مشاريع استراتيجية لتنويع الاقتصاد: “مبادرة الضمانات” مع إسبانيا من أجل التوطين الصناعي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
29 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: العراق يخطو خطوات طموحة نحو توطين الصناعة المحلية من خلال “مبادرة الضمانات”، حيث توفر إسبانيا قروضًا ميسرة لدعم الاستثمار الصناعي المحلي ما يعكس رؤية استراتيجية لتنويع الشراكات الدولية وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
مبادرة الضمانات: نحو التوطين الصناعي
تمثل “مبادرة الضمانات” محطة بارزة في سعي العراق لرسم مستقبل زاهر لصناعته المحلية حيث تهدف المبادرة إلى توطين الإنتاج وربطه بالتقنيات والمنشآت المتطورة عالميًا.
ووفقًا للمبادرة، ستقوم إسبانيا بتقديم قروض مالية ميسّرة للعراق لتعزيز الاستثمار الخارجي داخل البلاد ودعم الصناعة المحلية.
هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي أطلقها العراق مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا وأمريكا من أجل تعزيز قدرات البلاد في الإنتاج الوطني، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وفي هذا السياق، أُعلن عن توقيع محضر للتعاون المشترك بين العراق وإسبانيا لتأسيس مصانع ذات مناشئ إسبانية عبر القطاع الخاص العراقي. وحضر مراسم التوقيع شخصيات بارزة، من بينهم المستشار الفني لرئيس الوزراء العراقي، محمد صاحب الدراجي، ورئيس منظمة الضمان الإسبانية، فرناندو سالازا، إلى جانب رئيس اتحاد الصناعات العراقي وممثلين عن الغرف التجارية في البلاد.
ومن المؤمل ان يؤدي هذا التعاون الى الاستفادة من الخبرات الإسبانية في تطوير البنية التحتية الصناعية.
تطوير شبكة السكك الحديدية
إلى جانب الخطط الصناعية، يعمل العراق على تحديث وتوسيع شبكة السكك الحديدية بالتعاون مع شركات دولية، اذ تم الاتفاق مع شركة السكك الحديدية الإسبانية “إيمانيا” على مشروع طموح لمد خطوط جديدة لنقل المسافرين.
ويُعد هذا المشروع أحد الإنجازات التي تسهم في تحسين النقل العام وتعزيز الترابط الإقليمي.
خلاصة.. ما أهمية “مبادرة الضمانات”
تعد “مبادرة الضمانات” خطوة استراتيجية هامة نحو تعزيز توطين الصناعة المحلية في العراق، حيث تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة قدرة البلاد على إنتاج السلع الأساسية والتقنيات الحديثة.
ومن خلال تقديم القروض المالية الميسرة من إسبانيا، يتم توفير بيئة مواتية للاستثمار المحلي وتطوير البنية التحتية الصناعية، ما يعزز من قدرة القطاع الخاص العراقي على المنافسة والنمو.
المبادرة تدفع نحو انتقال اقتصادي مستدام، إذ تساهم في خلق فرص عمل جديدة، رفع كفاءة الإنتاج، وتطوير مهارات القوى العاملة.
كما أن توطين الصناعة يعزز من استقلالية العراق الاقتصادية ويقوي مركزه في الأسواق الإقليمية والدولية.
ومع هذه الخطوة، يصبح العراق أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية ويحقق تقدمًا ملموسًا نحو تنمية شاملة ومستدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
“الصناعة”: معالجة 755 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال يناير 2025
في إطار جهودها لتشجيع الصناعة المحلية وتعزيز تنافسيتها عالميًا، عبر منح المنشآت الصناعية الوطنية إعفاء من الرسوم الجمركية على وارداتها من مدخلات الصناعة، كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن معالجة 755 طلبًا لخدمة الإعفاء الجمركي الصناعي، خلال شهر يناير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح الجراح أن طلبات الإعفاء الجمركي التي عالجتها الوزارة تتضمن 3652 بندًا للمواد الأولية، و12304 بنود للآلات والمعدات وقطع الغيار، مشيرًا إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي تأتي ضمن حزمة من الحوافز والممكنات والخدمات التي تقدمها منظومة الصناعة والتعدين؛ لتسهيل رحلة المستثمر الصناعي في كافة مراحل مشروعه، من الفكرة إلى التمكين والإنتاج والتصدير.
وأشار الجراح إلى أن خدمة الإعفاء الجمركي الصناعي تتواءم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة بتمكين القطاع الصناعي السعودي وتطويره، وتؤكد على الدور البارز الذي تقوم به الوزارة لتحفيز وتسريع نمو القاعدة الصناعية الوطنية، مبينًا أن حصول المنشآت الصناعية على خدمة الإعفاء الجمركي يتم في وقت وجيز من خلال إجراءات ميسرة، تتم عبر المنصة الرقمية لخدمات وزارة الصناعة والثروة المعدنية “صناعي”.
وتحرص وزارة الصناعة والثروة المعدنية من خلال خدمة الإعفاء الجمركي على دعم وتشجيع المصانع المحلية، وتنمية قطاعات الإنتاج الوطنية فيها، وتخفيض تكلفة الإنتاج، وإيجاد فرص صناعية جديدة؛ إذ تمكن الخدمة المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي من الحصول على إعفاء جمركي من الضريبة “الرسوم الجمركية” على وارداتها، من الآلات والمعدات، وقطع الغيار والمواد الخام الأولية، والمواد نصف المصنعة، ومواد التعبئة والتغليف اللازمة مباشرة للإنتاج.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا