وزير العدل يعلن رغبة العراق باستضافة النسخة الثالثة لجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء 2026
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن وزير العدل، خالد شواني، رغبة العراق باستضافة النسخة الثالثة لجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء عام 2026.
وزير العدل د.خالد شواني يؤكد على ضرورة أعداد منظومة قانونية وتشريعية وقضائية عربية منسجمة ومتكاملة
وذكرت وزارة العدل، في بيان ، أن “رئيس مجلس وزراء العدل العرب بدورته التاسعة والثلاثين وزير العدل ، خالد شواني، شارك باجتماع مجلس وزراء العدل العرب بدورته الاربعين”.
وفي مستهل حديثه استذكر “مايجري في فلسطين ولبنان من عدوان وأستهداف للمدنيين الابرياء والذي يمثل أنتهاكاً صارخاً لكل معايير حقوق الانسان والمواثيق الدولية”، مؤكدا على “ضرورة تفعيل جميع الوسائل القانونية والقضائية المتاحة التي توقف العدوان، ومثمناً قرارات المحكمة الجنائية الدولية الصادرة بهذا الشأن”.
وبالحديث عن التطور الأيجابي بمستوى الكفاءة والنوعية للمركز العربي في ظل تراس العراق للدورة التاسعة والثلاثين، أكد شواني أنه “رغم قلة الإمكانيات المادية التي يتمتع بها المركز فقد أشرفت رئاسة الدورة 39 للمجلس على جهوده في التحضير لعقد ورشة عمل حول العقوبات البديلة في بغداد وتنفيذ برنامجين تدريبين بمجال التحقيقات الجنائية الرقمية ومكافحة الجرائم الإلكترونية بمشاركة نخبة من الخبراء العرب المتميزين”.
واستدرك، أن “العراق حرص على تبني المبادرات المتعلقة برفع مستويات البحث العلمي والابتكار باعتباره ركيزة أساسية من ركائز “مجتمع المعرفة”، معلناً رغبة “العراق باستضافة النسخة الثالثة لجائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء عام 2026، ونعلن تحمل العراق تكلفة طباعة العدد الخاص من مجلة الباحث العربي بعنوان قرارات محكمة العدل الدولية والحرب على غزة”.
وفي أشارة لجهود الامانة الفنية والمكتب التنفيذي في اعداد جدول اعمال هذا الاجتماع وادراجهم للمواضيع،
قال شواني: “نحن بأمس الحاجة للاتفاقيات العربية لمكافحة الارهاب وغسل الاموال وجرائم تقنية المعلومات، كما أننا بحاجة لتحديث القانون العربي الموحد النموذجي لمكافحة المخدرات والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر بقوانيننا الوطنية لتنسجم مع التزاماتنا المنعقدة بموجب الاتفاقيات الدولية وتواكب التطورات وتواجه التحديات وان هذه الخطوات القانونية لن تنجح الا بتوحيد الجهود التي تدعم التكامل العربي وأعداد منظومة قانونية وتشريعية وقضائية عربية منسجمة ومتكاملة”.
وفي ختام كلمته، دعا وزير العدل في المملكة العربية السعودية للتفضل باستلام مهام رئاسة الدورة الـ(40) للمجلس، مشيرا إن “العراق صاحب اول مسلة للتشريعات يتشرف أن ينهي ترأسه للدورة السابقة، ويتطلع إلى وضع خطط وآليات للمزيد من العمل القانوني والقضائي والعدلي المشترك الذي يساهم في إقرار القوانين والتشريعات التي من شأنها أن تنهض بمؤسساتنا العدلية في مواكبة التطورات الحاصلة وكلنا امل ان يكون جدول أعمال الدورة الاربعين فرصة للخروج بمقررات إيجابية تمنح هذه الدورة مزيدا من النجاح”.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
حادث دهس مميت في العراق.. والقضاء يدين الضحية!
أثار قرار الإفراج عن سائق مركبة ثقيلة تورط في حادث دهس مميت بمحافظة البصرة جنوبي العراق، غضب واستياء عائلة الضحية، بعدما أظهر المخطط المروري أن سائق الدراجة النارية المتوفى هو المتسبب بالحادث، وهو ما دفع القضاء إلى تبرئة السائق والإفراج عنه.
وبعد تصاعد الانتقادات، أوضحت قيادة شرطة البصرة، في بيان رسمي، أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين مركبة حمل ودراجة نارية، مما أدى إلى وفاة سائق الدراجة في موقع الحادث.
فاجعة في تركيا.. مراهق يرتكب مجزرة ويقتل عائلته رمياً بالرصاص - موقع 24شهدت منطقة أيوب سلطان في إسطنبول جريمة مروعة، حيث أقدم مراهق يبلغ من العمر 17 عاماً، على قتل والده ووالدته وشقيقته وجدته رمياً بالرصاص قبل أن يفرّ من موقع الجريمة.ووفقاً لما صرّح به العميد باسم المالكي، مسؤول إعلام قيادة الشرطة، فإن المخطط المروري والتحقيقات الأولية أثبتت أن المتوفى هو المتسبب في الحادث، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى إصدار قرار قضائي بالإفراج عن سائق المركبة.
وأكد المالكي أن القرار جاء وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، نافياً أي تدخل خارجي في القضية، مشيراً إلى أن الإفراج عن السائق كان إجراءً قانونياً مستنداً إلى الأدلة والنتائج الفنية للتحقيق المروري.
في المقابل، عبّرت عائلة الضحية عن غضبها من القرار، وظهرت في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي تناشد فيه الجهات المعنية بإعادة النظر في القضية، ومطالبةً بتوضيح أسباب تبرئة سائق المركبة رغم وفاة ابنهم في الحادث.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن الحادث وقع يوم الأربعاء الماضي في إحدى مناطق البصرة، عندما اصطدمت دراجة نارية كان يقودها الضحية بمركبة حمل من نوع "كيا"، ما أدى إلى وفاته فوراً نتيجة الإصابات البليغة التي تعرض لها.
ورغم تأكيد الجهات الأمنية والقضائية على سلامة الإجراءات القانونية، لا تزال عائلة الضحية تصر على إعادة التحقيق، وسط تباين في الآراء بين من يرى أن المخطط المروري هو الحكم الفاصل في مثل هذه القضايا، وبين من يعتقد بضرورة التدقيق أكثر في الملابسات قبل إصدار قرارات حاسمة.
ولا تزال القضية مستمرة في إثارة الجدل والنقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تصاعد المطالبات بضرورة مراجعة آليات التحقيق المروري ومدى دقتها في تحديد المسؤوليات في مثل هذه الحوادث.
«التنمية المحلية»: إزالة 6453 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في 2024