اعداد وتقديم: د. عزيز سليمان أستاذ السياسة والسياسات العامة

24/7/2023
_________________________
الملخص
تهدف هذه الورقة إلى تقديم حلول استراتيجية وعملية لوقف الحرب الدائرة في السودان بين قوات الشعب المسلحة السودانية حامية الوطن وقوات الدعم السريع الخارجة علي الدولة. ترتكز الأطروحة على خطوات مترابطة لمعالجة جذور الصراع، تفكيك شبكات الدعم المحلي والإقليمي للمليشيات، وتعزيز الاستقرار الداخلي في البلاد.

كما تُثبت الورقة أن مستقبل السودان السياسي لا يمكن أن يشمل المليشيات المسلحة، التي تخوض حربًا ضد المواطن السوداني وضد كيان الدولة. تسلط الورقة الضوء على أهمية التنسيق الدولي والمحلي لتحقيق سلام دائم وإعادة إعمار البلاد بما يضمن سلامة المواطنين ووحدة البلاد.
________________________________________
المقدمة
تعد الحرب في السودان واحدة من أخطر النزاعات المسلحة في إفريقيا، حيث تهدد بتفكيك الدولة وتقويض السلم الإقليمي. تفاقم الصراع نتيجة التدخلات الخارجية ودعم المليشيات التي تعمل ضد الدولة ومواطنيها. تركز هذه الورقة على تفكيك ديناميكيات الصراع وتحليل دور الفاعلين المحليين والإقليميين والدوليين في استمراره، مع اقتراح حلول مبتكرة وعملية لوقف الحرب، بناء السلام، وضمان استقرار مستدام.
________________________________________
القسم الأول: تحليل جذور الصراع وأبعاده
ديناميكيات الصراع 1.1
دور قوات الدعم السريع
المناطق المدنية واستغلال الموارد السودانية
تعتبر المليشيا أداة لزعزعة الاستقرار الداخلي من خلال استخدام القوة العسكرية في المناطق السكنية
التدخل الخارجي يشمل الدعم العسكري واللوجستي من جهات خارجية مثل الإمارات العربية المتحدة، مما أسهم في استمرار المليشيا في الحرب.
ضعف المؤسسات الوطنية
أدى تآكل الثقة في الدولة إلى فراغ أمني استغلته المليشيا لفرض وجودها
الحقائق الأساسية حول المليشيا 1.2
المليشيا تمثل تهديدًا مباشرًا للمواطن السوداني وكيان الدولة
لا يمكن للمليشيا أن تكون جزءًا من المستقبل السياسي للسودان نظرًا لدورها المدمر ولارتكابها انتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان.
________________________________________
القسم الثاني: الحلول المقترحة لوقف الحرب
تفكيك شبكات الدعم الخارجي للمليشيات 2.1
وقف الإمداد العسكري واللوجستي
مطالبة المجتمع الدولي بفرض ضغوط على الإمارات لوقف الدعم العسكري واللوجستي لقوات الدعم السريع.
التنسيق مع دول الجوار لمنع استخدام أراضيها ومطاراتها كمحطات لوجستية
1. منع التدخلات الإقليمية
التأثير على دول الجوار من خلال دعم حاجاتها الاقتصادية مقابل الامتناع عن دعم المليشيا.
منع زيارات مسؤولي الإمارات لدول الجوار الإفريقي لغرض دعم المليشيا.
حظر التمويل الإعلامي
تقليص قدرات المليشيات داخليًا
إغلاق المنصات الإعلامية التي تدعم خطاب المليشيا وتحرض على العنف 2.2
إعادة انتشار المليشيا
إلزام المليشيا بالخروج من المناطق السكنية وتجميع أسلحتها الثقيلة في معسكرات بعيدة عن المدن.
إنشاء مراكز إيواء لعناصر المليشيا دون أسلحة، تحت إشراف أممي.
تصنيف المليشيا كمنظمة إرهابية
تمرير قرارات دولية تصنف المليشيا كمجموعة إرهابية مع فرض عقوبات صارمة على أي دولة تدعمها.
وقف التجنيد والمرتزقة
تشديد الرقابة على حدود السودان لمنع تدفق المرتزقة أو الشباب العاطلين عن العمل من الانضمام إلى المليشيا.
________________________________________
القسم الثالث: بناء نظام سياسي وأمني مستقر ومستمر
إعادة ترتيب القوات المسلحة بمهنية عسكرية وفق نظم دولة المؤسسات 3.1
ضبط انتشار القوات المسلحة السودانية
البقاء في مواقعها قبل الحرب.
إزالة المظاهر العسكرية من المدن.
تمكين الشرطة السودانية
تعزيز دور الشرطة في حفظ الأمن الداخلي بعد تدريبها وتأهيلها.
إنشاء منظومة قضائية محايدة 3.2
1. تشكيل لجنة محاسبة:
تضم خبراء في جرائم الحرب وحقوق الإنسان وجرائم العنف الجنسي.
محاسبة عناصر المليشيا الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
2. لجنة للدمج والتسريح لمعالجة قضايا الحركات المسلحة:
تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة لتصنيف عناصر المليشيا وإعادة دمجهم في المجتمع أو تسريحهم
وفق قانون الجنسية السودانية وتاريخ اصدار الأرقام الوطنية وكيفيتها .
________________________________________
القسم الرابع: خطة إعادة الإعمار والتنمية
المصالحة الوطنية 4.1
تنظيم مؤتمرات للحوار الشعبي يبدا بالحي والقرية ليشمل جميع السودانيين الا تلك الفئة التي تسلطت على السودانيين و ارتكبت جرائم و مارست الدكتاتورية وفرضت الوصايا الايدلوجية علي الشعب و استأثرت بموارده و سلطاته.
إطلاق برامج لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحرب.
إعادة بناء الاقتصاد 4.2
جذب الاستثمارات الدولية المتوازنة لدعم البنية التحتية والتعليم والصحة.
إطلاق برامج لتمكين الشباب اقتصاديًا للحد من التفكير في الهجرة.
تعزيز الحوكمة 4.3
بناء مؤسسات ديمقراطية قوية تدعم سيادة القانون وتضمن العدالة الاجتماعية وفق الديمقراطية المجتمعية.
________________________________________
الخاتمة
تثبت هذه الورقة أن حل النزاع في السودان يتطلب نهجًا متعدد الأبعاد يجمع بين الضغط الدولي، تقليص قدرات المليشيا، وبناء نظام سياسي مستقر. كما تؤكد أن المليشيا المسلحة ليس لها مستقبل سياسي في السودان، وأن استمرار الحرب يمثل اعتداءً صارخًا على كيان الدولة والمواطنين. يدعو الحل المقترح إلى تعزيز التعاون الدولي لدعم السودان في مسيرته نحو السلام وإعادة الإعمار مع التعويل علي الذات و الموارد المحلية و العقول السودانية.
________________________________________
المراجع
1. تقارير الأمم المتحدة حول النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان
2. تجارب دولية في نزع السلاح وإعادة الدمج.
3. دراسات حول إدارة النزاعات في إفريقيا.
4. القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

quincysjones@hotmail.com  

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: لوقف الحرب فی السودان

إقرأ أيضاً:

في حواره مع “التغيير ” (2).. أسامة سعيد: سننازع بورتسودان في الشرعية والموارد

 

التغيير: نيروبي: أمل محمد الحسن

كشف القيادي بالجبهة الثورية أسامة سعيد عن إعلان الحكومة الموازية التي تشارك فيها قوى سياسية وحركات كفاح مسلح قوات الدعم السريع من داخل الخرطوم في فبراير المقبل. مؤكدًا استعدادهم للقيام بدعاوى قانونية لمنازعة حكومة بورتسودان والبنوك التي تتعامل معها في كافة الموارد، خاصة الذهب والنفط.

لدي العديد من الأسئلة حول تفاصيل الحكومة واعتقد بان كل السودانيين يريدون أن يفهموا معي، أولا تحدثت عن كون بورتسودان قامت بالتقسيم لكن وجود حكومة بجواز آخر وعملة جديدة أليس هذا ما يصنع دولة ثانية!

وفق هذا المبرر نترك المواطنين الذين منعوا من إصدار جواز أو أوراق ثبوتية البقاء بدونها! القضية أيضا ليست محصورة في الجواز فقط؛ هناك سجل مدني متعلق بالولادات والوفيات والميراث، خلال عامين أي طفل ولد في مناطق سيطرة الدعم السريع غير مسجل، وليس لديه أي وثيقة عن ميلاده وكل من توفي لا يمتلك أهله وثيقة تثبت وفاته ما يوقف إجراءات الميراث مثلا.

استكملنا كل مطلوبات تشكيل الحكومة وستكون مسؤولة من كافة المناطق حتى التي بها اشتباكات

لكن طريقتكم لبحث الحل لهذه المعضلة ستقسم البلاد!

 لن نقسم البلاد.  الموضوع لا يتعلق بوثائق ثبوتية فقط لكن المواطنين ممنوعين من حقوق دستورية كثيرة لا يمكن أن ينتظر الناس وهم ممنوعين من تلك الحقوق في الوقت الذي تؤسس فيه بورتسودان لدولة ثانية ونقوم بترك كل هذا خوفا من حدوث التقسيم في حين أن الانقسام واقع الآن في دولة أخرى.

 نحن الذين سنوقع على هذا الميثاق الذي بموجبه سيتم تشكيل حكومة نتفق في كوننا “وحدويين”،  مع وحدة السودان، في رأيي من الأفضل أن يكون هؤلاء الوحدويون على رأس هذا العمل بدلا من أن يكون على رأسه أشخاص يسعون لتأسيس الانفصال وإقامة دولة ثانية.

متى سيتم توقيع هذا الميثاق؟

 في غضون الأسابيع القليلة القادمة.

 

تشكيل الحكومة لا يقوم على المحاصصة.. ولم يتم اختيار رئيسي الوزراء والسيادي بعد

 

متى سيتم إعلان الحكومة؟

في فبراير، لم يتم تحديد تاريخ معين، لكننا استكملنا كل المطلوبات الأساسية الخاصة بالحكومة، لدينا ميثاق سياسي جاهز للتوقيع، دستور انتقالي جاهز للتوقيع والعرض على الآخرين،  لدينا برنامج حكومة متكامل عكف عليه أبناء وبنات السودان الأفذاذ من أصحاب الخبرات، كانت هناك لجان فنية كبيرة  في الداخل والخارج تعمل على كل المطلوبات الفنية للحكومة في كل القطاعات؛ الشرطة المطارات العملة المستشفيات والمدارس وتمت مناقشة الأولويات في التشغيل.

أين سيتم إعلان هذه الحكومة؟

من داخل الخرطوم.

مع تمدد الجيش في الخرطوم هل تستطيعون إعلانها هناك؟

الخرطوم هي صاحبة الرمزية وهي عاصمة السودان، الحرب كر وفر ولم نر حسما نهائيا على أرض الواقع، مع استمرار الحرب في الخرطوم ومدني لم يتم سحق كامل للجيوش أو إبعادها بشكل كامل، في ولاية الجزيرة على سبيل المثال الدعم السريع ما زال موجودا يمكن أن يعود لمدني في أي وقت ويمكن ألا يعود! لن تصل الحرب لنهاياتها إلا بالتوقيع على اتفاق سلام.

الوجود في منطقة الحرب لن يسمح بسير أعمال حكومة والا لما غادرت حكومة البرهان واتخذت بورتسودان مقرا لها.

ستكون الحكومة مسؤولة من كافة المناطق الواقعة في مناطق اشتباكات وغيرها، أجهزة الحكومة ستكون فاعلة أكثر في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، أما مناطق الاشتباكات سيكون نشاط الحكومة فيها أقل لكنها ستقوم بدورها في إيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين وفتح ممرات آمنة لهم وعكس الصورة الحقيقية لما يحدث فيها وهي كانت مهمة يقوم بها الناشطون، لكنها مسؤولية الحكومة التي سترفع تقارير فعلية عن اوضاع المدنيين في مناطق النزاع.

هل تم تحديد هياكل الحكومة؟

هذه الحكومة قائمة على الوضع الشرعي السابق وهي امتداد لحكومة الثورة معنا وزراء سابقين وأعضاء مجلس سيادة سابقين كلهم سيكونو موجودين، وستستمر بذات الهياكل القديمة.

بورتسودان تعمل على تكوين دولة البحر والنهر على أسس إثنية

هل تم اختيار رئيس الوزراء؟

ليس بعد، لم نصل هذه المرحلة، وعبرالتوافق سيتم اختياره في أقرب وقت، هذه الحكومة  لن تتشكل على أساس المحاصصة؛ هذه حكومة مهام، أولوياتها وقف الحرب وتحقيق السلام والمحافظة على وحدة السودان.

من وجهة نظري من سيكونون على رأس هذه الحكومة هم مجموعة من الأبطال والفدائيين الذين سيتحملون المسؤولية من بنات وأبناء الشعب السوداني.

(…)  هكذا رد على مخاوف حول إعلان الحكومة في الخرطوم مع تمدد الجيش فيها

هل الدعم السريع سيشارك في هذه الحكومة؟

سيوقع على الميثاق السياسي الذي سيحقق فيه التزامات، ووالحكومة ستكون من الأطراف الموقعة ومن بينهم الدعم السريع، إلى جانب السياسيين والمهنيين وحركات الكفاح المسلح وشباب ونساء ومجتمع مدني، وعبر التشاور بين هؤلاء جميعا سيتم تكوين هياكل السلطة.

بعد تكوين الحكومة سنفتح المجال لكل لجان التحقيق الدولية

هل نتوقع حميدتي رئيسا لمجلس سيادة؟

لم يتم نقاش هذا الموضوع، يمكن إجابة هذا السؤال بعد التوقيع على الميثاق حيث ستكون الأطراف معلومة وتتوافق حول أعضاء مجلس السيادة.

في حال أجبركم الوضع الميداني غير المستقر في الخرطوم على إعلان الحكومة في دارفور، هل من الممكن أن يتحول الأمر لانقسام جغرافي وتتحول لحكومة دارفورية؟

 حتى لو كان مقرها دارفور هذا لا يعني أنها  ستكون حكومة دارفورية! الرابط الجوهري بين المتوافقين على الحكومة هي المحافظة على السودان أرضا وشعبا، واذا كان الدعم السريع يريد تشكيل حكومة انفصالية لكان قام بذلك قبل عامين عندما كان مسيطرا على 70 أو 75% من مساحة السودان.

من يمضي في خطة التقسيم هي السلطة الموجودة حاليا في بورتسودان التي تعمل على تكوين دولة البحر والنهر على أسس اثنية تتم فيها محاكمة الناس بقانون الوجوه الغريبة، نحن في اللجنة القانونية قمنا برصد أعداد مخيفة لأحكام إعدام في مناطق سيطرة الجيش بحجة التعاون مع الدعم السريع. وكل العالم شاهد الذبح على الهوية في مدني وهنا أعلن باسمي واسم الجبهة الثورية اعتذاري وتعاطفي مع شعب جنوب السودان الذي تعرض لهذه الانتهاكات ونقف مع مطالب دولة الجنوب بضرورة تكوين لجنة تحقيق دولية تكشف الانتهاكات البشعة والمرعبة التي تمت مشاهدتها لأول مرة وكيف تم ذبح الناس مثل الخراف، لم نر التمثيل بالجثث من قبل.

لكن مشاهد التمثيل بالجثث بدأت منذ مقتل الوالي خميس أبكر واحداث الجنينة!

نحن في الجبهة الثورية نطالب بلجنة تحقيق دولية حول أحداث الجنينة ووافق عليها الدعم السريع بل ذهبنا أبعد من ذلك وضمنا إعلان أديس أبابا الموافقة على لجنة تقصي الحقائق، حيث قبلها الدعم السريع فيما رفض الجيش السماح لها بدخول السودان إلى جانب عدد من دول الجوار!

نحن أعلنا ترحيبنا بتمديد أجل البعثة وبعد تكوين الحكومة سنفتح المجال لكل لجان التحقيق الدولية.

يشارك في هذه الحكومة عدد من حركات الكفاح المسلح التي بقيت على الحياد، هل وجودها في حكومة مع الدعم السريع يمكن أن يجعلها تحارب في صفوفه؟

هذه الحكومة ليست حكومة حرب؛ بل حكومة سلام وحتى الحركات المسلحة التي ستشارك ستوقع على ميثاق سلام. إذا تمكنا من تحقيق أهدافنا في وقف الحرب وحماية المدنيين ستكون انجازات كبيرة حاصة مع حديث البرهان الأخير بأنه لن يذهب في مفاوضات وحديث مساعده العطا بأن الحرب ستستمر حتى آخر سوداني!

رفض الجيش الجلوس للتفاوض دون شك سيجبر الدعم السريع للمواصلة في القتال هل يمكن أن يعلن حميدتي وقف العدائيات من طرف واحد؟

الدعم السريع كان باستمرار هو الطرف الذي يذهب للمفاوضات فيما الطرف الآخر كان يتلاعب ويرفض ما سمح بانهيار اتفاق جدة ثم انهارت مباحثات المنامة حتى بعد توقيع نائب القائد العام للجيش كباشي بعد أن تنصل منه، هؤلاء لا يملكون إرادة لتحقيق السلام، والحكومة ستملك آليات لإجبار الطرف الآخر على الرضوخ للسلام والذهاب للمفاوضات.

 نسعى لتحقيق العودة الكريمة للسودانيين من الملاجئ والنزوح ومن ثم تأسيس السودان على أسس جديدة، إن لم نتعلم من الحرب وخسائرها الفادحة لن نكون حققنا أي شيء!

لذلك قمنا بتسمية الميثاق بـ”التأسيسي” وفي مقدمة بنوده تأسيس جيش مهني قومي يعكس تنوع السودان وينأى عن ممارسة السياسة والاقتصاد وتأسيس الخدمة المدنية على أسس صحيحة.

عودة الناس وتقديم الخدمات مرتبط بالموارد، في حالة حكومة بها قوات تقاتل ستتحول كافة الموارد لخدمة الحرب وتمويلها؟

 منذ اليوم التالي لإعلان الحكومة سننازع بورتسودان في كل موارد السودان من ذهب وبترول وأصول عائدات الموارد نفسها، ٨٠% من الدعم المالي لاستمرار الحرب يأتي من هذه الموارد خاصة الذهب والبترول، سننازع البنوك التي تحول هذه الأموال ونقيم دعاوي حول أصول السودان في الخارج.

حضرتك قانوني وتعلم أن مثل هذه الدعاوي قد تأخذ سنوات أمام المحاكم لحين كسبها من أين ستوفر الحكومة الوليدة مواردها؟

 السودان غني بالموارد الطبيعية من ثروة حيوانية وانتاج زراعي، سنعمل على عقد اتفاقيات مع دول الجوار في تصدير الماشية والمنتوجات الزراعية والغابية مثل السمسم والصمغ العربي، سننوع في المواد ونفتح خطوط مع المساعدات الدولية، لدينا حقوق على المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة.

في حالة الحروب تكون الأولوية في توزيع الموارد لصالح القوات!

 سنبني مؤسسات مالية وبنك مركزي ومجلس وزراء وجمعية وطنية مؤقتة تمثل الجسم التشريعي الذي سيراقب الحكومة وكل ما يختص بأحوال الشعب في صرف الموارد ومحاسبتها، لن تكون حكومة معلقة في الهواء!

ذكرت عمل اتفاقات مع دول الجوار هل تعتقد أنها ستعترف بالحكومة؟

مسألة الاعتراف ليست أمرا مقلقا!

قمنا برصد أعداد مخيفة لأحكام إعدام في مناطق سيطرة الجيش بحجة التعاون مع الدعم السريع

يجب أن تكون مقلقة! كيف ستتعامل معك حال عدم اعترافها بك؟

أساس هذه الحكومة يقوم على شرعية داخلية، والاعتراف العالمي سيحدث عندما يشاهد العالم حكومة فعلية في الأرض قائمة بكافة مهامها.

