«الرعاية الصحية»: خطة لإضافة مبانٍ وتطوير الخدمات الطبية بشرم الشيخ وبورسعيد
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الإدارة التنفيذية بإعداد خطة تنفيذية لتطوير خدمات دار صحة المرأة بمحافظة بورسعيد، وذلك تمهيدًا لإضافة خدمات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل .
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (80) لمجلس إدارة الهيئة، والذي عُقد بمقر الهيئة في مدينة نصر بالقاهرة، وقد تناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة، وإصدار عدد من القرارات المهمة.
وأعلن مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع عن إضافة مبنى للعيادات الخارجية، ومبنى آخر للرعاية المتكاملة لصحة الفم والأسنان، وذلك بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ضمن برنامج هيئة الرعاية الصحية السياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية «نرعاك في مصر».
وأشار المجلس إلى أهمية هذه الخطط في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التقرير النهائي للجنة استلام الأصول العلاجية، وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (3957) لسنة 2023، والمتعلق بنقل الأصول العلاجية في 5 محافظات من المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل وتشمل «السويس، أسوان، جنوب سيناء، الإسماعيلية، والأقصر»، موجهًا بصرف مكافأة لأعضاء لجنة استلام الأصول العلاجية تقديرًا لجهودهم ولما قدموه من آداء متميز للمهام الموكلة إليهم.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف مكافأة للعاملين القائمين على اختبارات القبول بمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة في محافظات القناة "بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس" ، بالإضافة إلى محافظة الأقصر للعام الدراسي 2024/2025، لافتًا إلى أهمية هذه الاختبارات في ضمان اختيار الكفاءات التي ستساهم في تطوير قطاع التمريض بمصر.
تجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يُعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.
حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (80) السادة أعضاء مجلس الإدارة كلًا من، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبر تقنية الزووم كلًا من الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان.
كما حضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية.
IMG-20241129-WA0031 IMG-20241129-WA0030 IMG-20241129-WA0029 IMG-20241129-WA0028 IMG-20241129-WA0027 IMG-20241129-WA0026 IMG-20241129-WA0025المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اضافة خدمات جديدة التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكى الهیئة العامة للرعایة الصحیة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة مجلس إدارة الهیئة نقیب عام
إقرأ أيضاً:
غرفة مقدمي الرعاية الصحية ترصد إيجابيات وسلبيات «قانون المسؤولية الطبية»
عقدت غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات اجتماعًا لمجلس الإدارة، برئاسة الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات المهمة، على رأسها السياحة العلاجية، والدورات التدريبية، ورقمنة الغرفة.
وأكد الدكتور علاء عبد المجيد، رئيس الغرفة، أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات المهمة، على رأسها الدورات التدريبية، حيث أكد رئيس الغرفة أنه سيتم التركيز على الدورات خلال الفترة القادمة، ووضع برنامج سنوي، ودعوة المعنيين بالدورات من الجهات الصحية المختلفة سواء الحكومية أو القطاع الخاص، - حيث أن الغرفة تعتبر جميع المنشآت الصحية سواء حكومية أو قطاع خاص هي منشآت وطنية يجب أن يهتم بالبرامج التدريبية للجميع وليس فقط لأعضاء الغرفة، وكذلك الاهتمام بالحصول على شهادة الاعتماد GAHAR لكافة المنشآت الصحية وذلك للمساهمة بفاعلية في مشروع التأمين الصحي الشامل.
أضاف رئيس الغرفة، أنه جاري عمل دورات للتدريب علي شهادة Temos من أجل دفع السياحة العلاجية الي الأمام في ضوء توجبهات دولة رئيس الوزراء للاهتمام بالسياحة العلاجية.
أضاف عبد المجيد أن الاجتماع بحث توثيق الشهادات الجامعية للأطباء والتمريض وفنيي التمريض، موضحا أن الدورات تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الطبية، وتعزيز كفاءة العاملين في طاع الصحي، وتعريف المنشآت بكيفية الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وأشار الدكتور علاء عبد المجيد أنه يجري التنسيق حاليا مع اتحاد الصناعات المصرية، لعرض ومناقشة موضوع الضرائب العقارية علي المنشآت الصحية، وطلب الحصول على مساوة المنشآت الطبية بنفس تعامل المصانع.
وأضاف أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات بشأن ميكنة الغرفة، وجارٍ الآن إدخال البيانات الخاصة بالأعضاء من قبل الشركة المنفذة، وسيسُتَكمل في الأيام القليلة القادمة عمل تدريب شامل لجميع موظفي الغرفة، على أن يبدأ العمل فعليًا بالبرنامج الجديد اعتبارًا من 1-1-2025.
وفي سياق متصل، ناقش اجتماع مجلس الإدارة الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون المسؤولية الطبية، حيث رصد عددًا من الإيجابيات، على رأسها وضع إطار لالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة تتضمن ثلاثة محاور، أولها الالتزام بتسجيل الحالة الطبية لمتلقي الخدمة والسيرة المرضية الشخصية والعائلية قبل الشروع في التشخيص والتسجيل، وكذلك اتباع الأسس العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية التخصصية أثناء تقديم الخدمة الطبية، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستخدام والمناسبة لحالة متلقي الخدمة.
أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال الاجتماع على بعض الإيجابيات التي تضمنت الموافقة المستنيرة، حيث يتعين على الطبيب توضيح طبيعة مرض المريض ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على الموافقة قبل البدء في العلاج إذا كانت حالة المريض تسمح، أو من أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إذا كانت حالته لا تسمح. وفي حالة تعذر ما سبق، يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج وطبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه.
وكذلك علاج حالات الطوارئ، حيث يُمنع على مقدم الخدمة الامتناع عن علاج المرضى في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياة المريض حتى تستقر حالته.
ومن الإيجابيات التي رصدها الاجتماع إنشاء لجنة عليا تُسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض تتبع مجلس الوزراء، وذلك للنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية. وأيضًا عقاب وتجريم الاعتداء على مقدم الخدمة ليكون رادعًا لكل من يعبث بمسستشفيات واستقرار عملها.
أما السلبيات فتتمثل في أن تقرير اللجنة الطبية العليا غير ملزم، حيث إن المادة (18) تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق أو مصلحة الطب الشرعي الاستعانة بالتقرير الصادر عن اللجنة الفرعية للمسؤولية الطبية أو بأحد أعضاء المهنة الطبية لتقديم أعمال الخبرة الفنية في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، على الرغم من أن اللجنة العليا في تكوينها تشمل كل ما جاء في هذه المادة من أشخاص للاستعانة بهم، وبالتالي يضعف هذا من دور اللجنة.
كما أن إنشاء صندوق حكومي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء الطبية هو فكرة جيدة، ولكن يجب أن يكون عليه تغطية الأضرار وليس مجرد المساهمة فيها، ويكون الأفضل إلزام الأطباء بتأمين مخاطر المهنة، ولا تتم الممارسة إلا بموجب هذا التأمين، ويتحمل التكاليف الكاملة لما يصدر من تعويضات للأطباء.
كما ينبغي التفرقة بين الخطأ الطبي، كما جاء في المادة (1) من القانون، والإهمال الجسيم، وهو كل فعل يؤدي لإلحاق الضرر الشديد بمتلقي الخدمة، إذا توافرت فيه العناصر، على رأسها العمل بدون ترخيص لمزاولة المهنة سواء للطبيب أو للمنشأة. وكذلك ممارسة المهنة خارج التخصص أو دون الامتيازات الممنوحة له للعمل، وأخيرًا مخالفة البروتوكولات العلمية أو قوانين الدولة.
طالب أعضاء مجلس الإدارة بالغرفة، بحذف الفقرة الثالثة من المادة (28) التي تنص على عقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فكيف للطبيب أن يُسبب إصابة لأكثر من مريض.
وأكدوا، على عدم جواز الحبس الاحتياطي للأطباء في حالة الشكوى أو الاتهامات ضدهم أثناء أداء مهنتهم أو بسببها، لأن الطبيب لم يكن يومًا يتعمد إيذاء المريض، ولا توجد دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بذلك. كما أنه لا يجوز حبس الطبيب في الأخطاء الطبية طالما التزم الطبيب بتخصصه والقواعد المهنية وقوانين الدولة والبروتوكولات العلمية، ويكتفى بالتعويض وجبر الخاطر.
كما ينبغي أخذ الأمر في الاعتبار، في حال وجود الحبس الاحتياطي للطبيب، حيث سيؤدي ذلك إلى الطب الدفاعي مما يستلزم أن يتجنب الطبيب أخذ أي مخاطرة في علاج المريض، ويمتنع عن اجراء العمليات الصعبة او ذات خطورة.
وأخيراً مطالبة الدولة بتبني فكرة التامين ضد مخاطر المهنة وهوmal practice insurance حيث أن العالم في حال وجود خطا طبى متعارف عليه التامين هو من يقوم بتعويض المريض.
اقرأ أيضاًالرعاية الصحية: إنشاء أول مركز متخصص في علوم الطب الاتصالي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية: تقديم 36.6 مليون خدمة طبية من خلال 157 منشأة بإقليم القناة
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق