات المدنية والعسكرية، بما في ذلك التعويضات المتعلقة بحوادث السير.
وتمكنت الوكالة من استرجاع 3.18 ملايين درهم من شركات التأمين خلال عام 2023 عبر التسويات الحبية أو الإجراءات القضائية.