العراق يسجل انخفاضا بمؤشرات النمو السكاني في التعداد
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن النتائج النهائية للتعداد تعد مؤشراً مهماً لقطاع السكن والنشاط الاقتصادي، فيما أوضحت أن مؤشرات النمو السكاني التي أظهرها التعداد منخفضة نسبياً.
وقال وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان: إن "عدد السكان ازداد، ولكن معدل النمو السكاني على مخرجات التعداد منخفضة، حيث كان يقرأ في الفترات السابقة بمعدل 3 وتلاها 2.
7 ثم 2.5"، لافتاً إلى أن "معدل النمو السكاني سجله التعداد هو 2.3، وهو بداية انخفاض واضح". وأضاف أن "مؤشرات الهرم السكاني التي ظهرت في القراءة الأولى للتعداد سجلت انحسار بنسبة النمو للمرحلة خلال عشر سنوات، وهذا يغير نموذج السكان في المستقبل بصورة واضحة"، مبيناً أن "هذا لا يعني عدم وجود زيادة للسكان على المعدلات العامة مقارنة بدولة المنطقة ككل". وأوضح جوهان أن "الأرقام النهائية التي ستظهر؛ ستثبت حجم الأعمال أو حجم الناس الناشطين اقتصادياً، الذين يمثلون الديمغرافية والتي من خلالها يتم توفير فرص العمل وفق الآليات المناسبة للتعامل مع هذه الزيادة"، مشيراً إلى أن "فرص العمل التي المطلوبة ستكون ظاهرة بالأرقام وجميع السياسات والإجراءات الحالية ستكون محكومة بمسارات التغيير الذي يظهر في الأرقام النهائية". وبين جوهان أن "الجزء الثالث من التعداد يتعلق بموضوع السكن، خاصة أن عدد الوحدات التي كانت في التعداد شملت جميع الوحدات بما فيها العشوائية، ليتم القراءة بصورة واضحة، من أجل توجيه السياسات المناسبة لحل المشاكل الموجودة في قطاع السكن"، لافتاً إلى أن "وزارة التخطيط وضعت قاعدة أساسية للتعامل مع أي متغير في المؤشرات الاقتصادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
الحكومة تشدد الخناق على المتهربين من ضريبة النظافة ورسم السكن
عقدت الحكومة، الخميس، مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاق دولي.
في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويندرج إصلاح جبايات الجماعات الترابية ضمن الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، والقانون رقم 07.20 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات، والتي تم ترسيخها لاحقا ضمن التوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي.
ويهدف مشروع هذا القانون إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بمستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم؛ والتنصيص على جعل إدارة الضرائب الجهة التي سيسند إليها إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية علاوة على الرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية ومحلية.
كما يهدف هذا المشروع إلى تحسين تحصيل الرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح التابعة للجماعات الترابية، من خلال إحداث قٌبَّاض جماعيين لمباشرة إجراءات تحصيل تلك الرسوم. بالإضافة إلى سن أحكام خاصة تهدف إلى تمكين المصالح التابعة لمديرية الضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية، والتي سبق أن تم تحويلها إلى الخزينة العامة للمملكة وذلك بهدف تصفية وإصدار وتحصيل الرسمين المذكورين.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.250 بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن النقل واللوجستيك بالنواصر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تمكين المعهد المذكور من إطار قانوني يحدد شروط تنظيمه وشروط القبول به وأسلاك التكوين وكذا المقتضيات المتعلقة بإدارته وتدبيره.
وسيتولى هذا المعهد أساسا التكوين من أجل تحضير وتسليم دبلومات التخصص المهني والتأهيل المهني والتقني والتقني المتخصص، والتكوين التأهيلي للإدماج لفائدة مقاولات قطاع النقل واللوجستيك.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروعي مرسومين، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصهما، قدمهما كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويتعلق الأمر بـ:
• مشروع المرسوم رقم 2.24.568 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.992 بتاريخ 7 رجب 1443 (9 فبراير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية:
والذي يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية التي باشرتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة ولاسيما تلك المتعلقة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجن الجهوية الموحدة للاستثمار وإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإصدار القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار وقانون التحكيم والوساطة الاتفاقية.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تأهيل هيكلة وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، من خلال تعزيز اختصاصاتها وبنياتها الإدارية بوحدات إدارية جديدة أملتها الحاجة لتقوية حكامة الاستثمار، وتثمين الأدوار الجديدة المنوطة بالمراكز الجهوية للاستثمار.
• مشروع المرسوم رقم 2.25.342 يتعلق بتفعيل نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة:
يأتي هذا المشروع تطبيقا لمقتضيات القانون-الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، لاسيما مضامين المادة 20 منه، ويهدف إلى تحديد كيفيات وشروط تنزيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
ويتضمن مشروع هذا المرسوم مستجدات تهم بالأساس تحديد كيفيات تفعيل نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لاسيما المقتضيات المتعلقة بشروط الاستفادة من هذا النظام، وكذا حكامة نظام هذا الدعم.
ويتألف نظام الدعم الخاص الموجه لهذه المقاولات من ثلاث منح للاستثمار وهي: منحة خاصة بخلق مناصب شغل قارة، تهدف إلى تعزيز دينامية التشغيل من طرف هذه المقاولات، ومنحة ترابية، تروم الحد من التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة المجالية من خلال المساهمة في النهوض بدينامية التنمية والتشغيل على مستوى الأقاليم والعمالات؛ وكذلك منحة خاصة بالأنشطة ذات الأولوية، نظرا لبعدها الهيكلي في تحقيق الإقلاع الاقتصادي.
كما تجدر الإشارة إلى أن نظام الدعم الخاص الموجه للمقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة يندرج أيضا في سياق إعداد وتنزيل خارطة الطريق الوطنية لإنعاش التشغيل، باعتبار المكانة المهمة لهذه المقاولات في النسيج الاقتصادي الوطني ودورها في خلق القيمة المضافة وإحداث مناصب الشغل؛ كما يأتي لتعزيز الحكامة الجهوية لمنظومة الاستثمار، عبر إرساء حكامة جهوية لهذا النظام.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاق بشأن تسليم المجرمين بين المملكة المغربية وجمهورية مالاوي، الموقع بالعيون في 16 يوليو 2024 ومشروع القانون رقم 49.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، قدمه محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويهدف هذ الاتفاق إلى إقامة تعاون أكثر فعالية بين البلدين في المجال القضائي ومكافحة الجريمة، عبر تسليم المجرمين المطلوبين للعدالة من طرف السلطات القضائية للطرفين. وبموجبه يسلم الطرفان لبعضهما البعض، بناء على طلب أحدهما، وطبقا لقوانينهما الداخلية، أي شخص مطلوب من طرف الدولة الطالبة قصد متابعته أو إصدار حكم في حقه أو تنفيذه لحكم من أجل فعل موجب للتسليم.
كلمات دلالية أخنوش المغرب حكومة مجلس
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا