وزير الاستثمار والتجارة يلتقي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية لبحث سبل تعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
في إطار زيارته الحالية لألمانيا، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، وذلك عقب وصول الوزير إلى مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا، وبداية أعمال وأنشطة الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر والولاية الألمانية التي تعد الأغنى في ألمانيا بناتج محلي يتعدى التريليون دولارًا، حيث تم تنظيم استقبال رسمي بمقر رئاسة الحكومة للوزير والوفد المرافق له.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية عقد القمة الاقتصادية السنوية ضرورة الوصول إلى خطة عمل مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وتم استعراض الحوافز الاستثمارية التي يمكن أن تمنحها مصر للشركات الألمانية العاملة بولاية شمال الراين مع التركيز على العديد من القطاعات مثل الطاقة الجديدة والبنية الأساسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والكيماويات وغيرها.
وأعرب الجانبان عن تطلعهم لنجاح أعمال القمة، والتي سيتم افتتاحها غدا بحضور عدد كبير من الشركات الألمانية، وأنه سيتم البدء الفوري للترتيب لأعمال الدورة الثانية في مصر العام القادم.
واستعرض «الخطيب» خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا وخطة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال أمام الشركات الألمانية.
ومن جانبه أشاد السيد ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الاتحادية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات والفعاليات لها أهمية قصوى لإحاطة الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات المحفزة للاستثمار التي تتخذها الحكومة المصرية.
كما أكد الجانب الألماني على أهمية التوصل إلى آلية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في ألمانيا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس أوزبكستان ووزير الطاقة والبنية التحتية يؤكدان قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين
استقبل فخامة شوكت ميرضائيف، رئيس جمهورية أوزبكستان، معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية، لجمهورية أوزباكستان والوفد المرافق له، خلال زيارته لجمهورية أوزبكستان، وذلك بحضور الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى طشقند.
في بداية اللقاء، نقل معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لقيادة جمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق بمزيد من الرقي والتقدم.
وتم، خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، لاسيما في الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية، كما أعرب الجانبان عن قوة العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين.
وترأس معالي سهيل بن محمد المزروعي وفداً إماراتياً رفيع المستوى إلى جمهورية أوزبكستان الصديقة، للمشاركة في منتدى سمرقند الدولي للمناخ، تحت عنوان «آسيا الوسطى» المقام خلال الفترة من 4-5 أبريل الجاري، في مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان، شارك فيه عدد من رؤساء الدول من بينهم قادة أوزبكستان وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، إضافةً إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وممثلي الحكومات والمنظمات الدولية وخبراء في المناخ والطاقة المتجددة.
على هامش مشاركة معالي سهيل المزروعي في المنتدى، تم عقد اجتماعات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة الأوزبكية، لتعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات ورفع مستوى العلاقات بما يعكس طموحات قيادة البلدين الصديقين، حيث عقد معاليه اجتماعات مع كل من: معالي جمشيد خوجاييف - نائب رئيس الوزراء، ومعالي بختيار سعيدوف - وزير الخارجية، ومعالي لزيز قدراتوف - وزير الاستثمار والتجارة والصناعة، ومعالي جورابك ميرزاماخمودوف - وزير الطاقة.
وأكد المزروعي، اهتمام دولة الإمارات بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة في مجال الطاقة، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنقل.
كما أكد معاليه، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، واستمرار التعاون المتبادل بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان بما يتماشى مع رؤية قيادتي البلدين المشتركة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
ضم وفد الدولة كبار المسؤولين الذين يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص في كل من: الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الخارجية، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الاستثمار، ووزارة التعليم، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وصندوق أبوظبي للتنمية، بالإضافة إلى عدد من الجهات والشركات التي تضم كلا من: شركة أميا للطاقة، وشركة الاتحاد للكهرباء والماء، وشركة جلوبال ساوث للمرافق، وشركة مصدر، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة ميتيتو، وشركة طاقة، وشركة جولدن نايل للاستثمار.