وزير الدفاع الروسي يجري مباحثات في كوريا الشمالية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
وصل وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف اليوم الجمعة إلى كوريا الشمالية في زيارة رسمية، يعقد خلالها اجتماعات مع القيادة العسكرية والسياسية في بيونغ يانغ، التي تربطها بموسكو معاهدة للدفاع المشترك.
وقال بيلوسوف -وفق ما نقلت عنه وكالات أنباء روسية- إن "العلاقات الودية بين روسيا وكوريا الشمالية تتوسع بشكل نشط في كل المجالات، بما فيها التعاون العسكري".
وأضاف أنه "مقتنع" بأن هذه المحادثات في بيونغ يانغ "ستعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الروسية الكورية في مجال الدفاع".
من جهته، أكد وزير الدفاع الكوري الشمالي نو كوانغ تشول أن جيش بلاده عازم على "تعزيز وتطوير التعاون بشكل مستمر" مع الجيش الروسي، وفق تصريحاته الواردة في بيان صحفي.
وتأتي زيارة الوزير الروسي لكوريا الشمالية بعد أيام من لقاء الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، وفدا أوكرانيا بقيادة وزير الدفاع رستم عمروف.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي أعلن مطلع نوفمبر/تشرين الثاني أن بلاده، "لا تستبعد" إمكان أن ترسل بصورة مباشرة أسلحة إلى أوكرانيا، وفق تقارير صحفية.
ويترافق هذا مع الاتهامات الأميركية لكوريا الشمالية بإرسال أكثر من 10 آلاف جندي إلى روسيا في الأسابيع الأخيرة، لدعم حربها ضد أوكرانيا.
ويضاف إلى ذلك الاتهامات لكوريا الشمالية بتزويد روسيا بأنظمة مدفعية وصواريخ ومعدات عسكرية أخرى قد تمكن موسكو من تمديد حربها ضد كييف المستمرة لأكثر من عامين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وقّعا اتفاقية شراكة الإستراتيجية الشاملة أثناء زيارة بوتين إلى بيونغ يانغ، في 19 يونيو/حزيران الماضي.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن بوتين أعرب عن عزمه تعزيز العلاقات الثنائية وترقية التعاون بين البلدين إلى مستوى، في حين قال بوتين إن روسيا ستدعم كوريا الشمالية دائما في "دفاعها عن سيادتها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزیر الدفاع
إقرأ أيضاً:
مراكز مالية: الأزمة السياسية في كوريا على الاقتصاد الكوري
الجديد برس|
قالت شركة “كابيتال إيكونوميكس” البريطانية للأبحاث الاقتصادية إن هناك علامات واضحة على تأثير الأزمة السياسية في كوريا على الاقتصاد الكوري.
وتأتي هذا التوقعات، مع تراجع ثقة المستهلكين والشركات، مشيرةً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي من المتوقع أن ينمو بنسبة 2% فقط هذا العام، متأثراً بالتباطؤ العالمي في الطلب على أشباه الموصلات، أحد أعمدة الاقتصاد الكوري الجنوبي.
ويُذكر أنه منذ إعلان الأحكام العرفية وما تلاها من عزل الرئيس الكوري تعهَّد بنك كوريا المركزي بتوفير السيولة اللازمة لاستقرار الأسواق وسط المخاوف من التدهور الاقتصادي وتراجُع عملة الوون بالفعل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009 خلال الأزمة المالية العالمية.