لبنان تعيش في الظلام.. انقطاع الكهرباء و توقف محطتي الشمال والجنوب
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
انقطعت الكهرباء تماما في لبنان.. تلك البلد العربي الشقيق التي لطالما تغنينا بجمالها وفنونها.
وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن بدء توقف محطتي توليد الكهرباء في دير عمار (الشمال) والزهرانى (الجنوب) عن العمل بدءا من اليوم، مما يؤدى إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة وانفصال الشبكة الكهربائية كليا عن لبنان وانعدام التغذية الكهربائية للمشتركين والمرافق الأساسية للدولة، علما بأن المحطتين هما المصدران الوحيدان للطاقة الكهربائية الموضوعان على الشبكة الكهربائية الوطنية حاليا، فى ظل الظروف الاستثنائية السائدة فى البلاد، حيث يؤمنان، بحدود 550 ميجاوات عليها.
وأكدت مؤسسة كهرباء لبنان - فى بيان اليوم - أنها تبلغت صباح اليوم من مشغل محطتى التوليد (شركة PRIMESOUTH) بأنه، نتيجة عدم تسديد مستحقاتها المترتبة بالعملة الأجنبية، ستقوم بتوقيف مجموعات محطتى الزهرانى ودير عمار عن العمل، اعتبارا من الساعة الخامسة من عصر هذا اليوم (بالتوقيت المحلي).
وأوضحت المؤسسة أن الشركة - التى تشغل المحطتين - باشرت بالفعل باتخاذ الإجراءات التى تؤدى إلى توقيف المحطتين، موضحة أن هذا الوضع الخارج عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، من شأنه أن يؤدى إلى توقف القدرة الإنتاجية للمؤسسة، وبالتالى انفصال الشبكة الكهربائية كليا بنتيجة ذلك وانعدام التغذية بالتيار الكهربائى إلى المشتركين، وضمنا المرافق الأساسية فى الدولة، دون نتيجة للجهود المؤسسة المكثفة التى بذلتها خلال الأسبوعين الماضيين، مع مختلف الجهات المعنية للحيلولة دون ذلك.
وقالت المؤسسة - فى بيان اليوم - “كان ورد إلى مؤسسة كهرباء لبنان بتاريخ 8/8/2023 كتاب من مشغل معملى دير عمار والزهرانى شركة PRIMESOUTH تضمن إنذارا بتوقيف هذين المعملين وتسليمهما إلى المؤسسة يوم الجمعة الماضى الموافق 11 أغسطس، بسبب عدم قبضه لمستحقاته بالعملة الأجنبية، حيث مدد هذا المشغل أجل هذا الإنذار فى حينه ليصبح لغاية اليوم الأربعاء بعد تلقيه وعودا من السلطات المختصة بمراجعة مصرف لبنان بهدف تسديد جزء من هذه المستحقات، ولكن دون جدوى لتاريخه، وتوضح مؤسسة كهرباء لبنان بأنها سبق وطلبت، بموجب كتابها رقم 2695 تاريخ 5/7/2023 إلى مصرف لبنان، تحويل مبلغ وقدره /10/ ملايين دولار أمريكى لحساب المشغل المذكور بموجب عقد تشغيل وصيانة معملى دير عمار والزهراني، وذلك وفقا للآلية الموضوعة من جانب مصرف لبنان لتحويل إيرادات المؤسسة من تحصيل فواتير الكهرباء بالليرة اللبنانية إلى دولارات أمريكية ووفق قرار مجلس الوزراء رقم 15 تاريخ 26/5/2023، ولكن لم يتم تسديد هذا المبلغ إلى المشغل لتاريخه، وعطفا على كتب المؤسسة العديدة إلى مصرف لبنان، آخرها الكتاب رقم 3351 تاريخ 16/8/2023، لطلب تحويل هذه الإيرادات من تحصيل الفواتير إلى دولارات أمريكية وفقا للآلية المذكورة وقرار مجلس الوزراء المشار إليه، علما أن قيمة هذه الإيرادات تساوى بحسب هذه الآلية /37، 252، 551/ دولار أمريكى حتى اليوم فى حساب مؤسسة كهرباء لبنان المفتوح لدى مصرف لبنان، ولكن لم يتم تحويل هذا المبلغ إلى الدولار الأمريكى من قبل مصرف لبنان لحساب المؤسسة لتاريخه، ولو جزئيا، ما يحول دون إمكانية تسديد بعض متوجبات المؤسسة المالية المترتبة بالعملة الأجنبية ويؤثر بالتالى سلبا على سلامة الاستثمار وحسن سير المرفق العام.”
وأضافت المؤسسة: “بالرغم من كتابها إلى مشغل محطتى دير عمار والزهرانى شركة PRIMESOUTH والذى طلبت بموجبه منه الاستمرار بتشغيل هاتين المحطتين منعا من توقف المرفق العام وللتمكن من تأمين التغذية بالتيار الكهربائى إلى المشتركين، وبالرغم من الاتصالات العديدة والمكثفة التى أجرتها مؤسسة كهرباء لبنان على عدة صعد مع المراجع المالية والوزارية المعنية فى الدولة بهذا الشأن، وبالرغم من توفر حاليا مبلغ مالى من إيرادات المؤسسة بالليرة اللبنانية يفوق /2517/ مليار ليرة لبنانية قابلة لتحويلها من قبل مصرف لبنان إلى دولارات أمريكية (تفوق الـ/37/ مليون دولار أمريكي) وفقا للآلية المعتادة”.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: لبنان مصرف لبنان مصرف لبنان المركزي مؤسسة کهرباء لبنان مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
الحلّ عبر كهرباء لبنان مستحيل... هل تنهي الحكومة الجديدة أزمة الطاقة؟
لأن الحكومة الجديدة أبصرت النور، وتماماً كما يحدث مع كل حكومة جديدة، ترتفع آمال اللبنانيين بأن وقت الحلّ لازمة الكهرباء قد حان وأخيراً، إلا أن تحديات وعراقيل جمّة تقف بوجه وصول الكهرباء إلى بيوت المواطنين. وعن التحديات التي ستواجه الحكومة الجديدة، تحدث المدير العام السابق للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه والخبير لدى المعهد اللبناني لدراسات السوق غسان بيضون، قائلاً إنها ترتبط بمدى إقرار مؤسسة كهرباء لبنان بالمعلومات الصحيحة بشأن نتائج تطبيق التعرفة وأوضاعها المالية وهدرها من الطاقة الموزعة، فضلاً عن مدى قدرتها على استرداد ثمن المحروقات التي تتأمن لها.
واعتبر في حديث لـ"لبنان 24" أننا نشهد ظلما مستمرا بسبب زيادة التعرفة خاصة وأن المؤسسة لن تتمكن من "فوترة" كل الكهرباء التي تضعها على الشبكة نتيجة الإستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، لافتاً إلى أن هذه المشكلة الأكبر في القطاع.
وعن استمرار أزمة الكهرباء، أشار إلى أن الأسباب التي أدت لنشوء الأزمة وتماديها ما زالت قائمة على الرغم من زيادة التعرفة.
وقال بيضون إن هذا الأمر يعود إلى ضياع 55% من إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان على الشبكات بسبب الهدر الفني وغير الفني والفساد في نفقات المؤسسة، فضلاً عن السخاء في العقود مع المتعهدين بالدولار الأميركي. وأضاف أن زيادة التعرفة لم تؤمن التوازن المالي للمؤسسة كما كان يقال، وكانت لتبرير تأمين إيرادات ثابتة لكهرباء لبنان وكل ذلك في ظل غياب المساءلة ومراقبة تقارير الإنتاج والهدر، وتغطت مؤسسة الكهرباء بأسعار المولدات وفواتيرها لتبرير رفع التعرفة إلى حدود لا تطاق وبشكل غير عادل.
وأكد بيضون أنه لا يمكن رفع ساعات التغذية في أوائل شهر آذار المقبل لأن لا مصدر للمحروقات ولا إمكانية لدفع ثمنها خاصة وأن هناك غموضاً بشأن حقيقة الأوضاع المالية لمؤسسة الكهرباء وعدم إعداد موازنة الـ2024 التي من المرجّح أنه لم يتم إعدادها، معتبراً ان كل الوعود بزيادة ساعات التغذية هي مجرد أوهام.
واعتبر أنه بالنسبة لوزارة الطاقة، فالحل لزيادة الإنتاج هو إنشاء معامل إضافية والتوجه نحو الطاقة المتجددة عبر "كهرباء لبنان"، إلا أنه أكد أن أي حلّ في هذا الإطار هو عن طريق اعتماد لامركزية الإنتاج والتوزيع في المناطق الكبرى واتحادات البلديات التي من المفترض أن يجيز القانون لها التعاون مع القطاع الخاص لإنتاج الطاقة الكهربائية بحسب الطرق المتاحة لأن تقسيم المناطق يؤدي إلى تأمين شبكة خاصة لكل منها. وفي هذا الإطار، أكد بيضون أن مؤسسة كهرباء لبنان لا يمكن أن يكون لها أي دور في الإنتاج ووضعه على الشبكة بسبب الهدر والسرقة، لافتاً إلى أن الاستمداد غير الشرعي للطاقة (التعليق)، يتوقف فقط من خلال ضبط المناطق وتقسيمها كما هو حاصل في كهرباء زحلة أو جبيل.
وشدد على أن تحسين شبكة الكهرباء لا علاقة له بانقطاع التيار، إنما بإمكانية إيصال التيار لبعض المناطق التي توجد في بعضها "مخانق" تمنع وصول الإنتاج إليها، أي أن الشبكات بحاجة لإعادة تأهيل وتأمين محطات تحويل تكون قادرة على نقل حجم الطاقة لمنطقة معينة، وهذا مشروع يحتاج تمويلاً.
ورأى أن دور المولدات في تأمين الكهرباء واقعي ونشأ إثر عدم قدرة القطاع بشكل عام على إيجاد المعالجة اللازمة فتمّ استغلال الوضع مع كل الإحتكارات والتعسّف من قبل أصحاب المولدات، مشدداً على أنه بمجرد تأمين الكهرباء في إطار لامركزية الإنتاج والتوزيع تصبح الحاجة إلى المولدات أقل بكثير.
إذاً، مشاكل قطاع الطاقة في لبنان لا تنتهي، والحلول المطلوبة قد تكون متاحة، بهمّة المسؤولين فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول