قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت.. هل يمكن أن يُحدث فرقًا؟
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مساء أمس الخميس 2024 ندوة بعنوان "قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت.. هل يمكن أن يُحدث فرقًا؟" لبحث آثار قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير بإصدار أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيليين، ومحاسبتهم على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ناقش المتحدثون إمكانية تحقيق هذه المذكرات للعدالة، والعقبات التي تحول بين تنفيذها، وتأثيرها الأوسع على القانون الدولي، والمناصرة العالمية، ومحنة الفلسطينيين الذين يعانون من القمع المستمر في غزة والضفة الغربية.
جمعت الندوة مجموعة متميزة من المتحدثين، هم: المحامي الهولندي هارون رضا، محام حركة 30 مارس ومؤسسة هند رجب؛ والدكتور إميليو دابد ـ محام فلسطيني من تشيلي وأستاذ في القانون في جامعة يورك في كندا؛ والدكتور ليكس تاكينبيرغ ـ محامي دولي ومستشار منظمة النهضة العربية ومدير العمليات السابق في الأونروا؛ وسيد إبراهيم سيد نوح ـ رئيس كتلة البرلمان الماليزي من أجل فلسطين، وماتياس تومسون- المستشار القانوني في القانون الإنساني الدولي؛ والدكتور باتريك زاند ـ أستاذ القانون الإنساني الدولي ورئيس JURDI (اتحاد المحامين من أجل احترام القانون الدولي)؛ وإريك وارسو ـ صانع محتوى أمريكي؛ وسيندي ثورتون ـ ناشطة وعضو في حركة العدالة الطلابية من أجل فلسطين في الولايات المتحدة. قدم هؤلاء الخبراء معًا تحليلًا شاملاً لقرار المحكمة الجنائية الدولية وإمكاناته لإعادة تشكيل النضال من أجل العدالة والمساءلة للفلسطينيين.
افتتح النائب الماليزي سيد إبراهيم سيد نوح كلمته بتسليط الضوء على أهمية مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الإسرائيليين، ووصفها بأنها قرار أثار جدلاً عالميًا عبر الدوائر القانونية والإنسانية والدبلوماسية، مؤكدًا على مناصرة ماليزيا طويلة الأمد للقضية الفلسطينية في عهد رئيس الوزراء أنور إبراهيم، الذي لم يتوقف عن إدانة القمع الإسرائيلي ودعم المساءلة الدولية. وأشار سيد إلى أنه في حين أن ماليزيا ليست من الدول الموقعة على نظام روما الأساسي، فإن حكومتها تنظر إلى قرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير باعتباره خطوة ضرورية نحو محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأشار سيد إلى ردود الفعل العالمية المستقطبة على قرار المحكمة الجنائية الدولية، حيث أشار إلى أن دول في الجنوب العالمي، بما في ذلك منظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز، رحبوا بالقرار باعتباره خطوة نحو العدالة، في حين أعربت القوى الغربية، وخاصة الولايات المتحدة عن رفضها له واستنكرته بشدة، مما يفضح ازدواجية المعايير عند هذه الدول. وأكد سيد إبراهيم على كيف يتناقض معارضة الولايات المتحدة لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل مع دعمها للمذكرات الصادرة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن. وعلى الرغم من هذه التحديات، رأى النائب الماليزي سيد إبراهيم أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يرسل رسالة قوية مفادها أنه لا يوجد زعيم فوق القانون، مما يشكل سابقة يمكن أن تؤدي إلى إصلاحات في القانون الدولي وإلهام مواقف أكثر جرأة من الدول التي تدافع عن فلسطين.
الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة لديها الآن التزام قانوني واضح باعتقال نتنياهو وغالانت، وقد أعربت بعض الدول، مثل هولندا وسويسرا وكندا، بالفعل عن التزامها بتنفيذ هذا القرار التاريخي.وفي ختام كلمته، أكد سيد إبراهيم على أهمية الضغط الدولي المستمر لضمان تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مُشددًا على أنه في حين أن التغيير الفوري غير مرجح، فإن أوامر الاعتقال مهمة لتضخيم القضية الفلسطينية، والضغط على القادة الإسرائيليين لإعادة النظر في سياساتهم، وتمهيد الطريق لمزيد من المساواة في القانون الدولي.
واختتم كلمته مؤكدًا أهمية التضامن العالمي لدعم مبادئ العدالة والإنسانية في مواجهة الإفلات الإسرائيلي من العقاب.
في كلمته، رحب المحامي الهولندي هارون رضا بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها تطوراً إيجابياً، مُشددًا على أهمية أوامر الاعتقال، مسلطاً الضوء على كيفية تعريض القادة الإسرائيليين مثل نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال كلما سافروا. لكن في نفس الوقت انتقد القرار باعتباره "متأخرًا للغاية وغير كافي".
وتحدث عن الإبادة الجماعية في غزة مؤكداً أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كان ينبغي أن يوجه صراحة تهم الإبادة الجماعية إلى جانب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية القائمة ضد القادة الإسرائيليين.
كما دعا هارون إلى المساءلة الأوسع، وحث المحكمة الجنائية الدولية على توسيع تحقيقاتها لتشمل كبار المسؤولين العسكريين والإداريين المسؤولين عن الفظائع في الضفة الغربية وغزة. وأشار إلى التناقضات في موقف فرنسا بشأن تنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى دعمها الأولي لأوامر الاعتقال ضد فلاديمير بوتن، لكنها عبرت عن رفضها تطبيق نفس المعايير على القادة الإسرائيليين. كما انتقد الدول الغربية، بما في ذلك فرنسا وألمانيا، لانتهاك التزاماتها بموجب نظام روما الأساسي برفضها تنفيذ أوامر الاعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
وبصفته مستشارًا قانونيًا لحركة 30 مارس ومؤسسة هند رجب، كشف هارون عن الجهود الجارية لتقديم شكاوى إضافية تستهدف مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى داخل التسلسل الهرمي العسكري والسياسي. وأعرب عن أمله في أن تكون أوامر الاعتقال هذه هي الأولى من بين العديد وحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات حاسمة في محاسبة جميع الجناة على أدوارهم في القمع المنهجي للفلسطينيين.
المستشار القانوني والأكاديمي ماتياس تومسن رحب بمذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد غالانت ونتنياهو، واصفًا إياها بأنها علامة فارقة قانونية وأخلاقية. وأكد على أهمية القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جهة محايدة، على أساس أسباب معقولة تشير إلى ارتكاب جرائم بموجب اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وأشار ماتياس إلى أن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 124 دولة لديها الآن التزام قانوني واضح باعتقال نتنياهو وغالانت، وقد أعربت بعض الدول، مثل هولندا وسويسرا وكندا، بالفعل عن التزامها بتنفيذ هذا القرار التاريخي. كما انتقد فرنسا ودول أخرى بسبب معاييرها المزدوجة، واتهمهم بتقويض مصداقية القانون الدولي.
وتحدث بالتفصيل عن الآثار الأوسع لقرار المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أنه يعمل كحظر سفر فعال لقادة إسرائيل ويضغط على الدول الثالثة للتحقيق في جرائم الحرب وملاحقتها. وأشار ماتياس إلى النتائج الأخيرة لمحكمة العدل الدولية، والتي سلطت الضوء بشكل أكبر على انتهاكات إسرائيل، بما في ذلك حصار المساعدات الإنسانية والنزوح المستمر للفلسطينيين. وأكد أن هذه التطورات تخلق أساسًا أقوى للضغط الدولي والإجراءات القانونية ضد إسرائيل.
واختتم ماتياس كلمته بالتطرق إلى الجرائم التي أغفلتها مذكرات التوقيف، مثل الإبادة الجماعية والتجويع المتعمد، على الرغم من الأدلة الهامة التي تدعم هذه الاتهامات. وأعرب عن أمله في أن تتبعها اتهامات وأوامر اعتقال إضافية، مؤكداً أن هذا القرار، على الرغم من تأخيره، يمثل خطوة حاسمة في محاسبة القادة الإسرائيليين. وفي نهاية كلمته حث المجتمع الدولي على مواصلة الدعوة والإجراءات القانونية لضمان العدالة للفلسطينيين ودعم القانون الدولي.
الأكاديمي والمحامي الدولي باتريك زاند وصف قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه لحظة حاسمة لمصداقية القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي. وأكد أن الانتهاكات المنهجية لهذه القوانين من قبل القادة الإسرائيليين لم تهز أسس العدالة العالمية فحسب، بل إنها قوضت أيضًا الهياكل الأخلاقية والقانونية التي تحكم العلاقات الدولية. وأشاد الدكتور زاند بقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتباره إجراءً طال انتظاره يعيد بعض النزاهة إلى المحكمة ويرسل رسالة واضحة مفادها أن الإفلات الإسرائيلي من العقاب لم يعد مقبولاً.
الانتهاكات المنهجية لهذه القوانين من قبل القادة الإسرائيليين لم تهز أسس العدالة العالمية فحسب، بل إنها قوضت أيضًا الهياكل الأخلاقية والقانونية التي تحكم العلاقات الدولية.وسلط الدكتور زاند الضوء على أهمية إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق زعماء من خارج أفريقيا لأول مرة، وهو ما يمثل تحولاً محورياً في تركيز المحكمة. وانتقد القوى الغربية، وخاصة فرنسا، بسبب دوافعها السياسية في رفض تنفيذ المذكرات، واصفًا مثل هذه الإجراءات بأنها مخزية. وشدد على أن قرار المحكمة الجنائية الدولية يوفر رافعة للمدافعين عن القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين للدفع نحو المزيد من المساءلة واحترام القواعد القانونية.
وفي ختام كلمته، أعرب الدكتور زاند عن تفاؤله بشأن التأثير الطويل الأمد لقرار المحكمة الجنائية الدولية، مُسلطًا الضوء على الفرص التي يخلقها للمناصرة القانونية والسياسية، بما في ذلك إمكانية توجيه اتهامات إضافية ضد المسؤولين الإسرائيليين وتعزيز آليات الولاية القضائية العالمية. وأكد في ختام كلمته على ضرورة استمرار التضامن مع فلسطين، مناشدًا المحامين والناشطين والحكومات على استخدام هذه اللحظة لتكثيف جهودهم في دعم القانون الدولي وضمان العدالة للفلسطينيين.
الناشطة الأمريكية سيندي ثورنتون، عضو حركة العدالة الطلابية من أجل فلسطين في الولايات المتحدة، سلطت الضوء في كلمتها على القمع المتزايد للنشاط الفلسطيني في الجامعات الأمريكية، وتحدثت بالتفصيل عن حوادث في مؤسسات مثل جامعة جورج واشنطن، حيث واجه الطلاب الفلسطينيون تهديدات بالطرد والإبعاد. وأعربت سيندي عن مخاوفها بشأن التصعيد المحتمل لمثل هذا القمع في ظل إدارة ترامب المستقبلية، مستشهدة بسياساته السابقة المؤيدة لإسرائيل وتهديداته الأخيرة بترحيل الطلاب والناشطين الأجانب.
ورسمت سيندي صورة قاتمة لموقف الإدارة الحالية، مشيرة إلى إدانة الرئيس بايدن لقرار المحكمة الجنائية الدولية ودعمه الثابت لإسرائيل، كما أعربت عن إحباطها إزاء المساعدات المالية المقدمة بالفعل لإسرائيل منذ أحداث 7 أكتوبر العام الماضي، والتي بلغت ما يقرب من 20 مليار دولار. وزعمت أن هذا الاتجاه لا يترك سوى القليل من الأمل في تحول السياسات الأمريكية لصالح العدالة أو المساءلة.
وفي خاتم كلمتها، شاركت سيندي مخاوفها كطالبة وناشطة تشهد حملة قمع منهجية ضد الأصوات الفلسطينية داخل الأوساط الأكاديمية الأمريكية، مؤكدة على الحاجة إلى عدم التوقف واستمرار التضامن لحماية حقوق الطلاب والناشطين المدافعين عن فلسطين، محذرة من التحديات التي تفرضها الإدارات الأمريكية المستقبلية على النضال من أجل العدالة.
صانع المحتوى الأمريكي إريك وارسو بدأ كلمته بوصف أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بأنها خطوة رائدة أعادت تشكيل التصورات العالمية لأفعال إسرائيل، وبأنها خطوة في الاتجاه الصحيح مما يعزز الزخم من أجل العدالة والمساءلة. وبينما أقر بالقيود العملية المحيطة بتنفيذ مثل هذا القرار، أشار إلى الأهمية الرمزية لأوامر الاعتقال، والتي تعمل كحظر سفر فعال ضد نتنياهو وغالانت. وأكد إريك أن أوامر الاعتقال وضعت قادة إسرائيل تحت التدقيق الشديد، مما أجبر المجتمعات الدولية على مواجهة تواطؤهم في مساعدة دولة يقودها مجرمو حرب مزعومون.
سلط إريك الضوء كذلك على السرد العالمي المتغير، مشيرًا إلى أن ما كان محظورًا ذات يوم أصبح الآن جزءًا من الخطاب السائد، كما أشار إلى أمثلة مثل تباطؤ كندا في شحنات الأسلحة إلى إسرائيل والاحتجاج الواسع النطاق ضد نتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث انسحب غالبية الحاضرين أثناء خطابه. وشدد على أن هذه الإجراءات تشير إلى إضعاف نفوذ إسرائيل على الساحة العالمية، وكذلك اعتمادها على المساعدات الخارجية والدعم العسكري.
وفي ختام كلمته أكد إريك على أن فقدان إسرائيل لسمعتها الدولية يشكل ضربة كبيرة لقوتها، مشيرًا إلى أن أوامر الاعتقال خلقت انقسامات داخلية في إسرائيل، حيث يواجه نتنياهو استياءً من كلا الطرفين السياسيين.
قبل أن يبدأ الدكتور إميليو دابيد كلمته، طلب الصمت لمدة عشر ثوان تكريماً لذكرى جيل ديفيرس، المحامي الفرنسي الذي رحل قبل أيام قليلة، لإسهاماته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، وقيامه بقيادة الدعوة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد القادة الإسرائيليين.
وتعليقًا على قرار الجنائية الدولية، وصف الدكتور إميليو دابيد مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بأنها قرار بالغ الأهمية له آثار بعيدة المدى، لكن في نفس الوقت أشار إلى التأخير لمدة ستة أشهر بين طلب المدعي العام وإصدار غرفة ما قبل المحاكمة لمذكرات الاعتقال، وعزا ذلك إلى الضغوط السياسية وضعف المحكمة الجنائية الدولية كمؤسسة متنامية. وأكد إميليو أن الأدلة الساحقة على الجرائم الإسرائيلية لم تترك للمحكمة الجنائية الدولية أي خيار سوى التحرك، على الرغم من إحجامها عن تولي مثل هذه القضية المثيرة للجدال.
المذكرات لها آثار عميقة تتجاوز المجال القانوني، وتؤثر على جهود التطبيع والعلاقات الدولية وحتى ممارسات الأعمال.وأكد إميليو أن مذكرات الاعتقال ليست رمزية فحسب، بل تمثل التزاما قانونيا لكافة الدولة الموقعة على نظام روما. وانتقد دولًا مثل فرنسا لاستجاباتها المنافقة، وقارن بين دعمها الأولي لإجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد بوتن وإحجامها عن فرض نفس المبادئ ضد القادة الإسرائيليين. وحث المجتمع الدولي على محاسبة هذه الدول على انتهاك التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي.
وحذر إميليو من التحديات التي تفرضها الضغوط السياسية والاقتصادية على الدول الأصغر التي قد تتحرك لاعتقال المسؤولين الإسرائيليين. ودعا إلى التركيز المتجدد على الاختصاص العالمي والمحاكم الوطنية لاستكمال جهود المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدًا أن النضال من أجل العدالة يجب أن يستمر على الرغم من العقبات الكبيرة التي تنتظرنا.
الدكتور ليكس تاكينبيرغ أشاد بمذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها انتصارًا لما أسماه "جبهة تحرير المحامين"، معترفًا بالجهود الدؤوبة التي يبذلها عدد لا يحصى من المهنيين القانونيين المدافعين عن العدالة. وأكد أن المذكرات تشكل خطوة مهمة في استعادة القانون الدولي من القوى المهيمنة التي استخدمته تاريخيًا للحفاظ على الهيمنة الاستعمارية والإمبريالية. وسلط الدكتور تاكينبيرج الضوء على الضرر الذي لحق بسمعة إسرائيل وقادتها نتيجة لهذه المذكرات، مما خلق خوفًا واسع النطاق بين المسؤولين الإسرائيليين، وخاصة العسكريين.
وأشار ليكس إلى أن المذكرات لها آثار عميقة تتجاوز المجال القانوني، وتؤثر على جهود التطبيع والعلاقات الدولية وحتى ممارسات الأعمال. وأشار إلى أن القادة في أوروبا والخليج، الذين يواجهون ضغوطًا لتجنب النظر إليهم باعتبارهم ممكّنين للإبادة الجماعية، يعيدون تقييم مواقفهم. كما أكد على أهمية تضافر الجهود لمحاسبة إسرائيل على كل من المسؤولية الجنائية الفردية من خلال المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولية الدولة عن الإبادة الجماعية والاحتلال.
وفي ختام مداخلته، ناقش ليكس التأثير النفسي والاجتماعي الأوسع نطاقًا لأوامر الاعتقال، مشيرًا إلى أنها تعزز جهود المناصرة العالمية، بما في ذلك حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، كما شدد على أهمية دعم هذه الجهود لضمان أن تؤدي إجراءات المحكمة الجنائية الدولية إلى المساءلة والعدالة المجدية للفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي أفكار كتب تقارير تقارير ندوة قرار الجنائية الدولية الفلسطينيين غزة فلسطين غزة الجنائية الدولية ندوة قرار تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير تقارير أفكار أفكار سياسة سياسة أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار أفكار سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة لقرار المحکمة الجنائیة الدولیة قرار المحکمة الجنائیة الدولیة المحکمة الجنائیة الدولیة ضد المحکمة الجنائیة الدولیة ا المسؤولین الإسرائیلیین الولایات المتحدة الإبادة الجماعیة مذکرات الاعتقال نتنیاهو وغالانت القانون الدولی أوامر الاعتقال من أجل العدالة مشیر ا إلى أن على الرغم من سید إبراهیم جرائم الحرب ضد نتنیاهو هذا القرار فی القانون بما فی ذلک الضوء على على أهمیة اعتقال ضد وفی ختام أشار إلى على أن
إقرأ أيضاً:
القانون الدبلوماسي الدولي بين النظرية والتطبيق
د. عبدالله الأشعل **
نُعالج هذا الموضوع على أساس أن الاتفاقيات المشكلة للقانون الدبلوماسي الدولي وأولها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961،هي تقنين لسلوك الدول في المجال الدبلوماسي، لكنَّ المُمارسات الدولية خلقت هوة بين هذه النصوص وبين العمل الدولي بحيث إن بعضها تحول إلى منازعات حسمتها محكمة العدل الدولية وبعضها الآخر ظل يُثير الجدل في العمل الدولي بين دول العالم، والحل هو عرض النزاع على المحكمة الدولية وكذلك تعديل هذه النصوص في مؤتمرات دوليةٍ لاحقًا.
ولذلك نعرض ثلاثة موضوعات: الموضوع الأول هو اتفاقيات فيينا، المشكلة لجسد القانون الدولي الدبلوماسي، والموضوع الثاني هو المفاصل الأساسية والقضايا التي أثارت جدلا في العمل الدولي، أما الموضوع الثالث فهو موقف محكمة العدل الدولية من المنازعات الدبلوماسية التي عرضت عليها.
الموضوع الأول
يتكون القانون الدولي الدبلوماسي من عدد كبير من الاتفاقيات؛ الاتفاقية الأولى خاصة بالعلاقات الدبلوماسية عام 1961، والاتفاقية الثانية عام 1963 حول العلاقات القنصلية، والاتفاقية الثالثة خاصة بقانون المعاهدات عام 1969، والاتفاقية الرابعة خاصة بحصانة الدولة عام 1975، والاتفاقية الخامسة خاصة بوضع ممثلي الدول لدى المنظمات الدولية العالمية يقصد بها الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والاتفاقية السادسة خاصة بالحصانات والامتيازات المقررة لموظفي الأمم المتحدة تطبيقاً للمادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة والمصدر السابع هي مجموعة اتفاقيات المقر التي أبرمت بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة التابعة لها وكذلك المنظمات الإقليمية وبين دول المقر، وكلها على نسق واحد، يضاف إلى ذلك أنَّه عقدت بين المُنظمات الإقليمية ودولة المقر اتفاقية خاصة بالحصانات والامتيازات المقررة لممثلي الدول الأعضاء وكذلك لموظفي المنظمة الدولية العالمية والإقليمية، ومعنى ذلك أنَّ لدينا اتفاقات مقر لعدد من المنظمات الدولية مع الدول التي استضافات هذا المقر وهي علي وجه التحديد الولايات المتحدة وكينيا وبلجيكا ومصر وأديس أبابا وكولومبيا في أمريكا اللاتينية مقر منظمة الدول الأمريكية وكذلك المنظمات الإقليمية الآسيوية ولولا أن هذه الاتفاقيات يحكمها نسق واحد لكنا قد أفردنا لكل حالة دراسة خاصة.
ولا يفوتنا اتفاقية حصانة الدولة واتفاقية التوارث الدولي وخاصة في مسائل المعاهدات.
الموضوع الثاني
مفاصل المنازعات الدبلوماسية والجدل بين الدول التي كشف عنها العمل الدولي، أهمها ما يلي:
1- السلطة المطلقة للدولة المرسلة والدولة المستقبلة.
2- الالتباس بين الوظائف والحصانات الدبلوماسية للبعثة وبين الوظائف والحصانات للبعثة القنصلية وكذلك ممثلي الدول لدى المنظمات الدولية.
3- المركز القانوني لبعثة رعاية المصالح عند قطع العلاقات الدبلوماسية (يستكمل البحث الذى نشرته مجلة الحقوق التابعة لكلية الحقوق جامعة الكويت عام 1984).
4- الالتباس بين حماية المصالح ورعاية المصالح والالتباس بين التمثيل الثنائي والمتعدد ونظرا لأن العمل الدولي لم يكن التمثيل المتعدد كاشفا فيه للدروس فانه بحاجة إلى مزيد من الدراسة.
5- التقارير التي ترسلها البعثة الدبلوماسية والبعثة القنصلية عن الأوضاع الداخلية والمسافة الفاصلة بين الطرق المشروعة وغير المشروعة في الحصول علي المعلومات في العمل الدولي.
6- حصانة مقر البعثة والجدل حول اشتراط موافقة رئيس البعثة علي دخول المقر عند نشوب حريق وقد تكررت المشاكل باضطراد حدوث الكوارث الطبيعية واصبحت بحاجة إلى مراجعتها.
7- حامل الحقيبة الدبلوماسية والحقيبة غير المصحوبة وتفتيشها عند الشك فيها.
8- إبعاد الدبلوماسي في الأوضاع المختلفة.
9- العلاقات الثنائية وعلاقات الدول الأعضاء مع المنظمة الدولية.
10- الدبلوماسية الإلكترونية.
الموضوع الثالث
المنازعات الدبلوماسية أمام محكمة العدل الدولية وكيف حكمت المحكمة بين الأطراف المتنازعة ودلالة هذه الأحكام بالنسبة للقانون الدبلوماسي. ونذكر في هذا المقام عددا من القضايا ذات الصلة التي تفيد في إثراء موضوعنا.
أولًا: قضية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس هذه القضية رفعتها دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة عام 2018، وطلبت فلسطين من المحكمة الحكم بأن التصرف الأمريكي يخالف اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية من حيث إن المادة الثالثة تؤكد أن التزامات الدولة المضيفة وقيام البعثة الدبلوماسية بوظائفها على إقليم الدولة المضيفة لصالح الدولة المرسلة تتم على نفس إقليم الدولة المضيفة فلا بُد أن يكون الإقليم قد اكتسب اكتسابا صحيحا.
ثم إن نقل السفارة يتناقض مع قرار التقسيم كما يخالف قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن خاصة القرار 478 الصادر في 20 أغسطس 1980 والذي أبطل القانون الإسرائيلي القاضي باعتبار القدس عاصمة أبدية ودائمة لإسرائيل.
ونحن نضيف الحقيقة الآتية وهي أن الدولة المضيفة من حقها أن تختار عاصمتها بإرادتها بشرط ألا تخالف بذلك القانون الدولي، كما ألزم البعثات الدبلوماسية بالإقامة بالعاصمة ولكن مادامت هذه العاصمة عليها إشكال قانوني، ثم إن قرار مجلس الأمن المذكور أبطل التشريع الإسرائيلي فإنَّ البعثات الدبلوماسية ملتزمة بعدم الإقامة في القدس ولذلك طلبت فلسطين من المحكمة إبطال قرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة خاصة وأن هذا القرار تنفيذ للقانون الصادر من الكونجرس عام 2002 بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. معنى ذلك أن المحكمة مطالبة بالحكم بأن قرار النقل ينتهك التزامات الولايات المتحدة في القانون الدولي. ولا تزال القضية محل نظر المحكمة.
ثانيًا: قضية إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بنيويورك عام 1988. فقد صدر قرار وزير العدل بإغلاق المكتب بناءً على قانون صدر من الكونجرس بأن المنظمة كيان إرهابي. فطلبت الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية أن تفتيها فيما إذا كان هذا ينتهك التزامات الولايات المتحدة في اتفاقية المقر وأفادت المحكمة بالتفصيل مدى هذا الانتهاك ولكنها لم تطلب من الحكومة الأمريكية طريقة مُعينة لتصحيح الخطأ القانوني وبناءً على ذلك سعى الأمين العام لدى وزارة الخارجية الأمريكية لإعادة فتح مكتب المنظمة لأنَّ إغلاقه يُعتبر اعتداءً على الأمم المتحدة.
ثالثًا: قضية مندوب الدومينيكان الدائم لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف؛ حيث رفعت الدومينكان دعوى في المحكمة ضد سويسرا عام 2006،لأنها انتهكت اتفاقية المقر بينها وبين الأمم المتحدة حيث رفضت تعيين الدومنيكان لأحد رجال الأعمال مندوبا دائما لها بجنيف ولكن الدومنيكان سحبت القضية واختارت التسوية الودية مع سويسرا.
رابعًا: قضية الرهائن الأمريكيين في طهران في نوفمبر79 رفعت الولايات المتحدة دعوى ضد إيران بسبب احتلال السفارة والقنصلية الأمريكية في طهران واحتجاز كل العاملين فيها لمدة 444 يوما بحجة اخفاء واشنطن وثائق سرية تخص الأمن القومي الإيراني وتساعد علي الكشف عن أعداء الشعب الإيراني وقد اتهمت أمريكا إيران بانتهاك اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية وقد اصدرت المحكمة بناءً على طلب أمريكا مجموعة من الإجراءات المؤقتة هدفها اعادة السفارة والقنصلية إلى أمريكا واطلاق سراح الرهائن وأصدرت المحكمة حكما في 24/5/1980 بهذا المعنى وأكدت أن سلوك الدولة الإيرانية ينتهك القانون الدولي العام لكن الولايات المتحدة سحبت القضية من المحكمة واتجهت إلى محادثات سرية مع إيران توسطت فيها الجزائر وتم إبرام الصفقة في محادثات غير مباشرة في يناير 1981 (للتفاصيل انظر مقالا لنا في هذا الموضوع في المجلة المصرية للقانون الدولي عام 1982) وهكذا فضلت أمريكا التفاهم مع إيران بدلا من انتظار تنفيذ الحكم أو تنفيذه بعملية عسكرية.
خامسًا: قضية باراجواي ضد أمريكا عام 1998 وقد اتهمت باراجواي الولايات المتحدة انتهاك اتفاقية العلاقات القنصلية ولكن باراجواي فضلت التفاهم مع أمريكا وسحبت القضية ويبدو أن الإدارة الأمريكية تدخلت لدى القضاء الأمريكي لعدم تنفيذ أحكام الاعدام في عدد من رعايا باراجواي في الولايات المتحدة.
سادسًا: هندوراس ضد البرازيل عام 2009 اتهمت فيها هندوراس البرازيل بانتهاك التزاماتها وفق المادة 2 فقرة 7 من الميثاق وكذلك احكام اتفاقية فيينا وكانت القضية تتحصل بأن بعثة البرازيل الدبلوماسية في هندوراس لجأ إليها رئيس هندوراس كما لجأ إلى البعثة بعض المواطنين من هندوراس المقيميين في البرازيل ولكن هندوراس فضلت التسوية الودية للقضية عام 2010 وسحبت الدعوى ولكن صدر حكم القضاء في هندوراس باتهام الرئيس بالخيانة العظمى لأنه يريد تعديل الدستور للفوز بولاية جديدة متجاوزا نص الدستور فلجأ الرئيس أمام محاولات القبض عليه إلى سفارة البرازيل وطلب اللجوء السياسي وعلي كل حال تم تسوية القضية وديا بين البلدين.
سابعًا: دعوى ألمانيا ضد ايطاليا عام 2008 وأصدرت المحكمة حكما في الموضوع عام 2014 وكانت القضية تتعلق باتفاقية حصانة الدولة واتيح للمحكمة أن تفسر حدود حصانة الدولة القضائية وهي تختلف تماما عن الحصانة الدبلوماسية.
ثامنًا: رفعت المكسيك دعوى عام 2003 ضد أمريكا بتهمة انتهاك التزاماتها في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية حيث قررت المحاكم الأمريكية الاعدام بحق 54 من مواطني المكسيك وطلبت المكسيك أن تصدر المحكمة أمرا بعدم تنفيذ احكام الاعدام بحق ثلاثة فقط من المتهمين لحين الفصل في النزاع وقد استجابت المحكمة لذلك كما طلبت المكسيك من المحكمة أن تأمر أمريكا بعدد من الإجراءات لتنفيذ هذا الأمر وأن تحكم المحكمة بأن واشنطن لم تف بالتزاماتها في اتفاقية فيينا حيث لم تبلغ المكسيك بالمعلومات فور التأكد أن المقبوض عليهم من المكسيك وغيرها من الاجراءات التي تضمنتها الاتفاقية لصالح المتهمين وطالبت المكسيك بأن تحكم المحكمة بسبب هذه المخالفات بأبطال أحكام الاعدام ولكن المحكمة أكدت أن ذلك خارج عن اختصاصها.
تاسعًا: قضية الكونغو ضد بلجيكا عام 2000 حيث أصدر قاضى التحقيق البلجيكي أمرا دوليا بالقبض علي وزير خارجية الكونغو وتسليمه إلى بلجيكا لمحاكمته بارتكاب انتهاكات خطيرة داخل الكونغو للقانون الدولي الإنساني وابلغ القرار إلى جميع الدول بما فيها الكونغو يوليو 2000 وطلبت الكونغو من المحكمة الحكم بصفة عاجلة بإلغاء هذا الأمر ولكن المحكمة رفضت فطلبت الكونغو أن تحكم المحكمة بأن بلجيكا انتهكت حصانة وزراء الخارجية من الاجراءات الجنائية وطلبت الغاء أمر القبض وتقديم تعويض علي اضراراه. وأكدت المحكمة أن حصانة الوزير مطلقة وأن اساسها الوظيفة ويتمتع بهذه الحصانة عن كل افعاله الرسمية والشخصية مادام في المنصب حتى لو كانت اتهامات بجرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية واكدت المحكمة أنه ليس هناك استثناء علي هذه الحصانة وميزت المحكمة بين الحصانة القضائية والمسؤولية الجنائية وأكدت أن الحصانة القضائية تمنع المحاكمة لفترة زمنية وعلي جرائم معينة ومجرد صدور حكم القبض يشكل انتهاكا من بلجيكا اتجاه الكونجو وأن بلجيكا فشلت في احترام حصانة الوزير الكونغولي كما أن بلجيكا اخطأت في انها وزعت القرار علي الدول واعتبرت المحكمة أن قرارها يعتبر ترضية للكونغو عما اصابها من ضرر ولكن المحكمة تركت لبلجيكا أن تلغى الأمر بالقبض علي الوزير بالطريقة التي تريدها.
عاشرًا: في عام 1982 طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي من المحكمة رأيا استشاريا عاجلا حول مدى تمتع مقرر اللجنة الفرعية حول الاقليات في لجنة حقوق الانسان بالحصانات والامتيازات المقررة باتفاقية الأمم المتحدة وكان هذا المقرر قد مرض ولم يحضر جلسة اللجنة ولم يقدم التقرير وانتهت مهمته دون أن يعفي من المهمة وقامت السلطات الرومانية (وهو من رعاياها) برفض منحه تصريحا للسفر واشتكى المقرر للأمم المتحدة واتصل الأمين العام المساعد بناءً علي طلب اللجنة بالسلطات الرومانية التي ادعت أن اتفاقية الأمم المتحدة لا تسوى بين المقررين ومهمتهم موسمية وأن الامتيازات والحصانات وظيفية لا تسرى إلا خلال المهمة الرسمية وأصدرت المحكمة رأيها في 15/12/1989 رفضت دفع رومانيا بأن المحكمة غير مختصة وخلصت المحكمة إلى أن الاتفاقية تنطبق علي الخبراء غير موظفي الأمم المتحدة حتى لو لم يسافروا وهذا يسرى في دولة الجنسية أو الاقامة ما لم تكن الدولة تحفظت على ذلك.
حادي عشر: قضية إيران ضد كندا 2023 حول اتفاقية حصانة الدولة.
ثاني عشر: دعوى الكونغو ضد فرنسا؛ حيث صدر حكم قضائي فرنسي ضد رئيس الكونغو وعدد من الشخصيات الأمنية والعسكرية بتهمة جرائم ضد الانسانية في الكونغو، ولكن المدعي طلب رفض الدعوى. وتمت تسوية النزاع وديًا.
** أستاذ القانون الدولي ومساعد وزير الخارجية المصري سابقًا
رابط مختصر
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025