حكم مقاطعة أبناء الزوج بسبب المشاكل.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال متصلة مفاده: "أنا متزوجة من رجل ولديه ابن من زواج سابق، وأنا مش بتكلم معاه خالص، ولا مع أولاده، مش قصدي أخصمه، لكن بسبب بعض المشاكل في العائلة، هل في مشكلة في أنني ما بتكلمش مع ابن جوزي ولا أولاده؟ وهل ده يعتبر قطيعة؟".
الحديث عن العلاقة مع ابن الزوج يجب أن يكون دقيقًاوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الحديث عن العلاقة مع ابن الزوج يجب أن يكون دقيقًا، أولًا، يجب أن نفهم أن ابن الزوج ليس من الرحم، وبالتالي ليس فرضًا على الزوجة أن تكون على تواصل دائم معه، لكن يجب أن نتجنب القطيعة التامة التي قد تضر بالعلاقة الزوجية".
حكم تخفيف الحواجب الثقيلة ووضع الكحل.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
حكم إدخار الزوجة من مصروف المنزل.. هل هو حق مشروع أم تجاوز؟
وأضاف: "الرسالة التي أوجهها لها هي محاولة الحفاظ على توازن في العلاقة مع ابن الزوج، لا ينبغي أن نكون في قمة العلاقة ولا في قمة الخصام، ولكن الأفضل أن نخفف من درجة التواصل، كيف؟ يمكن التواصل من خلال رسائل قصيرة عبر الواتساب أو مكالمات هاتفية بين الحين والآخر، وأيضًا من الممكن أن تتم الزيارات أو العزومات بشكل غير منتظم".
الهدف من ذلك هو الحفاظ على السلام داخل الأسرةوأوضح أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على السلام داخل الأسرة، مع تجنب التصعيد في المشاعر بين الزوجة وابن الزوج، مؤكدا أن التوازن في التعامل مع الأبناء من الزوج له دور كبير في تقوية العلاقة بين الزوجين، وفي الحفاظ على الهدوء العائلي.
وأنهى حديثه قائلاً: "المهم أن نعمل على تخفيف التوترات مع ابن الزوج بطريقة تؤدي إلى تراحم بين جميع الأطراف دون أن يكون هناك مشاكل كبيرة تؤثر على الحياة الأسرية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية أمين الفتوى بدار الإفتاء المزيد المزيد الحفاظ على یجب أن
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانونية بالإمارات.. يحق للمرأة الطلاق عند تغيب الزوج 6 شهور
أصدرت حكومة دولة الإمارات مؤخراً مرسوماً بقانون اتحادي جديد لتنظيم مسائل الأحوال الشخصية، تضمن تعديلات على قوانين سابقة خاصة بمعاملات الطلاق لا سيما في حالات التغيب أو الفقد، وذلك بهدف توفير إطار قانوني شامل ومتكامل يعزز التماسك المجتمعي والاستقرار الأسري.
وأوضح إبراهيم الحوسني المحامي والمستشار القانوني، أن "القانون الجديد تضمن تعديلات على حق المرأة في الطلاق في حالات التغيب أو الفقد، علماً بأن الغيبة يكون فيها محل الزوج وإقامته معلوم، ولكنه غاب عنها لمدة 6 أشهر بعد إنذاره، أما المفقود يجب أن تصدر المحكمة الحكم بعد سنة من رفع الدعوى بشرط التحري والبحث".
التعديلاتوذكر الحوسني أن التعديلات تتضح في المادة 79 فقرة 3 من قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، حيث ألغى الفقرة التي تمنح الزوجة المسجونة حق طلب التفريق بعد خروجها، ودمج الشرطين المتعلقين بعدم خروج الزوج أثناء الدعوى أو بقائه أقل من 6 أشهر من مدة حبسه في فقرة واحدة.
وأضاف: "شرع القانون الجديد الطلاق ممن حكم عليه بالحبس ثلاث سنوات أو أكثر ما لم يستطيع الإنفاق على الزوجة، وذلك ضماناً لشعور المرأة وعفتها كما معروف بتعاليم الإسلام السمحة".
الإجراءاتوحول معاملة الطلاق، قال الحوسني "الإجراءات تتم برفع دعوى تطليق بائن أمام المحكمة".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت