“برغر كينغ” تستغني عن مكون أساسي في شطائرها
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
الأربعاء, 16 أغسطس 2023 9:58 م
متابعة / المركز الخبري الوطني
أعلنت سلسلة مطاعم “برغر كينغ” عدم إضافة شرائح الطماطم إلى الشطائر في الكثير من فروعها في الهند، وذلك بعد ارتفاع الأسعار إلى 4 أمثالها، في أحدث مؤشر على زيادة تضخم أسعار الغذاء التي أضرت المستهلكين بشدة في أنحاء البلاد.
وعُلقت لافتات في فرعين لـ”برغر كينغ” في الهند مكتوب عليها: “حتى الطماطم تحتاج إلى عطلة.
وأشارت سلسلة المطاعم الشهيرة إلى أمور مرتبطة بالجودة في تفسيرها لهذا العجز.
وتنضم سلسلة “برغر كينغ”، إحدى أكبر سلاسل الطعام في الهند وتضم نحو 400 منفذ بيع، إلى العديد من فروع “ماكدونالدز” و”صب واي”، التي تخلت عن إضافة شرائح الطماطم إلى الوجبات في قوائم طعامها، إذ بلغ تضخم أسعار الغذاء في الهند الأسبوع الجاري أعلى مستوى له منذ يناير 2022.
كما ألغت السلسلة الأميركية أيضا إضافة شرائج الجبن المجانية التي ظلت تقدمها لسنوات.
في الوقت نفسه، حاولت سلسلة “دومينوز” المنافسة لـ”برغر كينغ”، خفض الأسعار لتتناسب مع المستهلكين المتعثرين، إذ بلغ سعر البيتزا 0.60 دولار، وهو أرخص سعر للبيتزا في العالم.
أسباب الأزمة جاءت أزمة الطماطم بالتزامن مع ارتفاع الأسعار بواقع 450 بالمئة مسجلة أعلى ارتفاع لها.
تشهد البلاد هطول أمطار موسمية ألحقت أضرارا بالمحاصيل وعرقلت سلاسل الإمداد، وإن كانت خفت حدتها قليلا.
وللتعامل مع أزمة الإمداد، بدأت الهند في استيراد الطماطم من نيبال، ونشرت شاحنات لتوزيع السلع الأساسية بأسعار أرخص في أنحاء البلاد.
وتظهر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي الصفوف الممتدة من الأشخاص الذين تجمعوا لشراء الطماطم من الشاحنات.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: برغر کینغ فی الهند
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.