الأمم المتحدة: أزمة الانقلاب فاقمت انعدام الأمن الغذائي في النيجر
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
حذّرت الأمم المتحدة الأربعاء من أنّ الأزمة الحالية في النيجر قد تفاقم انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير في الدولة الفقيرة، وحثّت على إقرار إعفاءات إنسانية من العقوبات ومن قرار إغلاق الحدود لتجنّب كارثة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه حتى قبل إطاحة رئيس النيجر المنتخب ديموقراطياً محمد بازوم في انقلاب أواخر الشهر الماضي، تجاوز عدد النيجريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحادّ ثلاثة ملايين شخص.
ونبّه أوتشا إلى أنّ أكثر من سبعة ملايين آخرين، ممّن يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي بشكل معتدل، “قد يشهدون تدهور وضعهم بسبب الأزمة المتفاقمة”، مشيراً إلى تحليل أوّلي لبرنامج الأغذية العالمي.
ويحتجز الحرس الرئاسي بازوم (63 عاما) منذ 26 تموز/يوليو في خامس انقلاب تشهده النيجر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يواصل تقديم المساعدات في النيجر، رغم الأزمة السياسية التي تعصف بالبلد الصحراوي الفقير.
وصرّحت المديرة الإقليمية للبرنامج بالإنابة في غرب إفريقيا مارجو فان دير فيلدين في بيان إنّ “عملنا حيوي للفئات الأكثر ضعفاً في النيجر ويجب أن يستمر، لا سيما في الظروف الحالية”.
وفي الأسبوع الأول من آب/أغسطس، أعلن البرنامج أنّه قدّم أغذية منقذة للحياة إلى 140 ألف شخص في أنحاء النيجر، ورعاية أساسية بسبب سوء التغذية لـ74 ألف طفل.
وأوضح أنه يتوقع إمداد أكثر من مليون شخص بمساعدات غذائية طارئة هذا الشهر وحده.
لكنّ الرنامج حذّر من أنّ العقوبات وإغلاق الحدود بسبب الأزمة السياسية الراهنة “يؤثّر بشكل كبير على إمدادات الأغذية الحيوية والإمدادات الطبية إلى النيجر”.
وقالت فان دير فيلدين “نحضّ جميع الأطراف على تسهيل الاستثناءات الإنسانية لإتاحة الوصول الفوري إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى الغذاء الضروري والضروريات الأساسية”.
كما دعت إلى مزيد من الدعم المالي، محذّرة من أن تدهور الوضع الإنساني في النيجر يأتي في وقت يضطر فيه برنامج الأغذية العالمي إلى تقليل الحصص الغذائية على مستوى العالم بسبب نقص التمويل.
وقال أوتشا إنّ نداء مشتركاً لوكالات عدّة صدر في آذار/مارس من أجل توفير 584 مليون دولار للاستجابة للاحتياجات الضخمة في النيجر حتى نهاية عام 2025، قاد إلى جمع 39% فقط من المبلغ المطلوب.
وأضاف أنّ الحصة المتعلقة بالأمن الغذائي وسوء التغذية، وهي تمثل أكثر من ثلث المبلغ، لم تجمع سوى 27% من التمويلات اللازمة.
المصدر أ ف ب الوسومالأمم المتحدةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأمم المتحدة انعدام الأمن الغذائی فی النیجر
إقرأ أيضاً:
تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
القرار الدولي 2254، الذي صدر بالإجماع عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2015، يعتبر إطارا دوليا رئيسيا يهدف إلى إنهاء الصراع في سوريا وتحقيق انتقال سياسي شامل. القرار استند إلى بيان جنيف لعام 2012، ويضع أسسا واضحة لإرساء السلام في سوريا، وضمان مشاركة الشعب السوري في تحديد مستقبله.
يدعم القرار الدولي 2254 بيان جنيف لعام 2012 كأساس لتحقيق انتقال سياسي في سوريا، ويؤكد على أهمية عملية يقودها الشعب السوري لإنهاء النزاع المستمر في البلاد. كما يشدد القرار على أن الشعب السوري هو الجهة التي تمتلك الحق في تقرير مستقبل وطنه.
ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سوريا بمهمة دعوة ممثلي الحكومة والمعارضة السورية للدخول في مفاوضات رسمية عاجلة، تهدف إلى إطلاق عملية انتقال سياسي شاملة. تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ بنود القرار الدولي 2254، الذي يهدف إلى وضع حد للنزاع في سوريا، والوصول إلى تسوية سياسية دائمة، تضمن سلامة ووحدة الأراضي السورية، وتحقق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار.
يتضمن القرار الدولي 2254 بشأن سوريا الشروع في عملية سياسية بإشراف الأمم المتحدة تهدف إلى تحقيق حل سياسي شامل. تنص العملية على تأسيس حكم يتمتع بالمصداقية ويشمل جميع الأطياف السياسية والمجتمعية، بعيدا عن الطائفية، خلال فترة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر. كما يشمل القرار وضع جدول زمني وآلية لصياغة دستور جديد للبلاد، يتبعه تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، تجرى وفقا للدستور الجديد، في غضون 18 شهرا، بما يضمن مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون.
أهم بنود القرار 2254
ينص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على أن يبدأ تطبيق وقف إطلاق النار بالتوازي مع انطلاق العملية السياسية، بحيث يصبح ساري المفعول بمجرد أن يخطو ممثلو الحكومة والمعارضة الخطوات الأولى نحو تحقيق انتقال سياسي، تحت إشراف ورعاية الأمم المتحدة.
وبحسب القرار 2254، يستثنى من وقف إطلاق النار العمليات العسكرية، سواء الهجومية أو الدفاعية، التي تنفذ ضد الجماعات التي يصنفها مجلس الأمن كـ"جماعات إرهابية"، مثل تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة".
كما يشدد القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة منع وقمع الأعمال الإرهابية التي ترتكبها الجماعات المصنفة كإرهابية، بما في ذلك تلك المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
يؤكد قرار مجلس الأمن 2254 بشأن سوريا على ضرورة أن تتخذ جميع الأطراف في سوريا تدابير لبناء الثقة، وذلك للمساهمة في تسهيل العملية السياسية وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار.
يدعو القرار الدولي 2254 جميع الدول إلى استخدام نفوذها لدى حكومة دمشق والمعارضة من أجل المضي قدما في عملية السلام. كما يشدد على أهمية اتخاذ تدابير بناء الثقة وتنفيذ الخطوات اللازمة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.
يطالب القرار 2254 بشأن سوريا بأن توقف جميع الأطراف فورا أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية، بما في ذلك الهجمات ضد المرافق الطبية والعاملين في المجال الطبي. كما يطالب بوقف أي استخدام عشوائي للأسلحة، بما في ذلك القصف المدفعي والقصف الجوي.
نص القرار الدولي 2254 بشأن سوريا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، خاصة في المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها. كما دعا إلى الإفراج عن أي محتجزين بشكل تعسفي، لا سيما النساء والأطفال.
أكد القرار 2254 على الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف المواتية للعودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخليا إلى مناطقهم الأصلية. كما شدد على ضرورة تأهيل المناطق المتضررة في سوريا، وفقا للقانون الدولي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26