«الكهرباء» تحتفل بتخريج 39 متدربا إفريقيا على أنظمة الحماية في شبكات التوزيع
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تخريج 39 متدربا إفريقيا على أنظمة الحماية في شبكات التوزيع، والتشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء، وذلك خلال الكلمة التي ألقها في احتفالية بالخريجين وتسليم شهادات إتمام الدورات التدريبية بمشاركة عدد من قيادات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.
تقديم برامج تدريبية لرفع وتحسين المهارات الفنية في الكهرباءأضاف عصمت أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة مستمر في تقديم برامج تدريبية لرفع وتحسين القدرات والمهارات الفنية في مجال الكهرباء للأشقاء الأفارقة ضمن بين وزارة الكهرباء والجهات المعنية في العديد من الدول الأفريقية.
جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي حول أنظمة الحماية في شبكات التوزيع تم تنفيذه بالتعاون مع الشركة الكينية للطاقة تضمن تدريب عدد 23 متدرباً من كينيا، إذ تم تعريف المتدربين على أنواع أجهزة الحماية والقياس المستخدمة في لوحات التوزيع وأنواع قواطع الدائرة المختلفة.
برنامج التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباءبينما تم تنفيذ برنامج التشغيل الاقتصادي لمحطات توليد الكهرباء بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والذى تضمن تدريب عدد 16 متدرباً من كل من بوركينا فاسو، ساحل العاج، جيبوتى، ليبيريا، مدغشقر، ملاوي، موزمبيق، السنغال، الصومال، تنزانيا وزيمبابوى، وتم تعريف المشاركين بعدد من القضايا من بينها تصنيف محطات الطاقة، والتصميم العام للمحطات التي تعمل بالغاز والبخار، وتحسين أداء المحطات ذات الدورة البسيطة والمركبة، وكذلك برامج الصيانة الخاصة بمحطات الكهرباء، وأداء الحمل الجزئي والتحكم فيه، وتأثير سعر الوقود في تشغيل المحطات، واقتصاديات اختيار محطات الطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الكهرباء الاشقاء الأفارقة الطاقة المتجددة توليد الكهرباء الدعم الفنى البرنامج التدريبى متدرب افريقي محطات الكهرباء قطاعات الكهرباء
إقرأ أيضاً:
المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، مشاركاتها في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2025، والمقامة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقت في اجتماع موسع مع مجموعة «جيفريز العالمية» وعدد كبير من المستثمرين الدوليين، لعرض أبرز مؤشرات وتطورات الاقتصاد المصري، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية.
نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكليوخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، تطورات الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يجري تنفيذه منذ مارس 2024، وتأثير سياسات ضبط الأداء المالي، والسياسات النقدية، على تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي على مستوى النمو والتضخم، وهو ما انعكس في رفع معدلات النمو المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر مؤخرًا حول آفاق الاقتصاد العالمي.
تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت «المشاط»، حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال خفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوحيد الضرائب والرسوم على المستثمرين، وهو ما سيسهم في تحسين بيئة الأعمال، والقضاء على أعباء كبيرة كان يتحملها المستثمرون في السابق.
تطبيق سقف الإنفاق الاستثماريوأشارت إلى استمرار الحكومة في تطبيق سقف الإنفاق الاستثماري فيما يتعلق بالاستثمارات العامة، وذلك في العام المالي المقبل، من أجل حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، داعيةً المستثمرين للتعرف عن قرب على فرص الاستثمار المتاحة للشركات المحلية والأجنبية في العديد من القطاعات الواعدة خاصة الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والصناعات التحويلية غير البترولية، غيرها.
وذكرت أن مصر سوق واعدة ومستقرة رغم ما يحيط بها من اضطرابات إقليمية ودولية وهو ما يجعلها جاذبة للمستثمرين، كما أن الحكومة تتبع سياسات ممنهجة ومتكاملة ومتسقة بين مختلف وزارات المجموعة الاقتصادية من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز تنافسية الاقتصاد إقليميًا ودوليًا.
في سياق متصل، شددت "المشاط"، على استمرار الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية، وأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصروأشارت إلى أن تحسن المؤشرات الاقتصادية في مصر يعكس فعالية مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة، لافتة إلى سعي الحكومة لإقرار قانون الشركات المملوكة للدولة لحوكمة مساهمتها في الأنشطة الاقتصادية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتسق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحروب التجارية والإجراءات المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تسبب في حالة من الاضطرابات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات سريعة لمحاولة تدارك تلك الأمور، وأن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة تأثير تلك القرارات على السوق المحلي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية