توافد أعضاء نادي الاتحاد السكندري على الجمعية العمومية اليوم
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
توافد أعضاء نادي الاتحاد السكندري على مقر النادي بالشاطبي، اليوم الجمعة، للتوقيع في كشوف الجمعية العمومية العادية.
كانت إدارة النادي دعت أعضاء الجمعية العمومية للحضور طبقا للمادة 17 من قانون الرياضة رقم 11 لسنة 2017 ولائحة النظام الأساسي للنادي والمعتمدة من اللجنة الأوليمبية المصرية والدليل التنظيمي لعمل الجمعيات العمومية للأندية الرياضية رقم 10 لسنة 2022 و ملحق التعديلات الصادر بالقرار رقم 1353 لسنة 2024.
يأتي ذلك لنظر جدول الأعمال والتصديق على محضر الاجتماع السابق، إذ يتضمن جدول الأعمال النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية في 20/6/2014 وبرامج النشاط وخطة العمل للعام الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
كما يتضمن اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية من 1/7/2022 حتى 20/6/2024 ومشروع الموازنة للسنة المالية 2025/2024، واعتماد وتحديد مكافأة مراقب الحسابات، واعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافات المدير التنفيذي والمدير المالي.
يأتي ذلك إلى جانب النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة ومن الأعضاء العاملين في مدة لا تتجاوز 20 يومًا من تاريخ توجيه الدعوة للجمعية العمومية.
كما تناقش الجمعية، زيادة الاشتراكات السنوية لـ الأعضاء بنسبة 15% إعتبارا من 1/7/2025 طبقاً لنص المادة " 48" بملحق التعديلات الصادر بالقرار رقم 1252 لسنة 2024
وتستمر عمليات التسجيل حتى السابعة مساء ويكون الاجتماع صحيحا بحضور 2500 عضو من الاعضاء الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العمومية وسوف يتم مناقشة جدول الأعمال عقب الانتهاء من التوقيع في الكشوف في تمام الساعة السابعة مساء وذلك بصالة الدكتور كمال شلبى بالنادي، ومناقشة جدول الأعمال من عدمه، علما بأن الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية هم المسددين للاشتراك السنوي لعام 2022، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية والذين مضت على عضويتهم سنة على الأقل حتى تاريخ الاجتماع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتحاد السكندري نادي الاتحاد السكندري الجمعیة العمومیة جدول الأعمال
إقرأ أيضاً:
"المسؤولية الطبية بين الإنجاز والجدل": آخر تطورات القانون وموعد الجمعية العمومية الطارئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يشهد ملف المسؤولية الطبية في مصر تطورات متسارعة، مع اقتراب مشروع القانون من مراحله النهائية بعد موافقة لجنة الصحة بمجلس النواب عليه، وسط تباين في ردود الأفعال بين النقابات المهنية والجهات التشريعية.
إلغاء الحبس الاحتياطي للأطباءكان حذف المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي للأطباء في القضايا المهنية أبرز ما أثار الجدل. هذا التعديل جاء استجابة لمطالب نقابة الأطباء التي طالبت بحماية العاملين بالمجال الطبي من أي مساءلة جنائية في القضايا المرتبطة بالمهنة، ما داموا ملتزمين بالمعايير والبروتوكولات الطبية المعتمدة.
جمعية عمومية طارئةدعت نقابة الأطباء أعضاءها للمشاركة في جمعية عمومية طارئة تُعقد في 3 يناير 2025 لمناقشة الخطوات المقبلة. وأكدت النقابة أن القانون بصيغته الحالية قد لا يحقق الحماية الكاملة للأطباء، مشيرة إلى مخاوف من وجود ثغرات قانونية تؤثر على ممارسة المهنة.
موقف الأطراف المختلفةنقابة الأطباء: صرّح نقيب الأطباء بأن التعديلات على القانون تُعد تقدمًا، لكنها لا تزال بحاجة لمراجعة دقيقة لحماية حقوق جميع الأطراف.
لجنة الصحة بمجلس النواب: أكدت اللجنة أن القانون يوازن بين حقوق المرضى وضمانات الأطباء، ويمثل خطوة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية.
مصادر حكومية: أشادت بالتعديلات، معتبرة أنها تعكس توافقًا بين التشريع ومطالب النقابات المهنية.
التحديات المقبلة
مع اقتراب موعد الجمعية العمومية، تتصاعد التوقعات حول مخرجاتها وما إذا كانت ستدفع نحو إعادة النظر في القانون قبل إقراره رسميًا. في الوقت ذاته، يظل المطلب الأساسي للأطباء هو ضمان عدم تعرضهم للحبس في القضايا المهنية.
بين الإنجاز والاعتراض، يظل قانون المسؤولية الطبية اختبارًا حقيقيًا لمدى قدرة المشرعين على تحقيق توازن يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء، مع انتظار ما ستسفر عنه الجمعية العمومية المرتقبة.