مختص: ارتفاع معدلات الفائدة يؤثر على الصناديق العقارية الحاصلة على قروض .. فيديو
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الرياض
أكد المستشار الاقتصادي الدكتور علي بو خمسين أن الصناديق العقارية، التي كان من المفترض أن تكون خيارًا استثماريًا آمنًا، تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات الفائدة.
وأوضح أن هذه الصناديق التي تعتمد على التمويل البنكي أصبحت تتأثر سلبًا مع كل زيادة في أسعار الفائدة، ما ينعكس على عوائدها وأدائها المالي.
وأشار بو خمسين إلى أن المستثمرين بحاجة إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالصناديق العقارية، خصوصًا تلك التي تعتمد على الديون البنكية، معتبرًا أن السياسات النقدية الحالية قد تؤثر على جاذبية هذا النوع من الاستثمارات.
وتأتي هذه التصريحات في ظل بيئة اقتصادية تشهد تقلبات كبيرة، حيث تتجه البنوك المركزية إلى رفع الفائدة كأداة للحد من التضخم، وهو ما يضع المستثمرين أمام معضلة تحقيق التوازن بين العوائد والمخاطر.
وحث المستشار الاقتصادي، المستثمرين على التنوع في محافظهم الاستثمارية وتجنب الاعتماد على أدوات استثمارية ذات مخاطر مرتفعة نتيجة التغيرات في السياسة النقدية.
كما دعا إلى تعزيز الشفافية في إدارة الصناديق العقارية لتقديم صورة واضحة للمستثمرين حول تأثير التغيرات الاقتصادية على أدائها.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1732876581360.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: ارتفاع الفائدة الصناديق العقارية قروض الصنادیق العقاریة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع تقييم المستثمرين لآفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط حالة من عدم اليقين في ظل سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أبريل المقبل (Comex) بنسبة 0.40% إلى 2804.60 دولار للأونصة.
فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 0.29% إلى 2767.46 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.
ويوم أمس قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
وأفاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بأن الفيدرالي لن يتسرعوا في خفض أسعار الفائدة، وأشار إلى أن الفيدرالي سيوقف التيسير النقدي لرؤية المزيد من التقدم في مكافحة التضخم.
وكان قد قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في أول اجتماع له عام 2025، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%، في قرار جاء مخالفا لرغبة الرئيس دونالد ترامب.
وأشار بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) إلى أن القرار بالإبقاء على سعر الفائدة جاء بعد ثلاثة تخفيضات متتالية منذ سبتمبر 2024، بلغ مجموعها نقطة مئوية كاملة.
وأوضح البيان أن اللجنة اتخذت هذا القرار وسط مشهد اقتصادي وسياسي محفوف بالتحديات، مع تطلع البنك المركزي إلى تقييم تأثير التخفيضات السابقة على الاقتصاد.
وأظهر البيان نظرة أكثر تفاؤلا بشأن سوق العمل، حيث أشار إلى أن "معدل البطالة استقر عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل قوية" ومع ذلك، أقر البيان بأن "التضخم لا يزال مرتفعا بعض الشيء"، متجاهلا إشارة سابقة في بيان ديسمبر 2024 التي أشارت إلى أن التضخم أحرز تقدما نحو هدف البنك المركزي البالغ 2%.
وانخفض التضخم بشكل حاد عن ذروته التي بلغها في منتصف 2022، لكنه لا يزال أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%. وأظهر المقياس المفضل للبنك المركزي لقياس الأسعار ارتفاع التضخم الشامل إلى 2.4% في نوفمبر 2024، وهو الأعلى منذ يوليو، بينما بقي التضخم الأساسي (باستثناء الغذاء والطاقة) عند 2.8%.
وأكد البيان أن الاقتصاد الأمريكي "واصل التوسع بوتيرة قوية"، مع استمرار إنفاق المستهلكين في الأداء الجيد خلال عام 2024. ويقدر الاحتياطي الفيدرالي أن الناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة سنوية تبلغ 2.3% في الربع الرابع من العام.