العراق يسجل انخفاضا بمؤشرات النمو السكاني في التعداد
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الجمعة، أن النتائج النهائية للتعداد تعد مؤشراً مهماً لقطاع السكن والنشاط الاقتصادي، فيما أوضحت أن مؤشرات النمو السكاني التي أظهرها التعداد منخفضة نسبياً.
وقال وكيل وزير التخطيط للشؤون الفنية ماهر حماد جوهان: إن "عدد السكان ازداد، ولكن معدل النمو السكاني على مخرجات التعداد منخفضة، حيث كان يقرأ في الفترات السابقة بمعدل 3 وتلاها 2.
7 ثم 2.5"، لافتاً إلى أن "معدل النمو السكاني سجله التعداد هو 2.3، وهو بداية انخفاض واضح". وأضاف أن "مؤشرات الهرم السكاني التي ظهرت في القراءة الأولى للتعداد سجلت انحسار بنسبة النمو للمرحلة خلال عشر سنوات، وهذا يغير نموذج السكان في المستقبل بصورة واضحة"، مبيناً أن "هذا لا يعني عدم وجود زيادة للسكان على المعدلات العامة مقارنة بدولة المنطقة ككل". وأوضح جوهان أن "الأرقام النهائية التي ستظهر؛ ستثبت حجم الأعمال أو حجم الناس الناشطين اقتصادياً، الذين يمثلون الديمغرافية والتي من خلالها يتم توفير فرص العمل وفق الآليات المناسبة للتعامل مع هذه الزيادة"، مشيراً إلى أن "فرص العمل التي المطلوبة ستكون ظاهرة بالأرقام وجميع السياسات والإجراءات الحالية ستكون محكومة بمسارات التغيير الذي يظهر في الأرقام النهائية". وبين جوهان أن "الجزء الثالث من التعداد يتعلق بموضوع السكن، خاصة أن عدد الوحدات التي كانت في التعداد شملت جميع الوحدات بما فيها العشوائية، ليتم القراءة بصورة واضحة، من أجل توجيه السياسات المناسبة لحل المشاكل الموجودة في قطاع السكن"، لافتاً إلى أن "وزارة التخطيط وضعت قاعدة أساسية للتعامل مع أي متغير في المؤشرات الاقتصادية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار النمو السکانی
إقرأ أيضاً:
بين النمو المتسارع والركود.. تحليل اقتصادي لأرقام المدفوعات الإلكترونية في العراق
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الجمعة (29 تشرين الثاني 2024)، أن ارتفاع المدفوعات الالكترونية في العام الحالي بحسب بيانات البنك المركزي، مرجحا أن تصل التعاملات الالكترونية المحلية الى 21 ترليون دينار.
وقال العبيدي في منشور على موقع "فيس بوك" وتابعته "بغداد اليوم"، إن "المدفوعات الالكترونية ارتفعت في عام 2024 بحسب بيانات البنك المركزي"، مبينا انه "من المتوقع ان تصل الى 21 ترليون دينار بالتعاملات الالكترونية المحلية وان يبلغ حجم التعاملات الالكترونية الخارجية للبطاقات العراقية ما بين 15 الى 20 ترليون سنويا في نفس العام".
وأضاف ان "مجموع المدفوعات الالكترونية الداخلية والخارجية ستصل ما بين 30 الى 40 ترليون دينار بالمقابل هنالك انخفاض بحجم الودائع الجارية من 107 ترليون في نهاية 2023 الى 102 ترليون في 2024"، لافتا الى ان "هنالك انخفاض بحجم ودائع القطاع الخاص (من ضمنهم المواطنين) من 56.55 ترليون دينار في 2023 الى 56.17 ترليون في 2024".
وتابع "بلغ قيمة النقد الموجود في القطاع المصرف 8.1 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2024 فقط مقابل 6.75 دينار لكل 100 دينار مصدرة في 2023"، مؤكدا انه "اذا لم تستطع كل محفزات الدفع الالكتروني من زيادة حجم الودائع الجارية والخاصة في القطاع المصرفي ولم تستطع من زيادة الكتلة النقدية داخل القطاع المصرفي بشكل كبير فما هي الفائدة المتحققة للمدفوعات الالكترونية".
وتساءل العبيدي، "لماذا على الرغم من زيادة المدفوعات لم ترتفع ثقة المواطن بالقطاع المصرفي وما زال يضع في حسابه المصرفي ما يغطي المدفوعات الالكترونية التي لا يستطيع دفعها بالنقد حصرا وتحديدا الحكومية منها؟ وهل الحاجة الى زيادة اليات تحفيز الدفع الالكتروني لزيادة التعاملات الالكترونية ام ضرورة العمل على زيادة الثقة بالقطاع المصرفي وعندها سيكون الدفع الالكتروني احدى مخرجات زيادة هذه الثقة؟".