إضافة مبنى للعيادات الخارجية بمستشفى شرم الشيخ الدولي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
كلف مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، الإدارة التنفيذية بإعداد خطة تنفيذية لتطوير خدمات دار صحة المرأة بمحافظة بورسعيد، وذلك تمهيدًا لإضافة خدمات جديدة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل .
. اليوم
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري رقم (80) لمجلس إدارة الهيئة، والذي عُقد بمقر الهيئة في مدينة نصر بالقاهرة، وقد تناول الاجتماع مناقشة عدة موضوعات هامة، وإصدار عدد من القرارات المهمة.
وأعلن مجلس إدارة الهيئة خلال الاجتماع عن إضافة مبنى للعيادات الخارجية، ومبنى آخر للرعاية المتكاملة لصحة الفم والأسنان، وذلك بمستشفى شرم الشيخ الدولي، ضمن برنامج هيئة الرعاية الصحية السياحة العلاجية تحت شعار العلامة التجارية «نرعاك في مصر»، وأشار المجلس إلى أهمية هذه الخطط في تعزيز مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، التقرير النهائي للجنة استلام الأصول العلاجية، وفقًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم (3957) لسنة 2023، والمتعلق بنقل الأصول العلاجية في 5 محافظات من المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل وتشمل «السويس، أسوان، جنوب سيناء، الإسماعيلية، والأقصر»، موجهًا بصرف مكافأة لأعضاء لجنة استلام الأصول العلاجية تقديرًا لجهودهم ولما قدموه من آداء متميز للمهام الموكلة إليهم.
كما وافق مجلس إدارة الهيئة على صرف مكافأة للعاملين القائمين على اختبارات القبول بمعاهد رعاية الفنية للتمريض التابعة للهيئة في محافظات القناة "بورسعيد، الإسماعيلية، والسويس" ، بالإضافة إلى محافظة الأقصر للعام الدراسي 2024/2025، لافتًا إلى أهمية هذه الاختبارات في ضمان اختيار الكفاءات التي ستساهم في تطوير قطاع التمريض بمصر.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن اجتماع مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية يُعقد بشكل دوري شهريًا، لمناقشة أهم الموضوعات المتعلقة بمقترحات تطوير العمل والسياسات، بالإضافة إلى وضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي نظام التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين باحترافية وجودة عالمية.
وقد حضر اجتماع مجلس إدارة الهيئة رقم (80) السادة أعضاء مجلس الإدارة كلًا من، الدكتور هاني راشد، نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب عام الأطباء، الدكتور سامي سعد، نقيب عام العلاج الطبيعي، الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادي لهيئة الرعاية الصحية، الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدني من خبراء الرعاية الصحية، المستشار محمد فاروق موسى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعبر تقنية الزووم كلًا من الدكتورة فاتن عبد العزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان.
وحضر الاجتماع من جانب هيئة الرعاية الصحية، كل من الدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتور محمود الشحات، مدير عام الإدارة العامة للمراجعة الداخلية، الأستاذ محمد إبراهيم، مدير عام الإدارة العامة للإدارة القانونية، بالإضافة إلى الأستاذة رشا شاكر، رئيس الأمانة الفنية لمجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والأستاذ أحمد مصيلحي، عضو المكتب الفني لنائب رئيس الهيئة العامة للرعاية
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور أحمد السبكي مشروع التأمين الصحي الشامل خدمات جديدة منظومة التأمين الصحي الشامل الهیئة العامة للرعایة التأمین الصحی الشامل هیئة الرعایة الصحیة مجلس إدارة الهیئة نقیب عام
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣، بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، وذلك فى مجموعه.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
ووضع مشروع القانون تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”