ارتفاع معدل التضخم مجددا في ألمانيا خلال نوفمبر الجاري
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الخميس ارتفاع معدل التضخم للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر الجاري، ليصل إلى 2.2 بالمئة، أعلى من المستوى الذي سجله خلال نفس الشهر من العام الماضي، ليتجاوز بذلك حد الـ 2 بالمئة لأول مرة منذ يوليو الماضي.
وأفاد المكتب مستندا إلى بيانات أولية بأن أسعار المواد الغذائية والخدمات لا تزال هي المحرك الرئيسي للتضخم.
وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المستهلكين في ألمانيا في الشهر الجاري بنسبة 0.2 بالمئة مقارنة بأكتوبر.
ويتوقع خبراء الاقتصاد استمرار الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم السنوي في الشهور المقبلة، غير أن الخبر السار بالنسبة للمستهلكين هو أن التضخم سيظل على الأرجح عند مستويات معتدلة نسبيًا.
ولا يتوقع أحد من الخبراء حدوث موجة تضخم مشابهة لما حدث في عام 2022، عندما ارتفعت أسعار الطاقة بشكل كبير نتيجة للهجوم الروسي على أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم في ألمانيا إلى ما يقارب 9 بالمئة.
ولا يزال التضخم في ألمانيا في الوقت الحالي بعيدًا عن تلك المستويات المرتفعة، على الرغم من عكس الاتجاه.
ففي سبتمبر الماضي، بلغ معدل التضخم السنوي في أكبر اقتصاد أوروبي 1.6 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2021. ولكن في الشهر التالي، دفعت الزيادات الكبيرة في أسعار الخدمات والمواد الغذائية معدل التضخم ليصل إلى 2 بالمئة.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.8 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مما يشير إلى تباطؤ طفيف في وتيرة ارتفاع الأسعار في هذا القطاع.
ومع ذلك، شهدت مكونات رئيسية مثل الزبدة، التي تعد أساسية لصناعة البسكويت في موسم عيد الميلاد، ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار بلغ أكثر من 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لتقارير مكاتب الإحصاء الإقليمية. أما الخدمات، مثل زيارات المطاعم، والرحلات السياحية كاملة المصاريف وإصلاح السيارات، فقد ارتفعت تكاليفها بنسبة 4 بالمئة في نوفمبر، وهو نفس معدل الزيادة المسجل في الشهر السابق.
في المقابل، انخفضت أسعار التزود بالوقود والتدفئة إلى أقل من مستوياتها قبل عام؛ حيث انخفضت أسعار الطاقة إجمالًا بنسبة 3.7 بالمئة مقارنة بنوفمبر 2023.
ومع ذلك، كان الانخفاض في أسعار هذه السلع في أكتوبر، أعمق إذ وصلت نسبة انخفاضه إلى 5.5 بالمئة، وفي سبتمبر وصلت إلى 7.6 بالمئة. وبالتالي، قل تأثير انخفاض أسعار الطاقة على تخفيض معدل التضخم مقارنة بالأشهر السابقة.
وتشير تقديرات خبراء الإحصاء في المكتب إلى أن معدل التضخم في الشهر الجاري كان سيصل إلى 3 بالمئة في حال عدم احتساب أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة. ويعكس هذا التضخم الأساسي الزيادة الأساسية للأسعار، ويرى الخبراء الاقتصاديون أنه يمثل مؤشرا لاتجاه التضخم أفضل من المعدل الإجمالي للتضخم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المواد الغذائية ألمانيا التضخم أوكرانيا التضخم خفض التضخم رفع التضخم شبح التضخم ألمانيا اقتصاد ألمانيا التضخم في ألمانيا المواد الغذائية ألمانيا التضخم أوكرانيا اقتصاد عالمي بالمئة مقارنة أسعار الطاقة معدل التضخم فی ألمانیا فی الشهر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي بالإنفاق العسكري العالمي خلال عام 2024.. الأكبر منذ الحرب الباردة
كشف تقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري"، أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ 2.72 تريليون دولار في عام 2024، مسجلا زيادة بنسبة 9.4 بالمئة مقارنة بعام 2023، في أكبر ارتفاع سنوي منذ نهاية الحرب الباردة.
وأوضح المعهد، الاثنين، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة أدت إلى زيادة الإنفاق العسكري في جميع أنحاء العالم، لا سيما في أوروبا والشرق الأوسط.
وقال المعهد إن "أكثر من 100 دولة حول العالم رفعت إنفاقها العسكري في عام 2024"، مشيرا إلى أنه "مع تزايد إعطاء الحكومات الأولوية للأمن العسكري، وغالباً ما يكون ذلك على حساب مجالات الميزانية الأخرى، يمكن أن يكون للمقايضات الاقتصادية والاجتماعية تداعيات كبيرة على المجتمعات لسنوات قادمة".
وقال شياو ليانغ، الباحث في برنامج "الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة" في معهد "سيبري"، إن "هذا يعكس بوضوح التوترات الجيوسياسية الشديدة. إنه أمر غير مسبوق. إنها أكبر زيادة منذ نهاية الحرب الباردة".
وساهمت الحرب في أوكرانيا والشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة تجاه حلف شمال الأطلسي "الناتو" في ارتفاع الإنفاق العسكري في أوروبا، بما في ذلك روسيا، بنسبة 17 بالمئة ليصل إلى 693 مليار دولار.
وخصصت روسيا نحو 149 مليار دولار لجيشها في 2024، بزيادة قدرها 38 بالمئة عن العام السابق، أي ضعف ما كان عليه في 2015، وذلك يعادل 7.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا و19 بالمئة من إجمالي إنفاقها الحكومي.
في المقابل، نما الإنفاق العسكري الأوكراني بنسبة 2.9 بالمئة ليبلغ 64.7 مليار دولار، وهو ما يعادل 43 بالمئة من الإنفاق الروسي، حيث خصصت كييف 34 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع، مما جعل العبء العسكري لأوكرانيا الأعلى في العالم خلال العام الماضي.
وقال معهد ستوكهولم إن "أوكرانيا تخصص في الوقت الراهن جميع إيراداتها الضريبية لجيشها. في مثل هذا الحيز المالي الضيق، سيكون من الصعب على أوكرانيا الاستمرار في زيادة إنفاقها العسكري".
وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أن ألمانيا شهدت ارتفاعا لافتا في ميزانيتها الدفاعية بنسبة 28 بالمئة لتصل إلى 88.5 مليار دولار.
وقال ليانغ إنه "للمرة الأولى منذ إعادة توحيدها، أصبحت ألمانيا أكبر مساهم في مجال الدفاع في أوروبا الوسطى والغربية".
أما الولايات المتحدة، فقد واصلت تصدرها قائمة أكبر الدول إنفاقا عسكريا، بزيادة نسبتها 5.7 بالمئة ليصل إجمالي إنفاقها إلى 997 مليار دولار في عام 2024، أي ما يمثل 37 بالمئة من الإنفاق العسكري العالمي و66 بالمئة من إنفاق دول "الناتو".
وفي الشرق الأوسط، سجلت دولة الاحتلال الإسرائيلي أكبر قفزة في إنفاقها العسكري منذ حرب عام 1967، حيث ارتفع بنسبة 65 بالمئة ليصل إلى 46.5 مليار دولار.
وفي المقابل، أشار المعهد إلى أن إنفاق إيران العسكري تراجع بنسبة 10 بالمئة ليبلغ 7.9 مليارات دولار في عام 2024، رغم مشاركتها في نزاعات إقليمية، موضحا أن "تأثير العقوبات حد بشدة من قدرتها على زيادة الإنفاق".
أما الصين، ثاني أكبر منفق عسكري عالميا، فقد واصلت تعزيز قدراتها العسكرية.
ولفت التقرير إلى أن الصين باتت تمثل نصف الإنفاق العسكري في آسيا وأوقيانوسيا، مع زيادة ميزانيتها الدفاعية بنسبة 7 بالمئة في عام 2024 لتصل إلى 314 مليار دولار.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية