وقع عثمان كاير، رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية و أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمنطقة المغرب الكبير ومالطا الأربعاء 27 نونبر 2024، بروتوكول اتفاق لتعزيز التعاون في تقييم برامج « الورش الملكي للدولة الاجتماعية » وذلك خلال حفل رسمي نظم في الرباط.

ويندرج هذا الاتفاق في إطار التوجهات الإستراتيجية للمرصد الرامية إلى إنشاء منظومة مؤسساتية لدعم اتخاذ القرار، تتيح الاستجابة بشكل موضوعي واستباقي للاحتياجات المتعلقة بتحليل وتتبع وتقييم برامج الدولة الإجتماعية، حيث يهدف هذا الاتفاق إلى وضع إطار للتعاون بين المؤسستين لدعم تتبع وتقييم البرامج الاجتماعية، مع تعزيز قدرات المنظومة التربوية وصياغة سياسات عمومية شاملة.

وأكد عثمان كاير أن البروتوكول يهدف إلى « إرساء منظومة متكاملة لتتبع وتقييم مختلف البرامج المرتبطة بالمشروع الملكي للدولة الاجتماعية، بما يتيح تزويد صانعي القرار بمؤشرات دقيقة تساعد على قياس نجاح أو تعثر البرامج. »

وأضاف: « يشمل ذلك تحسين نظام الاستهداف عبر السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، بالإضافة إلى برامج الدعم الاجتماعي المباشر. »

ووفقًا لبلاغ صحفي، » سيقدم البنك الدولي دعمه للمرصد خاصة فيما يتعلق بتتبع وتقييم تنفيذ نظام الاستهداف، من خلال السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر

وقد شهد توقيع الاتفاق حضور ممثلين عن القطاعات الوزارية، والمؤسسات العمومية المعنية بتنفيذ الورش الملكي للدولة الاجتماعية، وشركاء منظومة الأمم المتحدة بالمغرب، إلى جانب أكاديميين وممثلي المجتمع المدني.

يُذكر أن المرصد الوطني للتنمية البشرية، الذي تأسس بمبادرة ملكية عام 2006، يضطلع بمهمة دراسة وتحليل آثار برامج التنمية البشرية وتقييمها، مع التركيز على قياس نتائج التدخلات العمومية في المجالات الاجتماعية.

المصدر: اليوم 24

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

زنقة20ا الرباط

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، الذي خصص لاستعراض حصيلة مختلف البرامج المنجزة، والإجراءات العملية لتعميم الحماية الاجتماعية، وكذا تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وذلك في احترام تام للأجندة الملكية السامية.

وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة توصل موقع Rue20 بنسخة منه، أبرز أخنوش، أن الحكومة تواصل تنزيل ورش تعميم الحماية الاجتماعية، وتنفيذ سياسات اجتماعية منصفة ومستدامة، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، موضحا أن مختلف القطاعات الحكومية معبأة لإنجاح هذا الورش الملكي الاستراتيجي، الرامي لتحقيق ولوج عادل إلى الخدمات الاجتماعية والصحية.

وخلال الاجتماع، تتبعت اللجنة سير ورش تعميم التغطية الصحية، حيث وقفت في هذا الصدد على مدى تقدم تنزيله، خاصة في شقه المتعلق بـنظام “أمو-تضامن” الذي أصبح يغطي أزيد من 11.1 مليون مستفيد في وضعية هشاشة، يحافظون بموجبه على مجانية التطبيب والاستشفاء بالمؤسسات الصحية العمومية، ويستفيدون كذلك من نفس سلة العلاجات التي يقدمها نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع للقطاع الخاص، حيث تتكفل الدولة بالجزء المتبقي، والذي يصل في المعدل إلى ما يناهز 30% من إجمالي مبلغ الخدمات المفوترة.

في السياق ذاته، سجلت اللجنة قيام الحكومة في ظرف زمني وجيز، بإخراج 28 مرسوما يتعلق بتطبيق القانونين المتعلقين ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻹﺟﺒﺎري اﻷﺳﺎﺳﻲ عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وبإحداث نظام المعاشات لفائدتهم (AMO TNS). حيث وصل عدد المستفيدين من هذا النظام، إلى حدود أكتوبر 2024 إلى حوالي3.8 مليون مؤمَّن، منهم 1.7 مليون من العمال غير الأجراء المنخرطين كمؤمنين رئيسيين، و1.2 مليون شخص من ذوي الحقوق.

وعلاقة ببرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الرامي إلى تحسين الوضع المعيشي للأسر، ودعم قدرتهم الشرائية، وكذا حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالطفولة والشيخوخة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، أوضحت اللجنة أن هذا البرنامج الملكي يستفيد منه منذ تاريخ انطلاقته في دجنبر 2023 وإلى غاية أكتوبر 2024، حوالي 4 ملايين أسرة، بما في ذلك 5 ملايين و400 ألف طفل ومليون و200 ألف شخص يتجاوز عمرهم 60 سنة.

وعلى بعد أيام من انعقاد الاجتماع الأول لمجلس إدارتها، تم التأكيد على الإضافة النوعية التي من المنتظر أن تقدمها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، المحدثة بموجب توجيهات ملكية سامية، حيث من المرتقب أن تساهم في تطوير وتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، ورفع مختلف التحديات المرتبطة بمواصلة تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.

حضر هذا الاجتماع كل من وزير الداخلية، والأمين ‏العام للحكومة، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط، والمديرين العامين للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين.

 

مقالات مشابهة

  • كاتب صحفي: برامج الحماية الاجتماعية تحقق أهداف التنمية المستدامة
  • عن تقييم الاتفاق اللبناني بين الفرقاء في المعسكريْن
  • استعراض منظومة الحماية الاجتماعية بجنوب الشرقية
  • أخنوش يترأس اجتماع لجنة قيادة إصلاح منظومة التعليم ويدعو إلى تسريع تنزيل جميع البرامج لإنجاح خارطة الطريق 2022-2026
  • توقيع بروتوكول اتفاق بين المرصد الوطني للتنمية البشرية والبنك الدولي بهدف تتبع وتقييم برامج الحماية الاجتماعية
  • البنك الدولي يمنح المغرب 250 مليون دولار لدعم برنامج جمع النفايات الصلبة في المدن
  • «تريندز» والأكاديمية الرئاسية الروسية يطلقان برامج تدريبية متخصصة
  • “تريندز” والأكاديمية الرئاسية الروسية يطلقان برامج تدريبية متخصصة
  • رئيس الحكومة يترأس إجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية