اللجنة المنظمة لطواف الشارقة تدشن تحضيرات النسخة العاشرة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي ، باشرت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي للدراجات برئاسة سعادة عبد الملك جاني استعداداتها للنسخة العاشرة ، حيث اجتمعت بمقر مجلس الشارقة الرياضي بحضور الدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف ورؤساء اللجان والأعضاء ،وناقشت كل الأفكار والمقترحات الخاصة بالحدث الدولي المقرر أن يقام في يناير 2025 .
واعتمدت اللجنة تقرير الإتحاد الدولي للدراجات عن النسخة الماضية ،واطلعت على تحضيرات النسخة الجديدة وإعتماد المسارات الرسمية لها ، وكلفت اللجان التنفيذية بمباشرة التجهيز بالتنسيق مع الجهات الراعية والداعمة ، كما اطلعت على قائمة الفرق المشاركة وتحديد عددها ،وبحثت مستويات التنسيق مع الجهات الراعية والداعمة و المقترحات الخاصة بالفعاليات المصاحبة للحدث وتحديد موعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن التفاصيل الخاصة به .
وفي نهاية الاجتماع أكد سعادة عبدالملك جاني أن اللجنة حريصة على تحقيق المزيد من معدلات النجاح للطواف الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ،وقال أن اللجنة لن تتوانى في بذل قصارى الجهود من أجل تقديم حدث يليق بمكانة الإمارة والسمعةالعالمية التي تبوأتها في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى ، مشيرا إلى أن المسارات الرسمية للنسخة الجديدة تشهد التركيز على المعالم السياحية الجديدة بالإمارة مما يضفي عليها طابع أروع ويعكس جمال الإمارة ومناطقها .
يذكر أن اللجنة المنظمة برئاسة سعادة عبد الملك جاني ومعه سعادة عبد الله الدح نائبا والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف والأعضاء الرائد حسن محمد الحوسني رئيس اللجنة الأمنية وحميد هاشل الخروصي رئيس اللجنة الفنية والحكام وعبد الله حسين آل علي رئيس لجنة الخدمات المساندة ومحمد علي بن حماد رئيس لجنة العلاقات العامة والمواصلات وزكية سهيل المشرخ رئيس لجنة الإعلام و التسويق و أحمد علي السلمان رئيس لجنة المراسم والتشريفات و خالد عبد الله الجنيبي رئيس لجنة الأداء والتطوير و جاسم محمد الدوخي رئيس اللجنة الطبية وخالد محمد أحمد رئيس لجنة الفعاليات المصاحبة ومحمد صلاح منير مقررا.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: رئیس لجنة سعادة عبد
إقرأ أيضاً:
"تنفيذي الشارقة" يصدر قرارين بشأن لجنة التكامل الاقتصادي ودعم متضرري الكوارث الطبيعية
أصدر المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، خلال اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء في مكتب الحاكم، برئاسة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس، وبحضور الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، قرارين بشأن إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي، ومنح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة.
ويهدف قرار إنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، إلى إعداد إستراتيجية شاملة للتنمية الاقتصادية تشمل البر الرئيسي والمناطق الحرة، ووضع المستهدفات الاقتصادية العامة وقطاعاتها الرئيسة والمتطلبات التي تدعم البنية الاقتصادية من تشريعات وسياسات، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتنسيق الجهود لضمان تكاملها وعدم ازدواجيتها.
وبحسب القرار تشكل اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في إمارة الشارقة، برئاسة الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وعضوية كل من سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية مدير هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر، وعماد محمد العجوز، مدير مكتب السياسات المالية بدائرة المالية المركزية، والدكتور عمرو صالح، المستشار الاقتصادي بدائرة التنمية الاقتصادية، وعبدالله الكديد المحرزي، مدير إدارة الإحصاء بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، وعبدالشافي العشماوي، خبير الحسابات القومية بدائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.
وبموجب قرار منح المساعدات لملاك المساكن المتضررة من الكوارث الطبيعية في إمارة الشارقة، تختص دائرة الخدمات الاجتماعية بمنح المساعدة للمتضررين الذين وقع ضرر على مساكنهم نتيجة للكوارث الطبيعية التي تحدث في الإمارة وفقا لأحكام القرار.
وتضمن القرار اشتراطات طلب المساعدة، وهي أن يكون المتضرر من مواطني دولة الإمارات، وأن يكون المتضرر قاطناً بالمسكن المتضرر بشكل دائم وقت حدوث الضرر، واستيفاء المستندات التي تطلبها الدائرة، وأن يقع مسكن المتضرر ضمن حدود الإمارة، وأن يكون الضرر ناتجاً عن كارثة طبيعية معلناً عنها من الجهات المعنية المختصة.
ووفقاً للقرار تتولى هيئة الشارقة للدفاع المدني والبلدية المعنية في الإمارة، تقييم آثار الضرر الواقعة على المساكن والناجمة عن الكوارث الطبيعية وإصدار تقرير إثبات حالة الضرر وفقاً للمقاييس والمعايير المعتمدة لتقييم آثار الضرر في الجدول المرفق بالقرار، وذلك بناءً على طلب المتضرر خلال مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ الإعلان الرسمي بانتهاء حدوث الكارثة الطبيعية، ويجوز لرئيس دائرة الخدمات الاجتماعية وبموافقة المجلس التنفيذي تمديد مدة تقديم الطلب في حال انقضاء المدة المحددة، وعدم تقديم المتضرر لطلب إثبات حالة الضرر لظروف استثنائية.
وبحسب القرار تُحدد دائرة الخدمات الاجتماعية قيمة المساعدة المستحقة عن الضرر الذي وقع على المساكن؛ استناداً على تقرير إثبات الحالة، ووفقاً للجداول المرفقة بالقرار المعنية بتحديد قيمة المساعدة بحسب نوع الكارثة.
وتنفيذاً لتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اعتمد المجلس إضافة فئة ذوي الإعاقة للفئات المغطاة ضمن قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2022م بشأن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للأسنان لكبار السن المواطنين في إمارة الشارقة.
كما اعتمد المجلس مشروع الهيكل التنظيمي العام لهيئة الشارقة للثروة السمكية الذي يدعم أداء الهيئة لاختصاصاتها من خلال الإدارات المختصة وكوادرها البشرية.
وبحث المجلس، خلال اجتماعه، جملة من موضوعات العمل الحكومي التي تعزز مسيرة التنمية التي تشهدها الإمارة في كافة قطاعاتها ومجالاتها بما ينعكس على الحياة الكريمة والرفاه المعيشي للمواطنين والمقيمين على أرض إمارة الشارقة.
فيلم الهنا اللي أنا فيه.. محاولة ضعيفة لاقتناص ضحكات الجمهور