فعاليات حول العالم لإحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أقيمت -اليوم الجمعة- أنشطة تضامنية ومظاهرات في بلدان عديدة لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وهي المرة الثانية التي تتجدد فيها المناسبة في ظل استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.
وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في منشور على موقع إكس "إنه اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضافت الوكالة أن "غزة شهدت على مدى العام المنصرم أشد قصف يستهدف المدنيين منذ الحرب العالمية الثانية".
It’s the International Day of Solidarity with the Palestinian People.
The plight of the #PalestineRefugees remains the longest unresolved refugee crisis in the world.
In the past year #Gaza has experienced the most intense bombardment of a civilian population since World War… pic.twitter.com/xkDNGP0XS3
— UNRWA (@UNRWA) November 29, 2024
من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن المنظمة الدولية ستواصل التضامن مع الفلسطينيين ودعم حقوقهم الثابتة في العيش بسلام وأمن وكرامة.
وسبق أن وجه غوتيريش انتقادات حادة للحرب الإسرائيلية على غزة، وقال إن "هذا أمر لا يمكن تصوره، مستوى المعاناة في غزة، ومستوى الموتى والدمار لا مثيل له في كل ما شهدته منذ أن أصبحت أمينا عاما" في 2017.
إحياء لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.. تجمعات لناشطين أمام مقار حكومية في #لندن تطالب بوقف تسليح إسرائيل والالتزام بمذكرة المحكمة الجنائية الدولية | تقرير: محمد المدهون#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/3t3YPr8e76
— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 29, 2024
من ناحية أخرى، توالى خروج المظاهرات في مدن عدة لإحياء يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني.
ففي العاصمة اللبنانية بيروت، تظاهرت ناشطات قرب مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا.
ورفعت المتظاهرات أعلام فلسطين ولافتات تندد بالصمت العالمي والعربي إزاء الإبادة في غزة، وتستهجن "سقوط المجتمع الدولي".
كما خرجت مظاهرات مماثلة في سانتياغو عاصمة تشيلي، وفي مدينة ساو باولو بالبرازيل.
وفي العاصمة البريطانية لندن، تظاهر ناشطون أمام مقار حكومية -أمس الخميس- للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل والامتثال لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، تُقام فعاليات عديدة لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1977.
وتحل المناسبة هذا العام وإسرائيل تواصل حربها على قطاع غزة للشهر الـ14 على التوالي، حيث استشهد وأصيب نحو 149 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات العالمی للتضامن مع الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
مخططات التهجير: كيف تُعيد إسرائيل وأمريكا تشكيل المشهد الفلسطيني؟
مخططات التهجير: كيف تُعيد إسرائيل وأمريكا تشكيل المشهد الفلسطيني؟
فؤاد بكر سياسي وحقوقي فلسطيني
مقدمة
تشكل سياسات التهجير القسري للفلسطينيين جزءًا من الاستراتيجيات الإسرائيلية-الأمريكية الرامية إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية والجغرافية في المنطقة. لم تكن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقاؤه بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مجرد لقاء لمناقشة الأهداف المعلنة للحرب، مثل استعادة الأسرى الإسرائيليين أو إنجاح وقف إطلاق النار، بل تعدّت ذلك إلى تعزيز مستقبل نتنياهو السياسي ومناقشة مشاريع تهجير الفلسطينيين ضمن إطار تحقيق مشروع “إسرائيل الكبرى”.
مقالات ذات صلة بلاغ رقم (1) لسنة 2025 صادر عن رئيس الوزراء 2025/02/07استراتيجية التهجير القسري والتبرير الأخلاقي الإسرائيلي
تحاول إسرائيل والولايات المتحدة فرض خيارين أمام الفلسطينيين: إما التهجير وإما الإبادة الجماعية، مع تقديم الترحيل كخيار “أخلاقي” ضمن إطار اتفاقيات السلام السابقة. إذ سعت إسرائيل إلى إضفاء الشرعية على سياسات التهجير من خلال استنادها إلى سوابق تاريخية، مثل اتفاقية السلام مع مصر عام 1978 التي تضمنت ترحيل 7000 يهودي من سيناء، واتفاقية أوسلو التي أقرّت ترحيل نحو 1000 يهودي، إضافة إلى خطة الانفصال التي نفّذها رئيس الوزراء الإسرائيلي أريئيل شارون والتي تضمنت ترحيل 8000 يهودي من غزة و600 من الضفة الغربية. وتتمثل الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية في تقديم التهجير كحل إنساني للفلسطينيين، خاصة مع السعي لإلغاء وكالة الأونروا التي تعدّ رمزًا لاستمرار اللجوء الفلسطيني، وتغفل عن حقيقة ان اليهود الذي تم ترحيلهم انهم كانوا محتلين لهذه الاراضي.
إعادة رسم الخارطة السياسية والجغرافية
تسعى إسرائيل إلى فرض سيطرتها على الضفة الغربية من خلال الاقتحامات العسكرية المتكررة، التي أدت إلى تشريد 15 ألف فلسطيني في جنين و9 آلاف في طولكرم. كما تطرح مجددًا مشروع الكونفدرالية الأردنية-الفلسطينية الذي يشمل 90% من الضفة الغربية وقطاع غزة، مع سعيها إلى إقناع الأردن بالموافقة عليه من خلال تقديم ضمانات سياسية ودستورية تحافظ على سيادة المملكة الهاشمية.
أما بالنسبة إلى مصر، فترى إسرائيل أن بإمكانها لعب دور رئيسي في مشروع تبادل الأراضي، بحيث يُمنح سكان غزة أراضٍ بديلة عن الأراضي التي ستضمها إسرائيل، مع تعويض مصر بأراضٍ في منطقة النقب. يهدف هذا المشروع إلى ترسيخ حدود واضحة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مع الإبقاء على 80% من المستوطنات الإسرائيلية.
التطبيع الإقليمي وتأثيره على القضية الفلسطينية
ترى إسرائيل في تطبيع العلاقات مع المملكة العربية السعودية بوابة نحو تحالف إقليمي منسق يهدف إلى مواجهة إيران وإعادة تشكيل الموازين السياسية في العالم الإسلامي. كما تعوّل على هذا التطبيع في إضعاف التضامن العربي والإسلامي مع القضية الفلسطينية، مما قد يؤدي إلى قبول الفلسطينيين بالأمر الواقع تدريجيًا والتخلي عن حقوقهم التاريخية.
البعد الاستعماري للمشروع الأمريكي
لا يمكن فصل خطة ترامب المتعلقة بتهجير الفلسطينيين عن مشاريعه الاقتصادية والاستعمارية الأخرى، مثل طموحاته في السيطرة على غرينلاند، وتدخلاته في أمريكا اللاتينية، وحروبه الاقتصادية مع كندا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مواجهاته مع الصين وروسيا وإيران. إذ يطرح التهجير الفلسطيني تحت غطاء “الإجلاء الإنساني” وإعادة إعمار غزة بتمويل عربي، رغم أن هذه الاستراتيجية مكشوفة بوضوح في سياق الهيمنة الاستعمارية طويلة الأمد.
الموقف القانوني الدولي
وفقًا للقانون الدولي الإنساني، فإن التهجير القسري جريمة حرب، وتنطبق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تحظر نقل السكان بالقوة. كما أن محكمة العدل الدولية أصدرت في 19 يوليو 2024 قرارًا ينص على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه، مؤكدة أن أي تغييرات ديمغرافية قسرية لن تغير من الطبيعة القانونية للأراضي الفلسطينية المحتلة.
الخاتمة والتوصيات
يواجه المجتمع الدولي اختبارًا حاسمًا في كيفية التعاطي مع هذه المخططات، فإما محاسبة المسؤولين عن تنفيذها، أو التساهل معها، مما قد يؤدي إلى إضفاء الشرعية على التهجير القسري باعتباره “حلاً سياسيًا”. وفي حال نجحت إسرائيل والولايات المتحدة في تمرير هذه السياسات، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الصراع في المنطقة، مما قد يدفع الأردن ومصر إلى إلغاء اتفاقيات السلام مع إسرائيل، ويعزز المقاومة الفلسطينية.
إن تمسك الفلسطينيين بأرضهم وهويتهم الوطنية يشكل العقبة الأساسية أمام هذه المخططات، حيث أثبت التاريخ أن السياسات الاستعمارية لا يمكنها القضاء على إرادة الشعوب. كما أن المرحلة المقبلة قد تشهد تغييرات استراتيجية، سواء من خلال تصعيد الأوضاع ميدانيًا، أو حدوث تطورات سياسية غير متوقعة مثل اغتيال نتنياهو المعرقل الأكبر أمام إنهاء الحرب وتحقيق حل عادل للقضية الفلسطينية
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق