أيرلندا تصوت في انتخابات برلمانية حاسمة في ظل أزمة الإسكان والهجرة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تجري أيرلندا اليوم الجمعة انتخابات برلمانية ستحدد تشكيل الحكومة المقبلة، مع ترقب نتائج الانتخابات التي قد تُظهر ما إذا كانت البلاد ستشهد تغييرات كبيرة في ظل الضغوط الاقتصادية والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
ستكشف الانتخابات ما إذا كان الناخبون سيستمرون في دعم الحكومة الحالية أم أنهم سيبحثون عن التغيير في مواجهة سنوات من التحديات الاقتصادية والاضطرابات الدولية.
فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحًا (0700 بتوقيت جرينتش)، حيث يشارك 3.8 مليون ناخب في اختيار 174 نائبًا لتمثيلهم في "الدايل"، وهو مجلس النواب الأيرلندي.
قد بقيت الحكومة الحالية التي تقودها ائتلاف من حزبي "فاين غايل" و"فينا فيل" في السلطة لعقود، حيث تبادل الحزبان السيطرة على منصب رئيس الوزراء (تاوشيشاخ) منذ عام 2020.
وبالرغم من تبادل الأدوار بين زعماء الحزبين، كان الائتلاف غير متماسك بشكل دائم، مما جعل حزب "شين فين" المعارض يحظى بشعبية متزايدة بعد تحقيقه نجاحًا في انتخابات 2020 حيث تصدر التصويت الشعبي. ومع ذلك، رفض الحزبان الرئيسيان العمل مع "شين فين" بسبب سياسته اليسارية وروابطه التاريخية مع الجيش الجمهوري الأيرلندي.
أما الانتخابات الحالية، فتستقطب العديد من المستقلين، من بينهم ناشطون محليون وأعضاء في التيار اليميني المتطرف، بالإضافة إلى شخصيات مثيرة للجدل مثل رئيس العصابات جيري "الراهب" هاتش.
تتصدر أزمة الإسكان القضايا الاقتصادية التي فرضت نفسها بقوة على الحملة الانتخابية في أيرلندا. تواجه البلاد نقصًا حادًا في المساكن، نتيجة لتباطؤ عمليات البناء خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات والإيجارات. بالإضافة إلى ذلك، زادت مشكلة التشرد في البلاد، حيث يعيش عدد متزايد من الأشخاص في ظروف غير ملائمة.
وفي الوقت نفسه، برزت قضية الهجرة كأحد المواضيع الحساسة في الساحة السياسية، حيث استقبلت أيرلندا أكثر من 100,000 لاجئ أوكراني، بالإضافة إلى آلاف آخرين من الفارين من النزاعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومع تزايد أعداد المهاجرين، تزايدت الاحتجاجات والانتقادات الموجهة للحكومة بشأن قدرتها على توفير المساكن والخدمات الأساسية، وهو ما أصبح محط خلاف رئيسي في الانتخابات الحالية.
ما هي النتيجة المحتملة؟تشير استطلاعات الرأي إلى أن الدعم الانتخابي موزع بين عدة أحزاب، مما يجعل من غير الممكن التنبؤ بنتيجة حاسمة. ويرجح المحللون أن تشهد أيرلندا تشكيل ائتلاف آخر بين "فاين غايل" و"فينا فيل"، ولكن مع احتمال انضمام بعض الأحزاب الصغيرة أو المستقلين إلى الحكومة المقبلة.
ومع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة العاشرة مساءً (2200 بتوقيت جرينتش)، سيتبع الناخبون نتائج استطلاعات الخروج التي ستكشف عن الاتجاهات الأولية. لكن عد الأصوات النهائية قد يستغرق عدة أيام، ومن المتوقع أن تستمر عملية تشكيل الحكومة لأيام أو أسابيع بعد الانتخابات.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاض توسك: ميزانية بولندا لعام 2025 ستركز على الدفاع بسبب التهديدات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية بولندا: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لمكافحة "التضليل" الإعلامي الروسي برلمانبولنداأوكرانياانتخاباتأزمة اقتصاديةالهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة ضحايا قصف الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار قطاع غزة ضحايا قصف الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار برلمان بولندا أوكرانيا انتخابات أزمة اقتصادية الهجرة قطاع غزة ضحايا قصف الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار احتجاجات إسرائيل حزب الله لبنان دونالد ترامب یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
الثورة نت/
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، حيق قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.
وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.
هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.
وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة