علي الخطيب: ها هو حبر الاتفاق لم يكد يجف وقد قام العدو بخرقه اكثر من مرة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وجه نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب رسالة الجمعة قال فيها إن "هناك واجبات على اللبنانيين الالتزام بها وعدم الاخلال بموجباتها، أولها الحفاظ على لبنان وطنا نهائيا لكل اللبنانيين، وهذا التزام ورد في مقدمة الدستور اللبناني، الذي يتعين على اللبنانيين جميعا الوفاء به وعدم الاخلال بموجباته، واول هذه الموجبات، بل على رأسها اقامة الدولة عبر المؤسسات التي ترعى جميع شؤون مواطنيها، وتقدم لهم الرعاية والحماية، وتؤمّن لهم تكافؤ فرص التعليم والاستشفاء والعيش الكريم والامن والاستقرار، بدون تفرقة او تفاوت".
وأضاف: "ثانيا حماية حدوده والدفاع عن ترابه وحفظ سيادته في مواجهة كل معتد وطامع يريد النيل من سيادته وثرواته وكرامة أبنائه. وهذا حق طبيعي ووطني أقرته الشرعية الدولية وتعاهدت عليه الأمم، وورد في ميثاق الامم المتحدة. وهذا حق للشعب اللبناني على الدولة، وهو أحد أهم وظائفها الذي لا يجوز لها التخلي عنها، ويقع تحت المسؤولية والمحاسبة بجرم الخيانة العظمى لمن يُخلّ بهذه المسؤولية أو يتواطأ مع العدو بالمساعدة المادية او المعنوية للعدو في الاعتداء على السيادة الوطنية".
وأشار إلى أنه "حين لا تقوم الدولة بهذا الواجب، فمن حق الشعب ان يؤدي هذه الوظيفة، بل من واجبه أن يقوم بحق الدفاع عن وطنه وارضه وعرضه، وان يستشهد في هذا الطريق".
وقال إن "المقاومة استطاعت أن تحرر ارض لبنان وتردع العدو عن إعادة الكرّة، حتى بعد ان قتل قيادة المقاومة، وقد عجز عن ان يحتل لبنان مرة أخرى".
وأضاف أن "التحدي اليوم في أن تردع القوى السياسية هذا العدو عن خرق القرار الدولي 1701 فلا نكرر التجربة مرة اخرى في ان يعيد العدو سيرته الأولى، وها هو حبر الاتفاق لم يكد يجف وقد قام بخرقه اكثر من مرة. لن تفلحوا في الركون الى القرارات الاممية التي لولا صمود المقاومة وفشل العدو في تحقيق أهدافه، لما اجبر على القبول بوقف النار، وليس الدول التي تعطيه الدعم والاسناد ماديا وعسكريا وقانونيا، رغم المجازر التي ارتكبها في غزة ومازال،من دون ان يرف للاميركي جفن، وفي لبنان في قصفه وقتله للمدنيين وملاحقتهم في اماكن نزوحهم. فهؤلاء هم صانعوه وداعموه، وبسلاحهم وطائراتهم وقنابلهم الرهيبة يقتلون ويدمرون ويبيدون السكان الآمنين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية اللبناني: العمل جار لحلّ مسألة دخول اللبنانيين إلى سوريا
بيروت (لبنان) "أ ف ب": أكد وزير الداخلية اللبناني بسام المولوي الجمعة أن العمل "جار" لحلّ مسألة "منع" دخول مواطنيه إلى سوريا، بعدما فرضت السلطات الجديدة في دمشق قيودا حدودية إثر "اشتباك" بين الجيش اللبناني ومسلحين في الجانب السوري.
وقال المولوي لفرانس برس إن "العمل جار على حل مسألة منع اللبنانيين من الدخول الى سوريا بين الأمن العام اللبناني والجانب السوري".
وكان مسؤول في الأمن العام اللبناني المشرف على المعابر الحدودية قال لفرانس برس في وقت سابق إن الجهاز لم يتبلغ بأي "إجراء جديد من الجانب السوري"، لكنه "فوجئ بإغلاق الحدود".
وكان يسمح للبنانيين دخول سوريا باستخدام جواز السفر أو الهوية، من دون الحاجة الى تأشيرة دخول.
وتحدث المسؤول الأمني عن "أخبار" بفرض قيود على دخول اللبنانيين وفق مبدأ "المعاملة بالمثل، أي بنفس الشروط التي يفرضها اللبنانيون على السوريين لجهة حيازة إقامة أو حجز فندقي".
وقال مصدر أمني آخر على معبر المصنع، وهو النقطة الحدودية الرئيسية بين البلدين، لفرانس برس "يبدو أن هناك اجراءات جديدة من الجانب السوري" تسمح فقط بعبور اللبنانيين الذين يحملون إقامة أو إذنا بدخول سوريا.
من جهته، رجّح مصدر عسكري بأن يكون الاجراء خطوة احتجاجية بعد "مناوشات بين الجيش اللبناني وعناصر مسلحة سورية على الحدود، حيث اعتقل الجيش عناصر من المسلحين ثم أخلى سبيلهم".
وأعلن الجيش اللبناني في بيان الجمعة أنه "بتاريخ 3/1 / 2025، ، أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون - بعلبك، حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلقت عناصر الجيش نيرانًا تحذيرية في الهواء".
وأضاف أنه إثر ذلك "عمد السوريون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين".
ويجمع بين لبنان وسوريا تاريخ طويل من العلاقات المعقدة. وهذه الحادثة هي الأولى منذ إطاحة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة بحكم الرئيس بشار الأسد في الثامن من ديسمبر.
وفي 22 ديسمبر، تعهد القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع بأن بلاده لن تمارس بعد الآن نفوذا "سلبيا" في لبنان وستحترم سيادة هذا البلد المجاور، خلال استقباله وفدا برئاسة الزعيم الدرزي اللبناني وليد جنبلاط.
ودخل الجيش السوري لبنان في العام 1976 كجزء آنذاك من قوات عربية للمساعدة على وقف الحرب الأهلية، لكنه تحوّل الى طرف فاعل في المعارك، قبل أن تصبح دمشق "قوة الوصاية" على الحياة السياسية اللبنانية تتحكّم بكل مفاصلها.
وفي العام 2005، خرجت القوات السورية من لبنان تحت ضغط شعبي بعد اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري في انفجار وجهت أصابع الاتهام فيه إليها ولاحقا الى حليفها حزب الله.