اسكوبار الصحراء: دفاع الناصري يشتكي انتهاك خصوصيته واطلاع الشرطة على حساباته البنكية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تتواصل، اليوم الجمعة، محاكمة القياديان السابقة بحزب الأصالة والمعاصرة سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، على خلفية قضية « اسكوبار الصحراء، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء
في بداية الجلسة، طالب دفاع المتهم سعيد الناصري، ممثلاً في النقيب محمد حسي، بإبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية.
وأوضح النقيب، أن الضابطة القضائية لم تحترم الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن من الوكيل العام، والذي بدوره لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف.
كما اعتبر الدفاع، أن إجراءات الضابطة القضائية مخالفة للمادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تم انتهاك الخصوصية وحرمة المنزل، إذ لا يجوز إجراء أي تفتيش إلا بموجب أمر قضائي.
وأشار النقيب إلى أن المواثيق الدولية تؤكد حق الفرد في الخصوصية، وأن أي استثناء لهذا الحق يجب أن يستند إلى قانون واضح
وطالب الدفاع بإبطال قرار الاطلاع على الحسابات البنكية للمتهم، حيث تم ذلك دون موافقة المتهم أو عائلته.
وأوضح النقيب » سمعنا ادعاءات غير صحيحة بامتلاكه مبالغ مالية كبيرة تقدر ب8 ملايير » شدد النقيب على أن هذه المبالغ غير حقيقية، مؤكدا أن الأمر برمته أي الاطلاع على الحسابات البنكية للناصري يعتبر خرقا للقانون.
كما انتقد حسي افشاء السرية أثناء إجراءات البحث التمهيدي إلى عموم الناس، ونشر تفاصيل هذه القضية وتداولها في مختلف وسائل الإعلام قبل التحقيق في هذه النازلة.
وأكد النقيب على خرق مادة 24 من مسطرة القانون الجنائية، وأشار إلى ان عدم اشعار المشتبه فيه بالأفعال المنسوبة اليه، وقال في هذا السياق، إن ممارسة حقوق الدفاع تقتضي العلم، « لا يمكن للمشتبه فيه، الدفاع عن نفسه دون معرفة ما هو منسوب إليه »، كما انتقد النقيب استماع الضابطة الى عدد من الشهود عبر تقنية زووم، وقال إن هذا يعد خرقا للقانون.
كلمات دلالية إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئنافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسكوبار الصحراء سعيد الناصري محكمة الاستئناف
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل تزايد نمو القروض البنكية إلى 2,5 في المائة
أظهرت نشرة بنك المغرب الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، بأن القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي سجلت تزايدا في النمو بلغت نسبته 2,5 في المائة مقابل نسبة 2,4 في المائة سجلت في أكتوبر المنصرم.
وأوضح بنك المغرب أن هذا الركود يغطي تسارع زيادة القروض المخصصة إلى الشركات الخاصة غير المالية من نسبة 1,5 في المائة إلى 1,8 في المائة وتلك المخصصة إلى الشركات العمومية من نسبة 2,7 في المائة إلى 4,5 في المائة خلال الشهر المنصرم، وكذا تراجع القروض الموجهة للأسر من نسبة 1 في المائة إلى 0,8 في المائة.
وفي المقابل، شهدت القروض الموجهة للخواص تراجعا من 2,5 في المائة إلى 2,1 في المائة، وتفاقم تراجع نمو القروض المخصصة للمقاولين الأفراد إلى 9,9 في المائة بعد 10,6 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ وتيرة نمو تسهيلات الخزينة من 0,9 في المائة إلى 0,2 في المائة، وارتفاع نمو قروض التجهيز من 7,4 في المائة إلى 8,2 في المائة، إلى جانب ركود في القروض العقارية عند 2,2 في المائة، وكذا القروض الاستهلاكية عند 1,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد تزايدت نسبتها من 3,5 في المائة إلى 3,8 في المائة في أكتوبر 2024، واستقر معدلها بين القروض عند نسبة 8,7 في المائة بعدما كانت تبلغ 8,8 في المائة.