وزير الخارجية الإسباني: لا نبيع الأسلحة لـإسرائيل ونمنع السفن التي تحملها من الرسوفي موانئنا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وقال ألباريس في تصريحات له اليوم الجمعة؛ إنه "لم يتم إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، موضحا: "نواصل التأكد من عدم وجود مبيعات.. نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل، والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة، بل إلى السلام".
وأشار إلى عدم وجود بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا"، وأنها عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليونين من سكان غزة.
وفي وقت سابق، أكد الوزير أن الحكومة ستطبق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، حال دخولهم إلى البلاد.
وظهر ألباريس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث أراد شرح الخطوات التي اتخذتها إسبانيا من أجل السلام في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية لديها نظام روما الأساسي الذي وقعته إسبانيا، والذي يتضمن سلسلة من الالتزامات، وسنلتزم بكل ما يفرضه".
وأعلن ألباريس عن مساهمة إضافية قدرها 1.6 مليون يورو للمحكمة الجنائية الدولية، وبهذه المساهمة الجديدة، تكون إسبانيا قد ساهمت بأكثر من ثمانية ملايين يورو لهذه المنظمة منذ العام الماضي، مما يجعلها "من بين أكبر عشرة مساهمين".
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
بايدن يوافق على شحنة أسلحة لإسرائيل بقيمة 680 مليون دولار
وافق الرئيس الأميركي جو بايدن مبدئيا على صفقة أسلحة بقيمة 680 مليون دولار لإسرائيل، تشمل شحنة جديدة من الأسلحة الدقيقة، حسبما أفادت مراسلة "سكاي نيوز عربية"، الأربعاء.
وتسعى إدارة بايدن إلى المضي قدما في الصفقة، تزامنا مع بدء سريان وقف لإطلاق النار في لبنان بين إسرائيل وجماعة حزب الله، بوساطة واشنطن وباريس.
وأفادت مصادر أن مسؤولين أميركيين أطلعوا الكونغرس مؤخرا على خطة لتزويد إسرائيل بمجموعات إضافية من الذخائر الموجهة المشتركة، المعروفة باسم JDAMs، بالإضافة إلى قنابل صغيرة.
وعادة ما يتم الكشف عن مثل هذه الصفقات المخطط لها أمام الكونغرس الذي يمكنه الاعتراض عليها، قبل الإعلان عنها علنا.
وسبق أن رفض مجلس الشيخ الأميركي المطالبات بمنع بيع أسلحة لإسرائيل، أعلنت عنها إدارة بايدن في أغسطس الماضي.
ورفض مجلس الشيوخ 3 مشاريع لقوانين، كان الأول يدعو لمنع بيع قذائف الدبابات بأغلبية 18 صوتا مقابل 79 صوتا، كما رفض الثاني الذي يدعو لمنع بيع قذائف الهاون بأغلبية 19 صوتا مقابل 78 صوتا، والثالث الذي يخص منع بيع الذخائر الهجومية، بأغلبية 17 صوتا مقابل 80 صوتا.
وحظيت مشاريع القوانين بدعم مجموعة من الأعضاء المستقلين والديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل.
وسبق أن قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه "ليس سرا أن هناك تأخيرات كبيرة في تسليم الأسلحة والذخائر"، وإنه سيتم حلها قريبا من أجل تلقي إمدادات من الأسلحة المتقدمة.
لكن المسؤولين الأميركيين نفوا تعمد أي تأخيرات في شحنات الأسلحة المرسلة لإسرائيل، باستثناء قنابل أوقفها بايدن في وقت سابق من هذا العام بسبب مخاوف بشأن استخدامها في المناطق المكتظة بالسكان في غزة.
وكانت إدارة بايدن هددت في أكتوبر الماضي بوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا لم تتخذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وحددت مهلة 30 يوما لذلك.