السكوري: الحكومة تعتزم إطلاق برامج جديدة لتحفيز تشغيل الشباب والنساء
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
احتضنت مدينة طنجة فعاليات ملتقى التشغيل تحت شعار “فرص جديدة، آفاق واعدة”، والذي يهدف إلى تعزيز وتدبير التشغيل المحلي للشباب والنساء في طنجة وتطوان.
ويعتبر الملتقى، الذي أشرف على اطلاقه أمس الخميس 28 نونبر 2024 وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووالي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة يونس التازي، وعمدة طنجة منير ليموري، وممثلي مؤسسات اقتصادية عمومية وخاصة، فرصة هامة للمشاركين للاطلاع على مختلف البرامج التدريبية والمهنية المتاحة في مختلف المجالات، وكذلك التواصل مع الخبراء والمختصين في مجال التشغيل.
وفي كلمة له بالمناسبة قال، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري؛ إن الحكومة تعتزم إطلاق برامج جديدة لتحفيز قابلية الشباب والنساء للتشغيل ودعم المقاولات الصغرى، ضمن جهودها لتعزيز الإدماج الاقتصادي وتحفيز سوق الشغل.
وأضاف السكوري، أن هذه البرامج تشمل التكوين المهني والتدرج المهني، مع استهداف إدماج 100 ألف مستفيد بحلول العام المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة خصصت استثمارات بقيمة 14 مليار درهم لتمويل مشاريع وبرامج تدريبية.
وأوضح الوزير أن الأولوية ستُمنح للمقاولات الصغرى والمتوسطة في مختلف القطاعات، مع التركيز على سد الفجوة بين المهارات المتوفرة واحتياجات سوق الشغل.
وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات عميقة في قطاع التكوين المهني لتعزيز توافق المهارات مع احتياجات الشركات، بهدف رفع كفاءة الموارد البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار السكوري إلى أن دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة يمثل أولوية في الاستراتيجية الحكومية، لما له من دور مباشر في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، مضيفًا أن برامج الدعم تشمل أيضًا مجالات الرقمنة والابتكار لتعزيز تنافسية هذه المقاولات.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار رؤية شاملة لتمكين الشباب والمقاولات من مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الإدماج المهني على نطاق واسع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.
وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أبرز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.
وخلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.
في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.
وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.
وعلى بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.
الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي واسع في ريفي حلب وإدلب