حتى فبراير 2025.. الصين تمدد منح الإعفاءات الجمركية على السلع الأمريكية
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
قالت لجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة الصيني، اليوم /الجمعة/ إن الصين ستواصل منح إعفاء من الرسوم الجمركية الإضافية على سلع أمريكية معينة حتى نهاية شهر فبراير من العام المقبل.
ووفقا لبيان صدر في شهر أبريل الماضي، أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، تم استثناء العناصر المعنية القادمة من الولايات المتحدة من التدابير المضادة للتعريفات الجمركية لمواجهة التدابير الأمريكية المتخذة وفق المادة 301 حتى 30 نوفمبر 2024.
وقالت اللجنة إنه وبعد التمديد، سيستمر منح الإعفاء حتى 28 فبراير 2025.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصين الإعفاءات الجمركية السلع الأمريكية
إقرأ أيضاً:
حرب الرسوم الجمركية تتواصل وسط خسائر للبورصة العالمية بالمليارات:الصين ترفع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى 84%
الثورة / عواصم / وكالات
أعلنت الصين، أمس، رفع الرسوم الجمركية الإضافية على المنتجات الأمريكية المستوردة، من 34% إلى 84%، وذلك في رد على الرسوم الجمركية الأمريكية.
وإضافةً إلى رفع التعرفات، أدرجت الصين 12 كياناً أمريكياً جديداً إلى “قائمة مراقبة الصادرات”، و6 شركات أمريكية أخرى إلى قائمة “الكيانات غير موثوقة”.
وأعلنت لجنة التعرفات التابعة لمجلس الدولة الصيني، في بيان، فرض تعريفات جمركية إضافية على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وفقاً لقانون التعريفة الجمركية لجمهورية الصين الشعبية، وقانون الجمارك، وقانون التجارة الخارجية، والقوانين واللوائح الأخرى والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وبموافقة مجلس الدولة.
وقالت اللجنة إنّ التحرّك الأميركي لتصعيد الرسوم الجمركية على الصين هو “خطأ تلو الآخر”، في “انتهاك خطير لحقوق ومصالح الصين المشروعة، ما يلحق أضراراً بالغة بنظام التجارة متعددة الأطراف القائم على القواعد”.
وأضاف البيان أنّ الرسوم الأمريكية “لها تأثير شديد على استقرار النظام الاقتصادي العالمي، وهي مثال نموذجي للأحادية والحمائية والتنمّر الاقتصادي”.
يأتي ذلك بعدما توعّدت الصين، في وقتٍ سابق ، باتخاذ “تدابير حازمة وشديدة”، وذلك رداً على الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، وذلك عقب رفع الولايات المتحدة الرسوم على السلع الصينية إلى مستوى 104%.
الى ذلك حذّر مسؤول تنفيذي أمريكي في قطاعي الخدمات اللوجستية والسيارات من أنّ الوضع قد يصبح “مقلقاً للغاية” خلال أسابيع قليلة، حيث تُوقف شركات صناعة السيارات سياراتها وسط حالة من عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.
وتحتجز شركات صناعة السيارات آلاف المركبات في الموانئ الأمريكية، وتوقف شحناتها مؤقتاً، سعياً منها للحدّ من تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة التي شنّها ترامب.
وأفاد ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في قطاعي الخدمات اللوجستية والسيارات لصحيفة “فايننشيال تايمز” البريطانية، بأنّ بعض الشركات المصنّعة بدأت في تأخير دخول مخزونها إلى الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة.
وحذّر أحد هؤلاء المسؤولين من أنّ تكدّس المركبات المستوردة في الموانئ الأمريكية قد يصبح “مقلقاً للغاية”، حيث من المتوقّع أن “تمتلئ الموانئ بسرعة” في غضون أسابيع قليلة، إذا لم تُخفّف الرسوم الجمركية الأمريكية، وسط حالة من الارتباك بشأن كيفية تطبيق الإجراءات.
وقال أحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية: “نقترب من سعتنا القصوى في بعض الموانئ”.
كذلك فقد علّقت بعض العلامات التجارية، مثل “أودي” و”جاكوار” و”لاند روفر” و”أستون مارتن”، أو قلّلت شحناتها إلى الولايات المتحدة لشهر /أبريل الجاري، مراهنةً على أنّ مخزونها الحالي هناك سيكفيها على المدى القصير.
وفي ألمانيا، صرّحت بريمرهافن، إحدى أكبر موانئ السيارات في العالم، بأنها تتوقّع خسارة ما يصل إلى 50% من شحنات السيارات من وإلى الولايات المتحدة، وهي سوق تُمثّل ما يقلّ قليلاً عن ثلث إجمالي حركة السيارات فيها.
وقال ماتياس ماغنور، الرئيس التنفيذي لشركة “بي إل جي لوجيستكس”، التي تُشغّل ميناء بريمرهافن: “سنشعر أيضاً بالتداعيات”.
ولا يزال العديد من المسؤولين التنفيذيين في الصناعة يأملون في ألا تدوم رسوم ترامب الجمركية على السيارات المستوردة طويلاً، مما دفع بعض شركات صناعة السيارات إلى التوقّف عن شحن السيارات من المصانع أو الموانئ الأوروبية في الوقت الحالي، وفقاً لأحد المسؤولين التنفيذيين في قطاع الخدمات اللوجستية.
وقال المسؤول التنفيذي في قطاع الخدمات اللوجستية: “إنّ نهج الانتظار والترقّب المؤقت هو الاستراتيجية المُتبعة”، مُضيفاً أن شركات صناعة السيارات تراقب لمعرفة “ما إذا كان سيتمّ التوصّل إلى حلّ وسط” بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
ودخلت الرسوم الإضافية على الواردات الأمريكية التي أعلنها الرئيس ترامب على 57 دولة، الأسبوع الماضي، دخلت أمس الأربعاء حيّز التنفيذ.