صندوق مشترك بين السلطنة وتركيا يستثمر في ميناء جديد بإسكندرون
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
إسطنبول - رويترز
سيخصص صندوق جديد تأسس بالشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق التقاعد التابع للجيش التركي (أوياك) أول استثمار له لإنشاء ميناء جديد في إسكندرون بجنوب تركيا.
وكان جهاز الاستثمار العُماني قد أعلن أمس الخميس "إطلاق صندوق استثماري مشترك بقيمة 500 مليون دولار مع صندوق أوياك التركي الحكومي".
وقال سليمان سافاش إردم المدير العام لصندوق أوياك في بيان اليوم الجمعة "زيادة نسبة صادرات بلادنا من بين أولوياتنا".
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- عن الاتفاق في مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة.
وقال إبراهيم العيسري مدير عام استثمارات الأسهم الخاصة في جهاز الاستثمار العُماني لرويترز "أول استثمار (للصندوق المشترك) سيكون ميناء الحاويات الجنوبي. الميناء الجديد الذي سيتم بناؤه في إسكندرون سيلبي احتياجات المنطقة بأكملها".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
عقدت اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى صباح اليوم اجتماعها الرابع عشر لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023-2027م)، برئاسة سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
حيث خصص الاجتماع لمناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الساري المحال من الحكومة إلى المجلس للدراسة.
وجرى خلال الاجتماع استضافة عدد من المختصين بوزارة العدل والشؤون القانونية، حيث تم الاستماع إلى ملاحظاتهم ومرئياتهم حول مشروع القانون المحال. وقد ركزت المناقشات على أهمية تعزيز فاعلية إجراءات التحكيم بما يحقق السرعة والعدالة، إضافة إلى دعم جهود السلطنة في تبني أفضل الممارسات الدولية في مجال تسوية المنازعات.
من جانبهم، قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مبرراتهم في شأن المقترحات المطروحة، مؤكدين أن التعديلات تهدف إلى معالجة عدد من التحديات العملية التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون القائم، بما يسهم في توفير بيئة تشريعية أكثر مرونة وكفاءة.
وأكد سعادة الدكتور رئيس اللجنة خلال الاجتماع أهمية تضافر الجهود بين مجلس عمان والجهات المختصة لتحقيق تطلعات السلطنة نحو تحديث التشريعات ودعم منظومة العدالة، بما يتماشى مع أهداف «رؤية عمان 2040». وتأتي الاستضافة في إطار اختصاصات اللجنة بمراجعة وتطوير التشريعات بما يتواكب مع المستجدات القانونية والاقتصادية، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان.