وزير الاستثمار والتجارة يلتقي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية لبحث سبل تعزيز العلاقات
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
في إطار زيارته الحالية لألمانيا، التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السيد ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الفيدرالية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية، وذلك عقب وصول الوزير إلى مدينة دوسلدورف عاصمة ولاية شمال الراين ويستفاليا، وبداية أعمال وأنشطة الدورة الأولى للقمة الاقتصادية بين مصر والولاية الألمانية التي تعد الأغنى في ألمانيا بناتج محلي يتعدى التريليون دولارًا، حيث تم تنظيم استقبال رسمي بمقر رئاسة الحكومة للوزير والوفد المرافق له.
وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية عقد القمة الاقتصادية السنوية ضرورة الوصول إلى خطة عمل مشتركة لرفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين، وتم استعراض الحوافز الاستثمارية التي يمكن أن تمنحها مصر للشركات الألمانية العاملة بولاية شمال الراين مع التركيز على العديد من القطاعات مثل الطاقة الجديدة والبنية الأساسية وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والكيماويات وغيرها.
وأعرب الجانبان عن تطلعهم لنجاح أعمال القمة، والتي سيتم افتتاحها غدا بحضور عدد كبير من الشركات الألمانية، وأنه سيتم البدء الفوري للترتيب لأعمال الدورة الثانية في مصر العام القادم.
واستعرض «الخطيب» خلال اللقاء الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا وخطة الحكومة لتحسين بيئة الأعمال أمام الشركات الألمانية.
ومن جانبه أشاد السيد ناتانيل ليمينسكي نائب رئيس حكومة ولاية شمال الراين ويستفاليا ووزير الشؤون الاتحادية الأوروبية والدولية والإعلام بالولاية بالجهود المبذولة من جانب الحكومة المصرية، مؤكدا أن مثل هذه الزيارات والفعاليات لها أهمية قصوى لإحاطة الشركات الألمانية بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر والإجراءات المحفزة للاستثمار التي تتخذها الحكومة المصرية.
كما أكد الجانب الألماني على أهمية التوصل إلى آلية لتأهيل وتدريب العمالة المصرية للعمل في ألمانيا.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خبير: طفرة بالعلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي وصلت للارتقاء بمستوى الشراكة الاستراتيجية في مارس 2024.
وأضاف "أحمد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن الدائرة الأوروبية من أهم دوائر السياسة الخارجية المصرية، نظرًا لتشابك المصالح والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حيث تسير العلاقات المصرية الأوروبية في مسارين:
الأول مسار العلاقات الاقتصادية والسياسية في إطار تعزيز شراكات مصر مع كل دول العالم.الآخر هو التنسيق المصري الأوروبي حول التحديات الإقليمية والقضايا المختلفة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.وتابع، أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول لمصر، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة لعلاقات مصر بأوروبا، سواء على مستوى الاتحاد الأوروبي أو الدول الأوروبية.
وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن مصر الآن تمثل أهمية كبيرة لأوروبا من الناحية الاقتصادية، لأن لديها اقتصاد واعد، كما أنها تمثل بيئة جاذبة للاستثمارات الأوروبية في مجالات مختلفة والدول الأوروبية تبحث عن التعافي الاقتصادي، وأيضًا مصر تمثل أهمية كبيرة في مجال الطاقة فهي مركز إقليمي للطاقة والغاز.