هل تعتمد على سياسة الأمر الواقع؟

حركات الكفاح عندما تسيطر على مناطق تأتي المنظمات وتتعامل معها، لماذا يتعامل العالم الآن مع برهان؟ لأنه شيء موجود على أرض الواقع، عندما تسير هذه الحكومة على قدمين ستجبر الناس على التعامل معها!

وجودكم في دولة كينيا هل يعطي مؤشر بحصولكم على مباركة نيروبي؟

نحن لا نتلقى دعما من أي جهة، دولة كينيا وفخامة الرئيس روتو فتحا المجال لكل السودانيين بعد انهيار السودان دستوريا، وهو يساعد في إحلال السلام في بلادنا ومواقفه مشرفة وهذا ما يجعلنا نكون موجودين هنا.

عودة الجيش لمدني مثل استفتاء جماهيريا بأن الشعب السوداني لا يحب الدعم السريع؟

لا يوجد مقياس للحب والكره، هناك قطاع كبير يرى أن الجيش ارتكب جرائم، هذه ليست الحرب الأولى التي يقودها الجيش المختطف من الحركة الإسلامية، وارتكب من قبل إبادة جماعية في دارفور وقائده الرئيس المعزول كان ولا يزال مطلوبا لدى محكمة الجنايات الدولية.

ما ارتكبه الجيش من مجازر في دارفور والنيل الأزرق وفي جبال النوبة ضخمة تحتوي على جملة من الانتهاكات البشعة وتاريخ أسود مليء بالدماء، فالمعيار الحقيقي ليس هو قصة الحب من عدمه لكن المعيار هو حجم الانتهاكات التي ارتكبت.

هذه ليست الحرب الأولى التي يقودها الجيش المختطف من الحركة الإسلامية

هل سيحدث تغيير للعلم والنشيد الوطني؟

على الإطلاق! الحكومة ستحافظ على هوية حكومة السودان، العلم والنشيد والأوراق الثبوتية، سنحافظ على شكل حكومة السودان لأننا سنمثل الحكومة الشرعية.

بالنسبة للعملة هل ستتغير؟

نحن لا نعترف بعملة بورتسودان وستترك المسائل الفنية للمختصين في تحديدها لكن سيكون هناك بنك مركزي منوط به تحديد حجم الكتلة النقدية المطلوبة وتوفير العملة للتداول سيكون هناك بنك مركزي يمتلك العملة التي يتم تداولها.

ما هي توقعاتكم حول تعامل إدارة ترامب مع الحكومة؟

في رأيي خطاب ترامب مبشر وهو أعلن أنه سيسير في اتجاه السلام وهذا الحديث يتطابق مع مشروعنا سنقدم كافة المطلوبات الضرورية لوقف الحرب.

الوسومالجيش الحكومة الموازية الدعم السريع

مقالات مشابهة

  • السودان: أكثر من 60 قتيلا في هجوم لقوات الدعم السريع على سوق شعبي في أم درمان
  • القوات المسلحة: طرد المليشيا من رفاعة وتمبول والهلالية وتطهير مناطق واسعة بوسط الجزيرة
  • هل انقلبت موازين القوى في حرب السودان؟
  • السودان: قصف على سوق صابرين بأمدرمان يؤدي إلى مقتل وإصابة العشرات
  • تداعيات الحرب السودانية تفاقم معاناة جبال النوبة
  • الحرب في السودان: بعض تحديات الاستقرار والتعافي الاقتصادي واعادة الاعمار
  • دور المدنيين في انتشال السودان من قبضة الحكم العسكري وتحقيق الحكم المدني
  • الخروج من صفوف المليشيا.. البرهان يلتقي وفد تنسيقية قبيلة السلامات
  • بروتوكول تعاون بين الخارجية وقوات الدفاع الشعبي والعسكري
  • في حواره مع “التغيير ” (2).. أسامة سعيد: سننازع بورتسودان في الشرعية والموارد