بدء تفعيل ميكنة مراكز الوقاية من مرض السعار بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية، عن بدء تفعيل ميكنة مراكز الوقاية من مرض السعار وتشمل مجمع الإسماعيلية الطبي، مستشفي القصاصين، مستشفي فايد ، مستشفي التل الكبير ، مستشفي القنطرة شرق ،مستشفي القنطرة غرب ،وحدة السلام بالإدارة الصحية بالقنطرة شرق.
وأوضحت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، أن تفعيل مشروع ميكنة مراكز الوقاية بمحافظة الإسماعيلية يأتى كمرحلة أولى ضمن خطة وزارة الصحة لتنفيذ المشروع بجميع محافظات الجمهورية.
وأشارت ، إلى أن المشروع المميكن يهدف إلى رفع جودة الخدمات الوقائية المقدمة حيث يتيح المشروع التواصل المستمر مع المصاب لضمان حصوله على البروتوكول .
وأضافة وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، أنه يتم صرف اللقاح للمصابين بالمجان من خلال مراكز الوقاية ،والتى تقدم خدمات مميكنة ،بإستخدام قاعدة بيانات إلكترونية موحدة يسهل الوصول إليها وتحليلها لتعزيز دقة وسرعة إتخاذ القرار فضلًا عن القدرة على تحديد المناطق عالية الخطورة ، وذلك تحت إشراف قطاع الطب الوقائى والصحة العامة، ومركز معلومات وزارة الصحة والسكان.
ومن جانبها ،أكدت الدكتورة مي سامي مدير إدارة الطب الوقائي في محافظة الإسماعيلية، أنه بالتعاون بين إدارة الطب الوقائى ومركز معلومات مديرية الصحة بالإسماعيلية وبإشراف قسم الوقائي بالادارات الصحية تم تدريب الفرق الطبية بالمراكز على بروتوكولات التعامل مع الحالات، والإجراءات الوقائية بعد التعرض للعقر والخدش، وتبادل المعلومات.
وأضافت أنه بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية ، تم التشغيل الفعلي لمراكز العقر بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية.
وعقد تدريب للكوادر الطبية للوقاية من مرض السعار بقاعة المؤتمرات بمجمع الاسماعيلية الطبي على التطبيق الصحيح لبروتوكولات الرعاية الصحية وخطة عمل محددة للتعامل مع المرض والتصدى له بإشراف من مسئولي الوقائي بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالاسماعيلية.
شارك في التدريب نخبة من مدربى الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية دكتورة سارة فؤاد مسئول الأمراض المشتركة بالوزارة ، دكتورة شيماء حسن مدير إدارة الفيروسات بالمعامل المركزية ، إبراهيم يحيى ، حسن حمدى مراقبى الأمراض المشتركة بالوزارة ، بالتعاون مع مسئولى الوقائي بمديرية الصحة دكتور احمد محمود مدير ادارة مكافحة الأمراض المعدية ، دكتورة مارينا فليمون ومحمد أنور مسؤلي الأمراض المشتركة في ادارة مكافحة الأمراض المعدية .
وتقدمت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بخالص الشكر والتقدير لفريق إدارة الطب الوقائي وعادل عمار مدير مركز نظم المعلومات لجهودهم المميزة فى تدريب الكوادر الطبية والتشغيل الفعلي لمراكز العقر بمحافظة الإسماعيلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اعي الإسماعيلية الهيئة العامة للرعاية الصحية الصحة العامة القنطرة شرق محافظة الإسماعیلیة مراکز الوقایة وزارة الصحة فی محافظة
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ الإسماعيلية يناقش آليات تفعيل خدمة الشباك الواحد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة آليات تنفيذ ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة الثلاثة؛ لتفعيل خدمة الشباب الواحد ومن أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وذلك بحضور اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، مدير عام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، ومشرف النظام مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية بالمراكز والمدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية.
وخلال الاجتماع تم مناقشة آليات ربط المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بالمراكز التكنولوجية؛ من أجل تفعيل خدمة الشباك الواحد تسهيلًا وتيسيرًا للإجراءات، وتخفيفًا للأعباء المالية التي تواجه أصحاب تلك المشروعات؛ من أجل إنشاء المزيد من المشروعات ومن ثم دعم الاقتصاد الرسمي للدولة المصرية.
وأكد نائب محافظ الإسماعيلية على ضرورة تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لأصحاب المشروعات الغير مرخصة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة استصدار الموافقات التنظيمية الخاصة من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والأحياء بشكل إلكتروني خلال الفترة المنصوص عليها بالقانون، والتي لا تزيد عن ١٠ أيام عمل، مما ييسر حصول صاحب المشروع على الخدمة من خلال نافذة واحدة وهي وحدة الشباك الواحد.
ووجَّه عصام إلى عقد ندوات توعوية حول المزايا والتيسيرات التي يقدمها القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يقدم القانون عدد من الحوافز والتيسيرات الغير ضريبية للمشروعات العاملة في بعض المجالات والتي تستوفى الضوابط المقررة، طبقًا للائحة التنفيذية للقانون، منها رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، منح المشروع آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، تحمل الدولة جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين، تخصيص أراضي بالمجان أو بمقابل رمزي، رد أو تحمل كلي أو جزئي لقيمة الاشتراك في المعارض، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات للمشرعات، منح حوافز نقدية لا تجاوز (٠.٣٪) من الناتج المحلي الإجمالي وبحد أدنى (١.٥) مليار جم سنويًّا، ويتم تحديدها وفقًا لمعايير يُحددها مجلس الإدارة، إجازة الإعفاء من حصة العامل وصاحب العمل من التأمينات أو جزء منها لمدة محددة، إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع، تخصيص نسبة لا تقل عن ٣٠٪ من الأراضي الشاغرة المتاحة للمشروعات في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضي والاستصلاح الزراعي، تخصيص نسب لا تقل عن ٤٠٪ من المشتريات الحكومية لصالح أصحاب المشروعات، إجراءات ميسرة لتسجيل واستصدار الموافقات وتراخيص التشغيل والبطاقات اللازمة للمشروعات الجديدة الراغبة في العمل، وذلك كله بتوقيتات زمنية محددة ورسوم مناسبة.
كما يقدم القانون العديد من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والتي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها لتصل لحد الإعفاء من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والرهن لمدة ٥ سنوات من تاريخ قيدها في السجل التجاري، وكذلك بالنسبة لعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات)، ضريبة جمركية بفئة موحدة ٢٪ من القيمة على جميع ما تستورده المشروعات من آلات ومعدات وأجهزة، إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول ومعدات الإنتاج للمشروعات من الضريبة بشروط، إجازة الإعفاء الكلي أو الجزئي من الضرائب العقارية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق