تهمة قادت سعد الصغير لخلف القضبان.. السجن 3 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أسدلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار ناجى الحايس، الستار عن الفصل الأول في محاكمة المطرب الشعبي سعد الصغير، بمعاقبته بالسجن 3 سنوات، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية التهمة التي قادت سعد الصغير لخلف القضبان.
ــ النيابة وجهت لسعد الصغير تهمتي حيازة المواد المخدرة وتعاطي المخدرات.
-المحكمة قضت ببراءة سعد الصغير من تهمة التعاطي.
-المحكمة عاقبت سعد الصغير بالسجن 3 سنوات بتهمة حيازة المواد المخدرة.
كانت النيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بسؤال ثلاثة من العاملين بـ مطار القاهرة الدولى، حيث شهدوا بأن جهاز الأشعة قد أظهر -أثناء فحص حقائب المتهم- وجود سجائر الكترونية تحوى سائلًا مخدرًا بداخلها، وعلى أثر ذلك ضُبط المتهم.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن السجائر المضبوطة تحوى سائلًا لجوهر الحشيش المخدر، كما ثبت بتقرير الفحص احتواء العينة المأخوذة من المتهم على جوهَرَى الحشيش والترامادول المخدرين. هذا وقد شهد مُجرى التحريات بصحة واقعة ضبط المتهم وإحرازه للمواد المخدرة بقصد التعاطي.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سعد الصغير محاكمة المطرب الحكم على سعد الصغير حبس سعد الصغير براءة سعد الصغير اخبار الحوادث القبض على سعد الصغير مطار القاهرة حيازة مخدرات القبض علي سعد الصغير سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط مليون هاتف مهرب.. هؤلاء يواجهون الحبس وغرامة 100 ألف جنيه
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات تهريب الهواتف المحمولة وذلك بعد تأكيد جهاز تنظيم الاتصالات عن نجاح حملة مكثفة أسفرت عن ضبط أكثر من مليون هاتف محمول مهرب (492 ألف هاتف ايفون و725 ألف تليفون سامسونج) من نوعي آيفون خلال يوم واحد فقط، في محاولة من التجار للتهرب من الضرائب الجمركية.
عقوبة تهريب الهواتف المحمولةونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق