رعاية آمنة لمرضى الأورام.. المبادرات الرئاسية ساهمت في خفض معدل الوفيات
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أكد الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أهمية التعاون بين جميع الشركاء بالمنظومة الصحية من أجل التصدي للتحديات وتحقيق العدالة في الوصول إلى رعاية صحية لمرضى الأورام بمصر، وهو ما يتصدر أولويات القيادة السياسية من خلال المبادرات الرئاسية الخاصة بالأورام والقضاء على قوائم الانتظار، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) تدرك أن تقديم رعاية صحية عالية الجودة وآمنة تتمحور حول المريض هو أمر جوهري لمواجهة العبء المتزايد لمرضى الأورام، وذلك من خلال تطبيق معايير اعتماد صارمة إلى جانب التعاون مع مقدمي الخدمات الصحية، بما يسهم في ضمان خدمات الأورام وفقًا لأعلى معايير الجودة العالمية.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي للمعهد القومي للأورام، والذي انطلقت فعالياته صباح اليوم تحت عنوان “صياغة مستقبل علاج الأورام في مصر”، برئاسة الدكتور محمد عبد المعطي سمرة، عميد المعهد، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، والدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، واللواء طارق النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، والدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق.
وثمّن رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية التزام المعهد القومي للأورام بتطوير رعاية الأورام داخل مصر وخارجها، ودوره الوطني كأحد صروح البحث العلمي بجامعة القاهرة. وأكد أهمية التعاون بين جميع الشركاء بالمنظومة الصحية من أجل التصدي للتحديات وتحقيق العدالة في الوصول إلى رعاية ذات جودة عالية لمرضى الأورام بمصر، وهو ما يعكسه اختيار شعار المؤتمر لهذا العام: “سد الفجوات في علاج الأورام”.
وأضاف أن الجمهورية الجديدة تشهد طفرة في تطوير المنظومة الصحية، وعلاج الأورام يعد من الأولويات التي تهتم الدولة بتطويرها من خلال تحسين جودة الخدمات وضمان استدامتها. معربًا عن فخره باهتمام قيادات جامعة القاهرة بنشر ثقافة الجودة من خلال البرامج التدريبية المشتركة.
وتابع الدكتور أحمد طه: إن المبادرات الرئاسية لعبت دورًا هامًا في الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة وعن سرطان الثدي من خلال المبادرة الرئاسية لصحة المرأة، مما قلل من نسب الوفيات التي كانت تُكتشف في المراحل المتأخرة من المرض.
وخلال جلسة الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التي شهدت حضورًا مكثفًا، ألقى الأستاذ الدكتور السيد العقدة، عضو مجلس إدارة الهيئة، محاضرة علمية حول إدارة المواد الخطرة بشكل آمن.
وتناول الدكتور محمد السايس، مدير عام الرقابة الصحية بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، كيف تؤثر معايير “جهار GAHAR” على تقديم خدمات صحية عالية الموثوقية لمرضى الأورام.
شارك بالجلسة: الأستاذ الدكتور وائل الدرندلي، عضو مجلس إدارة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، الأستاذ الدكتور عمر شريف عمر، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الأستاذ الدكتور محمد عبد المعطي سمرة ، عميد المعهد القومي للأورام، الأستاذ الدكتور طارق خيري، وكيل المعهد للدراسات العليا، الأستاذة الدكتورة داليا قدري، مدير مستشفيات معهد الأورام، الأستاذة الدكتورة داليا نجم الدين، مدير الجودة بمعهد الأورام، الأستاذة الدكتورة دينا شريف عمر، عضو اللجنة العليا للجودة بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، الأستاذ الدكتور حافظ فاروق، أستاذ بيولوجيا الأورام، الأستاذة الدكتورة منى العشري، نائب مدير الجودة بمعهد الأورام، والأستاذة الدكتورة رنا حمدي، نائب مدير المستشفيات للإدارة الاستراتيجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الشركاء المنظومة الصحية المبادرات الرئاسية الأورام الجودة الخدمات الهیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة الأستاذة الدکتورة الأستاذ الدکتور لمرضى الأورام الدکتور محمد من خلال
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يطلع على إنجازات ومؤشرات أداء «الهيئة الاتحادية للضرائب»
ترأَّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، اجتماع مجلس إدارة الهيئة.
واطلع سموه على إنجازات ومؤشرات أداء الهيئة خلال الفترة الماضية، وخططها التطويرية للمرحلة المقبلة لمواكبة توجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء المتواصل بالمنظومة الضريبية لتعزيز دورها الفعال في دعم الاستدامة المالية.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مقر الهيئة في دبي أهمية التطوير المُستدام للمنظومة الضريبية الذي يأتي في إطار خطط الحكومة لاستشراف المستقبل بتنويع الإيرادات لدعم مسيرة التنمية الطموحة، وضمان استمرارية الازدهار الاقتصادي.
ووجه سموه بمواصلة الجهود لتعزيز ريادة الهيئة عالمياً من خلال التطوير المُستمر للبنية التقنية والتشريعية والإجرائية، بما يضمن المُحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمُتعاملين لتسهيل وتسريع اجراءات إدارة، وتحصيل، وتنفيذ الضرائب الاتحادية بجودة عالية، وفقًا لأفضل معايير الحوكمة والشفافية، وبما يُساهم في تشجيع الامتثال الضريبي الطوعي، والمحافظة على تنافسية الدولة عالمياً، ودعم الاقتصاد الوطني.
كما اطّلع سموّه على الإنجازات التي حققتها الهيئة فيما يتعلق بتطبيق قانون ضريبة الشركات حيث تم الانتهاء من إطلاق جميع الخدمات الضريبية الأساسية المُقدَّمة لدافعي الضرائب. وتغطي هذه الخدمات رحلة المتعامل بشكل كامل بدءًا من عملية التسجيل في ضريبة الشركات حتى تقديم الإقرارات، وسداد المُستحقات الضريبية، والتصريح الطوعي وطلب الاسترداد، كما تم الانتهاء من الخدمات الداخلية الداعمة لرحلة المتعامل، وتم خلال العام الجاري إطلاق عدد من الإصدارات الجديدة لتسهيل رحلة المتعامل.
كما تقوم الهيئة بالعمل على إصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية، وتم تنفيذ أكثر من 56 فعالية للتوعية بضريبة الشركات، بالإضافة إلى التواصل مع الخاضعين للضريبة لحثهم على التسجيل لضريبة الشركات.
واطّلع سموّه أيضا على تقرير شامل حول إنجازات ونتائج ومستجدات المشاريع القائمة الرئيسة للهيئة والذي أظهر ارتفاعاً كبيرا بعدد المُسجَّلين في ضريبة الشركات إلى 537.34 ألف مُسجَّل، وزيادة عدد المُسجَّلين في ضريبة القيمة المضافة إلى 510.94 ألف مُسجَّل، كما ارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 1756 مسجلًا، واستمر التوسع في قاعدة المتعاملين بالنظام الضريبي حيث ارتفع عدد الوكلاء الضريبيين إلى 676 وكيلًا.
ووفقًا للتقرير اعتمدت الهيئة 1656 طلباً جديداً لمواطنين قاموا باسترداد الضريبة التي سددوها عن بناء مساكنهم الجديدة بقيمة إجمالية بلغت 148 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي 2025. وأشار التقرير إلى جهود الهيئة في إصدار وتحديث السياسات الضريبية باستمرار بما يتوافق مع استراتيجية الهيئة لدعم تنفيذ الضرائب وفقاً للتشريعات الضريبية وأفضل الممارسات العالمية.
وواصلت الهيئة تنفيذ خططها للتحديث المُستمر لمنصة «إمارات تاكس» للخدمات الضريبية للارتقاء بجودة الخدمات المُقدَّمة ضمن استراتيجيتها الشاملة للتحول الرقمي في جميع خدماتها لتسهيل الامتثال الضريبي الطوعي، وتقديم خدمات استباقية للمُتعاملين.