أيرلندا تصوت في انتخابات برلمانية حاسمة في ظل أزمة الإسكان والهجرة
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تجري أيرلندا اليوم الجمعة انتخابات برلمانية ستحدد تشكيل الحكومة المقبلة، مع ترقب نتائج الانتخابات التي قد تُظهر ما إذا كانت البلاد ستشهد تغييرات كبيرة في ظل الضغوط الاقتصادية والارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
ستكشف الانتخابات ما إذا كان الناخبون سيستمرون في دعم الحكومة الحالية أم أنهم سيبحثون عن التغيير في مواجهة سنوات من التحديات الاقتصادية والاضطرابات الدولية.
فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السابعة صباحًا (0700 بتوقيت جرينتش)، حيث يشارك 3.8 مليون ناخب في اختيار 174 نائبًا لتمثيلهم في "الدايل"، وهو مجلس النواب الأيرلندي.
قد بقيت الحكومة الحالية التي تقودها ائتلاف من حزبي "فاين غايل" و"فينا فيل" في السلطة لعقود، حيث تبادل الحزبان السيطرة على منصب رئيس الوزراء (تاوشيشاخ) منذ عام 2020.
وبالرغم من تبادل الأدوار بين زعماء الحزبين، كان الائتلاف غير متماسك بشكل دائم، مما جعل حزب "شين فين" المعارض يحظى بشعبية متزايدة بعد تحقيقه نجاحًا في انتخابات 2020 حيث تصدر التصويت الشعبي. ومع ذلك، رفض الحزبان الرئيسيان العمل مع "شين فين" بسبب سياسته اليسارية وروابطه التاريخية مع الجيش الجمهوري الأيرلندي.
أما الانتخابات الحالية، فتستقطب العديد من المستقلين، من بينهم ناشطون محليون وأعضاء في التيار اليميني المتطرف، بالإضافة إلى شخصيات مثيرة للجدل مثل رئيس العصابات جيري "الراهب" هاتش.
تتصدر أزمة الإسكان القضايا الاقتصادية التي فرضت نفسها بقوة على الحملة الانتخابية في أيرلندا. تواجه البلاد نقصًا حادًا في المساكن، نتيجة لتباطؤ عمليات البناء خلال سنوات الازدهار الاقتصادي، وهو ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار العقارات والإيجارات. بالإضافة إلى ذلك، زادت مشكلة التشرد في البلاد، حيث يعيش عدد متزايد من الأشخاص في ظروف غير ملائمة.
وفي الوقت نفسه، برزت قضية الهجرة كأحد المواضيع الحساسة في الساحة السياسية، حيث استقبلت أيرلندا أكثر من 100,000 لاجئ أوكراني، بالإضافة إلى آلاف آخرين من الفارين من النزاعات والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ومع تزايد أعداد المهاجرين، تزايدت الاحتجاجات والانتقادات الموجهة للحكومة بشأن قدرتها على توفير المساكن والخدمات الأساسية، وهو ما أصبح محط خلاف رئيسي في الانتخابات الحالية.
ما هي النتيجة المحتملة؟تشير استطلاعات الرأي إلى أن الدعم الانتخابي موزع بين عدة أحزاب، مما يجعل من غير الممكن التنبؤ بنتيجة حاسمة. ويرجح المحللون أن تشهد أيرلندا تشكيل ائتلاف آخر بين "فاين غايل" و"فينا فيل"، ولكن مع احتمال انضمام بعض الأحزاب الصغيرة أو المستقلين إلى الحكومة المقبلة.
ومع اقتراب موعد إغلاق مراكز الاقتراع في الساعة العاشرة مساءً (2200 بتوقيت جرينتش)، سيتبع الناخبون نتائج استطلاعات الخروج التي ستكشف عن الاتجاهات الأولية. لكن عد الأصوات النهائية قد يستغرق عدة أيام، ومن المتوقع أن تستمر عملية تشكيل الحكومة لأيام أو أسابيع بعد الانتخابات.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بولندا تصدر مبادئ توجيهية جديدة لتيسير الوصول الآمن إلى الإجهاض توسك: ميزانية بولندا لعام 2025 ستركز على الدفاع بسبب التهديدات الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية بولندا: على الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لمكافحة "التضليل" الإعلامي الروسي برلمانبولنداأوكرانياانتخاباتأزمة اقتصاديةالهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: قطاع غزة ضحايا قصف الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار قطاع غزة ضحايا قصف الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار برلمان بولندا أوكرانيا انتخابات أزمة اقتصادية الهجرة قطاع غزة ضحايا قصف الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقف إطلاق النار احتجاجات إسرائيل حزب الله لبنان دونالد ترامب یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
تعليق جديد من الاطار التنسيقي بشأن تعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الاطار التنسيقي، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، على تكرار دعوات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب من قبل بعض الأطراف السياسية.
وقال عضو الاطار رحيم العبودي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "موضوع تعديل قانون انتخابات مجلس النواب لم يطرح بشكل رسمي لغاية الان من قبل أي طرف سياسي ولم يناقش الملف داخل ائتلاف إدارة الدولة او ما بين أي من الكتل والأحزاب".
وبين العبودي ان "دعوات تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، تمثل رأي اطراف سياسية محددة، تريد بعض المكاسب من هذا التعديل، مقابل ذلك هناك اطراف سياسية كثيرة مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل عليه، خاصة ان القانون لا يوجد فيه أي خلل ليدفع للتعديل، ونحن مع ثبات القوانين لدعم رصانتها".
وفي شأن متصل، علق النائب المستقل كاظم الفياض، الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، حول مساعي بعض الأطراف السياسية لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال الفياض، لـ"بغداد اليوم"، إن "تعديل قانون الانتخابات النيابية، لغاية الآن لم يطرح بشكل رسمي داخل أروقة البرلمان، لكن هناك اطراف سياسية تريد تعديل القانون، وهذا الأمر عليه خلاف سياسي كبير، فهناك أطراف تريد الإبقاء على الدوائر المفتوحة وأخرى تسعى للذهاب نحو الدائرة المغلقة لكل محافظة".
وأضاف، أن "تعديل هذا القانون لن يكون سهلاً، لوجود انقسام سياسي بين كبار الكتل على شكل القانون الجديد، ومن المؤكد أن كل طرف سياسي سيعمل على تمرير القانون وفق ما يخدم مصلحته الحزبية، ولهذا القانون مؤجل حالياً لحين حسم القوانين الخلافية المعلقة منذ أشهر دون التصويت عليها".
ومع اقتراب كل دورة انتخابية جديدة، تشهد العملية الديمقراطية التي يعيشها العراقيون منذ 2003 كثيراً من الجدل السياسي والشعبي، لتتفجر الأزمات والخلافات السياسية بين القوى المسيطرة على النظام السياسي.
ومع طرح إجراء انتخابات جديدة من المرجح أن تكثر نهاية عام 2025 أو بداية العام الذي يليه، التحركات خلف الكواليس ويتوالى الحديث عن آلية وشكل قانون الانتخابات المقبل.
وتمكن مجلس النواب نهاية آذار الماضي من تمرير تعديلات مثيرة للجدل على قانون الانتخابات، بعد مناقشتها في أكثر من جلسة.
وصوت خلال جلسته التي عقدت في الـ27 من آذار بحضور 218 نائبا على قانون "التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لعام 2018".
وشملت التعديلات الأخيرة إلغاء النظام المعمول به في انتخابات تشرين الأول 2021، واعتمد بموجب النظام الانتخابي الجديد نظام الدوائر المتعددة وقسم البلاد جغرافيا إلى 83 دائرة بدل النظام القديم الذي حدد أن كل محافظة تمثل دائرة انتخابية واحدة.
ووفقا لمتتبعين، فقد استفادت الأحزاب الناشئة والمرشحون المستقلون من قانون الدوائر المتعددة، الذي يمنح المرشح فوزه المباشر من خلال أعداد المصوتين له، لكن نظام الدائرة الواحدة يعطي للقائمة الانتخابية أصوات الناخبين للمرشحين ضمن هذه القائمة.
في المقابل يرى مراقبون للشأن السياسي، أن التعديلات الأخيرة تعزز هيمنة الأحزاب التقليدية على حساب القوى الناشئة.
الجيش السوري يتصدى لهجوم إرهابي واسع في ريفي حلب وإدلب