تشاد تقرر إلغاء اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قررت جمهورية تشاد، صباح اليوم الجمعة، إلغاء كافة اتفاقيات التعاون الدفاعي مع فرنسا.
ويأتي القرار بعد ساعات من استقبال الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي يقوم بجولة في تشاد وإثيوبيا والسنغال.
وفي بيانها الصادر، قالت حكومة جمهورية تشاد إنها أبلغت الرأي العام الوطني والدولي بقرارها إنهاء اتفاقية التعاون الدفاعي الموقعة مع الجمهورية الفرنسية والمعدلة في 5 سبتمبر 2019، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في شؤون الدفاع والدفاع بين البلدين.
وذكرت الحكومة في البيان "في الواقع وبعد مرور 66 عاما على إعلان جمهورية تشاد، حان الوقت لكي تؤكد تشاد سيادتها الكاملة وتعيد تحديد شراكاتها الاستراتيجية وفقا للأولويات الوطنية".
وأكدت أن تشاد تتعهد وفقا لأحكام الاتفاقية باحترام الشروط المنصوص عليها لإنهائها بما في ذلك فترة الإخطار والتعاون مع السلطات الفرنسية؛ من أجل ضمان انتقال متناغم.
وأشارت الحكومة في بيانها، إلى أنها تود التأكيد على أن هذا القرار لا يشكك بأي حال من الأحوال في العلاقات التاريخية وروابط الصداقة بين البلدين.
وأوضحت أن تشاد عازمة على الحفاظ على علاقات بناءة مع فرنسا في المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بما يعود بالنفع على كلا الشعبين.
وفي ختام بيانها، أعربت حكومة جمهورية تشاد، عن امتنانها للجمهورية الفرنسية للتعاون الذي قامت به في إطار هذا الاتفاق، مشيرة إلى أنها ستظل منفتحة أمام حوار بناء لاستكشاف أشكال جديدة من الشراكة.
الجدير بالذكر أن فرنسا أعلنت في شهر مارس 2024 أنها ستحتفظ بقواتها في تشاد على الرغم من سحبها قوات من دول أخرى في إفريقيا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جمهوریة تشاد
إقرأ أيضاً:
هلالي: الكيان الصهيوني لم يعترف بأي اتفاقيات دولية تحترم حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن إدماج القيم والمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية والأطر القانونية بات أمرا ملحًا في ضوء التحديات الراهنة، وذلك لضمان إتساق المنظومة التشريعية الوطنية مع التزامات مصر الدولية وتعزيز العدالة في المجتمع، مؤكدة على التطور التي حققته الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في ملف الحريات وحقوق الإنسان لا سيما مع الموافقة على قانون الاجراءات الجنائية، الذى أعاد الحياة إلى المنظومة القضائية.
حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغربوأضافت «هلالي»، أن تصريحات السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بشأن حجم الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الفلسطنيون، توضح حجم ازدواجية المعايير التي يعيشها الغرب الذى لازال يصمت أمام تلك الجرائم وحرب الإبادة الجماعية، في تحدى واضح لمباديء القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، مؤكدة أن هذه الوحشية والممارسات العدوانية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي تؤكد عن عدم التزام تل أبيب بكل المواثيق وأنها كيان صهيوني لن يعترف بأية اتفاقيات دولية.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية تبني منظور حقوقي شامل في التشريعات للنهوض بالبيئة التشريعية وبناء الثقة بين المواطن والدولة، مؤكدة أن مراعاة مفاهيم حقوق الإنسان في المنظومة التشريعية تُعد أمرًا بالغ الأهمية، لأنها تُسهم في بناء مجتمع عادل ومتوازن يحترم كرامة الأفراد ويحمي حرياتهم الأساسية، فعندما تُؤسس القوانين على مبادئ حقوق الإنسان، فإنها تضمن معاملة جميع الأفراد على قدم المساواة دون تمييز على أساس الجنس.
تبني منظور حقوقي شامل في التشريعاتوطالبت الدكتورة دينا هلالي، بأنه يجب ألا تكون التشريعات بمعزل عن الواقع الحقوقي بل انعكاسًا له، داعية إلى تفعيل الحوار المستمر مع الجهات التشريعية، مشيرة إلى أن القوانين المبنية على احترام حقوق الإنسان تضع حدودا واضحة وتمنع التعسف، ما يُعزز مبدأ سيادة القانون ويقلل من الانتهاكات، التي نراها في قطاع غزة من قبل العدوان الإسرائيلي الغاشم الذى ضرب بهذه الاتفاقيات والتشريعات الدولية عرض الحائط.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة