شبكة قانونية لدعم الصحافيين اليمنيين
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قالت 12 منظمات دولية ومحلية انها تعتزم إطلاق شبكة قانونية لدعم الحريات الصحافية في البلاد، بالتزامن مع كشف نقابة الصحافيين عن انتهاكات عديدة طالت حرية الصحافة أخيراً.
وفي بيان مشترك لها، أعلنت 12 منظمة دولية ومحلية تأسيس شبكة خاصة بحماية الصحافيين اليمنيين، لتقديم خدمات الحماية والدعم القانوني إليهم، ومساندة حرية التعبير في البلاد، كما ستعمل على مضاعفة التنسيق والتكامل واستمرارية الجهود، لتعزيز الحماية وضمان سلامتهم واستقلاليتهم والمؤسسات الصحافية والإعلامية.
ويأتي إطلاق الشبكة، وفق بيان الإشهار، ضمن مشروع ضمان الحماية القانونية للصحافيين الذي تنفّذه "المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين" (صدى)، بالشراكة مع "اليونيسكو"، والصندوق العالمي للدفاع عن وسائل الإعلام، والذي يهدف إلى تمكين الصحافيين اليمنيين من الوصول السريع والآمن إلى خدمات الحماية الشاملة وخدمات المشورة والمساعدة القانونية.
وتضم الشبكة في عضويتها 6 منظمات دولية وإقليمية، بينها: "المادة 19"، ومؤسسة "روري بيك ترست"، وصندوق الدفاع عن وسائل الإعلام العالمي، وفريدوم هاوس" والمركز الأميركي للعدالة، إلى جانب 6 منظمات ومؤسسات إعلامية محلية.
تأتي هذه الخطوة عقب تقرير لنقابة الصحافيين اليمنيين أكدت فيه أن "الجماعة الحوثية تقف وراء نحو 70 في المائة من الانتهاكات التي تعرّض لها الصحافيون خلال الربع الثالث من العام الحالي"، ونبهت فيه إلى "استمرار المخاطر المحيطة بالعمل الصحافي والصحافيين، وعملهم في بيئة غير آمنة تحيط بحرية التعبير في البلاد".
وعلى الرغم من إغلاق الجماعة الحوثية كل الصحف والمواقع المعارضة لتوجهاتها، ومنع عمل وسائل الإعلام العربية والدولية في مناطق سيطرتها؛ فإن نقابة الصحافيين رصدت وقوع 30 حالة انتهاك للحريات الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وقالت إن ذلك يؤكّد "استمرار المخاطر تجاه الصحافة والصحافيين في بيئة غير آمنة تحيط بالصحافة وحرية التعبير في اليمن".
ويذكر التقرير أنه، وخلال الفترة من 1 يوليو (تموز) وحتى 30 سبتمبر (أيلول) الماضيين؛ تمّ رصد 14 حالة حجز حرية بنسبة 47 في المائة من إجمالي الانتهاكات، و6 حالات محاكمات واستدعاء لصحافيين بنسبة 19 في المائة، و4 حالات تهديد وتحريض بنسبة 13 في المائة، وحالتي اعتداء بنسبة 7 في المائة، وحالتي مصادرة لأجهزة الصحافيين بنسبة 7 في المائة، وحالتي ظروف اعتقال سيئة للمعتقلين بنسبة 7 في المائة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب
علّقت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، على نصيب المغرب من الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرضها على معظم دول العالم، وتراوحت الرسوم الجمركية المفروضة على الدول العربية بين 41 في المائة و10 في المائة، حيث جاء المغرب ضمن قائمة « الحد الأدنى ».
وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في جواب عن سؤال حول الموضوع، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للحكومة: « الولايات المتحدة الأمريكية والمغرب تربطهما شراكة اقتصادية استراتيجية ومتعددة الأبعاد ».
وأضاف الوزير المنتدب: « المملكة المغربية هي الدولة الإفريقية الوحيدة التي لها اتفاق للتبادل الحر مع أمريكا ».
كما أكد المسؤول الحكومي أن « المغرب مستعد دائمًا لتعزيز اتفاق التبادل الحر مع أمريكا، في إطار دور المملكة كبوابة للتجارة والاستثمار في إفريقيا والعالم العربي ».
وشملت التعريفات الجمركية الجديدة 200 دولة وجزيرة وإقليمًا، باستثناء دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما يعني أن معظم دول العالم خضعت للرسوم التي فُرضت بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.
وبحسب ما أعلنه ترامب في مؤتمر صحافي، أمس الأربعاء، بعنوان « استعادة ثراء أمريكا » في البيت الأبيض، فإن كولومبيا كانت صاحبة النصيب الأكبر من التعريفات، بنسبة 49 في المائة، تليها فيتنام بنسبة 46 في المائة.
كما بلغت التعريفات الجمركية على الواردات الصينية 34 في المائة، و24 في المائة على الواردات اليابانية، و20 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي، وفقًا لما أفادت به شبكة « سي إن إن بيزنس » الأمريكية.
أما نصيب كلٍّ من إسرائيل وتركيا، فقد بلغ 17 في المائة و10 في المائة على التوالي، إضافة إلى ضرائب أخرى متباينة على البرازيل وجنوب إفريقيا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وسويسرا.
وفي أولى ردود الفعل، حذّرت كندا، التي فُرضت عليها تعريفة بنسبة 25 في المائة على منتجاتها و10 في المائة على صادرات الطاقة، من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة، إلى جانب ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية.
ووصف الاتحاد الأوروبي القرار بأنه « غير متناسب »، فيما أشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة، وفقًا لما أوردته « سي إن إن بيزنس ».
كلمات دلالية المتحدة المغرب الولايات تجارة ترامب جمارك دبلوماسية رسوم علاقات
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي