وزير الخارجية الإسباني: لا نبيع الأسلحة لـإسرائيل ونمنع السفن التي تحملها من موانئنا

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أن بلاده لا تبيع الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي، وأنه لا يتم السماح للسفن التي تحمل أسلحة وتتجه إلى الأراضي المحتلة بالرسو في الموانئ الإسبانية.

وقال ألباريس في تصريحات له الجمعة: إنه "لم يتم إصدار تراخيص جديدة لتصدير الأسلحة لإسرائيل منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023"، موضحا  "نواصل التأكد من عدم وجود مبيعات.

. نحن لا نبيع أسلحة لإسرائيل والشرق الأوسط لا يحتاج إلى أسلحة بل إلى السلام".

وأشار إلى عدم وجود بديل عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنوروا"، وأنها عامل استقرار لتقديم المساعدات الإنسانية لمليونين من سكان غزة.

وتتعرض الأونروا هجمات إسرائيلية متواصلة واتهامات على أنها تدعم المقاومة الفلسطينية، وفي الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، أعلنت الخارجية الإسرائيلية أنها أبلغت الأمم المتحدة رسميا بأنها ألغت الاتفاقية المبرمة مع الوكالة الأممية، والتي تسمح للأخيرة بتقديم الدعم والعمل في فلسطين.

وفي وقت سابق، أكد الوزير أن الحكومة ستطبق أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت حال دخولهم إلى البلاد.

وظهر ألباريس أمام الجلسة العامة لمجلس النواب حيث أراد شرح الخطوات التي اتخذتها إسبانيا من أجل السلام في الشرق الأوسط، مشيرا وأشار إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية لديها نظام روما الأساسي الذي وقعته إسبانيا والذي يتضمن سلسلة من الالتزامات، وسنلتزم بكل ما يفرضه".

وأعلن ألباريسعن مساهمة إضافية قدرها 1.6 مليون يورو للمحكمة الجنائية الدولية/ وبهذه المساهمة الجديدة، تكون إسبانيا قد ساهمت بأكثر من ثمانية ملايين يورو لهذه المنظمة منذ العام الماضي، مما يجعلها "من بين أكبر عشرة مساهمين".

وفي شأن لبنان، قال وزير الخارجية الإسباني: "علينا دعم الجيش اللبناني وهو ركيزة للاستقرار الداخلي ولتطبيق القرار 1701 بشكل كامل

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، والذي اتخذ بالإجماع في 11 آب/ أغسطس 2006، نصّ على حل "النزاع اللبناني الإسرائيلي"، حيث وافقت الحكومة اللبنانية بالإجماع عليه، وفي ذات اليوم صرَّح الأمين العام الراحل لحزب الله، حسن نصر الله، أن قواته سوف تحترم وقف إطلاق النار فور إيقاف "إسرائيل" لعملياتها الهجومية.

ونص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، الذي تم تبنيه، على إنهاء حرب استمرت 34 يوماً بين إسرائيل ولبنان في عام 2006، وحافظ على الهدوء النسبي في المنطقة لما يقرب من عقدين من الزمن، واستمر ذلك حتى أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

المصدر: عربي21