تفاصيل لقاء وزير الاستثمار بنائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين بألمانيا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، عقب وصول الوزير إلى مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا، وبداية أعمال وأنشطة الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر والولاية الألمانية التي تعد الأغنى في ألمانيا بناتج محلي يتعدى التريليون دولاراً، حيث تم تنظيم استقبال رسمي بمقر رئاسة الحكومة للوزير والوفد المرافق له.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية عقد القمة الاقتصادية السنوية ضرورة الوصول إلى خطة عمل مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وتم استعراض الحوافز الاستثمارية التي يمكن أن تمنحها مصر للشركات الألمانية العاملة بولاية شمال الراين مع التركيز على العديد من القطاعات مثل الطاقة الجديدة والبنية الأساسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والكيماويات وغيرها.
وأعرب الجانبان عن تطلعهم لنجاح أعمال القمة، والتي سيتم افتتاحها غدا بحضور عدد كبير من الشركات الألمانية، وأنه سيتم البدء الفوري للترتيب لأعمال الدورة الثانية في مصر العام القادم.
واستعرض «الخطيب» خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخراً وخطة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال أمام الشركات الألمانية .
من جانبه أشاد ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الاتحادية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات والفعاليات لها أهمية قصوى لإحاطة الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات المحفزة للاستثمار التي تتخذها الحكومة المصرية.
كما أكد الجانب الألماني على أهمية التوصل إلى آلية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في ألمانيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
حكومة الاستقرار: الحكومة منتهية الولاية أنفقت 500 مليار دون سند قانوني لتنفّذت مشاريع وهمية
???? ليبيا – الحكومة ترد على مغالطات “منتهية الولاية” وتتهمها بإنفاق 500 مليار دون سند قانوني
???? مغالطات وتضليل متعمد للرأي العام ⚠️
أصدرت الحكومة الليبية بيانها رقم (9) لسنة 2025، ردًا على ما ورد في بيانَي ما تم وصفها بـ”الحكومة منتهية الولاية” (حكومة الدبيبة) ومحافظ مصرف ليبيا المركزي “ناجي عيسى”، معتبرة أنهما يتضمنان مغالطات أُعدّت عمدًا لتضليل الرأي العام، وتستند إلى أسلوب التدليس وإخفاء الحقائق.
???? تشريعات مالية تنظّم الأداء الحكومي ????
أكدت الحكومة التزامها بالتشريعات النافذة منذ نيلها الثقة من مجلس النواب، وعلى رأسها القانون رقم (9) لسنة 2024 بشأن الميزانية العامة، والقانون رقم (11) لسنة 2024 باعتماد جداول إضافية، إضافة إلى قوانين خطة التنمية وميزانية الطوارئ.
???? اتهام مباشر باقتحام المصرف المركزي ????
اتهمت الحكومة نظيرتها منتهية الولاية برعاية محاولة اقتحام مصرف ليبيا المركزي في العام الماضي عبر مجموعات مسلحة، ما اعتبرته تهديدًا للاستقرار المالي واعتداءً على موظفي الدولة، وتسببًا مباشرًا في تدهور سعر صرف الدينار الليبي.
???? إنفاق 33.2 مليار على مشاريع وهمية ????
أشارت إلى قيام الحكومة منتهية الولاية بإنفاق 21.2 مليار دينار من عائدات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي، و12 مليارًا على مشروعات تنمية وصفتها بالوهمية، دون سند قانوني، ليبلغ مجموع ما تم إنفاقه 33.2 مليار دينار.
???? مخالفات في مبادلات النفط رغم قرار الإيقاف ????️
انتقد البيان استمرار عمليات مبادلة النفط بعد قرار مجلس النواب بإيقافها في سبتمبر 2024، معتبرًا أن ذلك يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة، وأسفر عن استنزاف الموارد وسوء إدارتها.
???? اتهام بإنفاق 500 مليار دون قانون ????
أكدت الحكومة أن ما أنفقته الحكومة منتهية الولاية حتى نهاية 2024 تجاوز 500 مليار دينار ليبي، دون صدور أي قانون أو تشريع يجيز لها ذلك، محذرة من الآثار الاقتصادية الناتجة عن هذا الإنفاق غير القانوني.
???? 69 مليارًا من ميزانيات استثنائية دون نتائج ⚡
أشار البيان إلى صرف 69 مليار دينار خلال عامَي 2022 و2023 لصالح المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء، دون تحقيق أهداف واضحة، ما أدى إلى آثار مدمرة على الاقتصاد، منها تآكل قيمة الدينار الليبي.
???? تحذير من تخفيض سعر الصرف دون دراسة ????
رفضت الحكومة التوجه نحو تخفيض سعر صرف الدينار الليبي دون دراسة أثره على المعيشة، واعتبرته محاولة من المصرف المركزي للتنصل من مسؤولية السياسات النقدية، داعية إلى اعتماد بدائل أكثر عدالة وفعالية.
???? دعوة لتوحيد الإنفاق العام ????
وختم البيان بدعوة جميع الأطراف للالتزام بالحوكمة والشفافية، وتوحيد الإنفاق العام وفق القوانين المنظمة، محذرة من خطورة الإنفاق خارج الميزانية وغياب الرقابة المالية.