بالفيديو.. اشتباكات جورجيا تسفر عن اعتقال 43 وإصابة 32 شرطياً
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قالت وزارة الداخلية الجورجية إنه تم اعتقال 43 متظاهراً على الأقل، وإصابة 32 شرطياً، في اشتباكات وقعت صباح اليوم في العاصمة تبليسي، عقب إعلان الحكومة تجميد المفاوضات بشأن انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك حتى عام 2028.
واستخدمت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المعارضين الذين أغلقوا شارع روستافيلي المركزي أمام مبنى البرلمان.
وبدأ المعارضون في التجمع خارج مبنى البرلمان، بعد أن أعلن رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي كوباخيدزه مساء أمس، تعليق بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
وجاء إعلان رئيس الحكومة بعد أن أصدر البرلمان الأوروبي قراراً برفض نتائج الانتخابات البرلمانية الجورجية في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة، كما طالبت المعارضة الجورجية.
وكانت جورجيا قد تقدمت بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في مارس(آذار) 2022، وحصلت على صفة مرشح في ديسمبر (كانون أول) 2023.
Police clashed with pro-European Union protesters in the Georgian capital Tbilisi, as demonstrations broke out overnight after the country’s ruling party said it would suspend talks on joining the EU until 2028 https://t.co/eCvUE1X6oN pic.twitter.com/srYbUoCUiQ
— Reuters (@Reuters) November 29, 2024قالت إيلينا غوشتاريا، زعيمة ائتلاف المعارضة من أجل التغيير، للصحافيين: "ستستمر الاحتجاجات، لأن الشعب الجورجي لن يستسلم لتسليم البلاد إلى روسيا".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله يوم الشهيد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية جورجيا الاتحاد الأوروبي الحرب الأوكرانية
إقرأ أيضاً:
تاريخ جديد في كوريا الجنوبية: محكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
في سابقة تاريخية، أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس "المعزول" يون سوك يول، وذلك بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أفاد محققون اليوم الثلاثاء.
وذكرت مصادر من فريق التحقيق المشترك، والذي يتضمن مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، أن مذكرة البحث والاعتقال صدرت عن محكمة منطقة سيول الغربية صباح اليوم، مع غموض حول الجدول الزمني للإجراءات المقبلة.
واعتبر محامي الرئيس، يون كاب كيون، أن المذكرة "غير قانونية وباطلة".
وأوضح في بيان لوكالة "فرانس برس" أن الإجراءات القانونية صدرت عن هيئة تفتقر إلى السلطة اللازمة للتحقيق، مما يجعلها غير قانونية.
هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس خلال فترة ولايته، حيث لا يزال يون رسميًا في منصبه في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر. ومع ذلك، فإن الرئيس حالياً موقوف عن العمل، ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في القرار بحلول منتصف يونيو. وقد أثار يون الجدل في 3 ديسمبر عندما أعلن فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان، لكنه تراجع سريعًا تحت ضغط النواب ومتظاهرين عديدين بعد ساعات فقط من الإعلان. أدى عدم مثول المدعي العام السابق، البالغ من العمر 64 عامًا، أمام المحققين إلى اتخاذ قرار بإصدار مذكرة اعتقال بحقه. ورغم أن حالة الطوارئ العسكرية استمرت ست ساعات فقط، إلا أنها تسببت في اضطرابات سياسية كبيرة وأثرت سلبًا على الدبلوماسية والأسواق المالية. وكان يون قد أرسل مئات من الجنود ورجال الشرطة إلى البرلمان لمنع التصويت على مرسومه، ولكن رغم ذلك تمكن عدد كافٍ من النواب من دخول قاعة الجمعية وإلغاء المرسوم بالإجماع. وفي دفاعه، اعتبر يون مرسومه خطوة شرعية لحماية الحكم، ووجه انتقادات حادة ضد حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، والذي وصفه بأنه "وحش" يهدد الأمن الوطني.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق