إسبانيا تدين جهاديين اعتقلوا ضمن خلية فككتها بتنسيق مع السلطات المغربية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أصدر قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية فرانسيسكو دي خورخي، الاثنين الماضي، حكما بالسجن على ستة أعضاء من آخر خلية جهادية تم تفكيكها بتنسيق بين السلطات الإسبانية و نظيرتها المغربية.
و بحسب ما نقلته وسائل إعلام إسبانية، فإن أعضاء الخلية التسعة الذين اعتقلوا بين المغرب و إسبانيا ، خططوا لتنفيذات هجمات إرهابية قبل الانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة بالساحل.
و كشفت أن أبرز أعضائها يلقب بـ “طالبان الإسباني”، و الذي تلقى تدريباً عسكرياً في معسكرات أفغانستان واعتقلته القوات العسكرية الأمريكية في باكستان ورحلته إلى قاعدة غوانتانامو في كوبا.
بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، كان قد كشف أنه في إطار العمليات الأمنية المشتركة والمتزامنة بين الأجهزة المغربية والإسبانية، تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، والمفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم “داعش” بالساحل، تتكون من تسعة عناصر، ثلاثة منهم ينشطون بتطوان والفنيدق وستة بمدريد وإبيزا وسبتة.
وذكر بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز أسلحة بيضاء ومعدات إلكترونية، سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة.
وأضاف المصدر ذاته أن التحريات الأولية المنجزة أظهرت أن المشتبه فيهم، ومن بينهم معتقلون سابقون في قضايا الإرهاب باسبانيا، كانوا يروجون للفكر “الداعشي” ويعقدون لقاءات بسبتة وتطوان في إطار التخطيط والتنسيق للقيام بأعمال إرهابية باسم “داعش” قبل الالتحاق بصفوف فرع هذا التنظيم بمنطقة الساحل جنوب الصحراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محمد بن سعود يطلع على تقرير إنجازات الخدمات القضائية
اطلع سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، على تقرير إنجازات الخدمات القضائية لمحاكم رأس الخيمة لعام 2024، حيث ترجمت نتائج مؤشرات التقرير توجيهات سموه بضرورة الالتزام بخطة التحول الرقمي في تقديم الخدمات عبر بوابة حكومة رأس الخيمة الإلكترونية والتطبيق الذكي (mrak) لسرعة إنجاز المعاملات، وتخفيض معدل أعمار القضايا، وتعظيم درجة سعادة المتعاملين بمختلف فئاتهم، وإتاحة الفرصة للشركات الوسيطة للمشاركة في تقديم الخدمات، مما يعزز توجه تقديم الخدمات القضائية رقمياً عن بعد بنسبة 100% والوصول إلى صفر متعاملين مترددين على المقر المكاني للدائرة.
وأشاد المستشار أحمد محمد الخاطري، رئيس محاكم رأس الخيمة، بحرص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، على تطوير البنية التشريعية ومنظومة العمل القضائي بالإمارة وتقديم كل الدعم لتحقيق العدالة الناجزة، وذلك بمتابعة حثيثة من سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، ولي العهد رئيس مجلس القضاء، الذي قدَّم العديد من المبادرات الريادية والمبتكرة في سبيل تحقيق سرعة إنجاز الخدمات القضائية والفصل في القضايا مثل مشروع التحول الرقمي ومحكمة اليوم الواحد، والمأذون الرقمي وغيرها.
وأوضح أن نسبة الفصل في القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بلغت 99% تقريباً، حيث بلغ عدد القضايا المدنية والجزائية المحكومة خلال العام نفسه 11,408 قضية، منها 6355 قضية مدنية، و5053 قضية جزائية، كما بلغ عدد القضايا المدنية المحكومة بالمحكمة الإبتدائية 5,214 قضية، عدد القضايا المدنية المحكومة بمحكمة الاستئناف 913 قضية، والقضايا المدنية المحكومة بمحكمة التمييز 228 قضية، مع ملاحظة انخفاض عدد القضايا المدنية المسجلة خلال عام 2024 بنسبة 8% مقارنة بالقضايا المسجلة خلال عام 2023، ما يعكس العدالة الناجزة واستقرار منظومة القضاء بالإمارة وثقة جميع فئات المجتمع في نزاهتها، فضلا عن نجاح آلية عمل التسويات الودية.
وأضاف المستشار الخاطري: إن عدد القضايا المدنية التي سجلت وحكمت في يوم واحد بلغت 2,215 قضية خلال عام 2024، والتي مثلت نسبة 42% من إجمالي عدد القضايا المدنية المحكومة في المحكمة الابتدائية خلال نفس العام، هو ما يعكس التأثيرات الإيجابية لمحكمة اليوم الواحد في خفض معدل أعمار القضايا بشكل دراماتيكي في محاكم رأس الخيمة مقارنة بمعدلات أعمار القضايا في المحاكم الاتحادية والمحلية، على المستويين الإقليمي والعالمي.(وام)