وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يكرمان فرق العمل المشاركة في تنظيم المنتدي الحضري العالمي
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
كرمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فرق العمل من العاملين بالوزارة والمحافظة المسئولين والمشاركين في تنظيم فعاليات المنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر التي استضافتها مدينة القاهرة في الفترة من 4 الي 8 نوفمبر الجاري بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات" وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في الاحتفالية التي نظمتها الوزارة والمحافظة في حديقة الأزهر بالقاهرة بحضور عدد من المحافظين ونواب المحافظين والمنسق العام للمنتدي الحضري العالمي وقيادات وزارة التنمية المحلية والمحافظة.
وسلمت الدكتورة منال عوض، الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة شهادة تقدير لجهوده فى نجاح المنتدى الحضرى العالمى، كما منحت شهادة تقدير للفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية تسلمتها نيابة عنه المهندسة أميرة صلاح عبد الحكيم نائبة محافظ الاسكندرية تقديراً لجهود المحافظة خلال استضافة يوم المدن العالمي نهاية شهر أكتوبر الماضي.
كما كرمت وزيرة التنمية المحلية، السفير عاطف سالم المنسق العام للمنتدي، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ود.حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وم. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وم. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، والسفير حسام القاويش مساعد الوزيرة للتعاون الدولي، واللواء يحيى الأدغم السكرتير العام لمحافظة القاهرة، واللواء حسام لبيب السكرتير العام المساعد، وهالة عواد مدير عام السكرتارية التنفيذية بالوزارة، ومحمد عماد مدير العلاقات العامة والمراسم بالوزارة، و محمد هنداوى المستشار الاعلامى لوزيرة التنمية المحلية، والمهندس أحمد الدميري مدير العلاقات العامة بالمحافظة، وعزة عتريس مدير إعلام مكتب محافظ القاهرة، والعاملين من مختلف الإدارات والقطاعات بوزارة التنمية المحلية والمحافظة المشاركين في تنظيم المنتدي ومن بينهم إدارات الإعلام والعلاقات العامة والتعاون الدولي بالإضافة إلي رئيسي هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، وهيئة النقل العام، والمتابعة الميدانية بالمحافظة.
ومن جانبها قدمت الدكتورة منال عوض خالص الشكر والتقدير لجميع العاملين بالوزارة ومحافظة القاهرة على جهودهم التي بذلوها في تنظيم المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة، وعبرت عن سعادتها بتواجد هذا الجمع من المحافظين لحضور تلك الاحتفالية وبشكر محافظ القاهرة علي جهود المحافظة وظهورها بأفضل صورة خلال المنتدي الحضري، وكل الشخصيات الدولية التي حضرت الفعاليات أثنت علي ما شاهدوه من تطور وتقدم والاستعدادات التي قامت بها المحافظة علي كافة المستويات والقطاعات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، بقولها إن الجميع اشتغل بقلب وفريق عمل واحد ومصر ظهرت بشكل مشرف جداً أمام العالم وجميع المسئولين الدوليين أكدوا أن الدورة التي استضافتها القاهرة هي الأكبر والأفضل في تاريخ المنتدي.
كما أشادت الدكتورة منال عوض بالجهود التي قام بها المشاركون في تنظيم المنتدي الحضري ليخرج بصورة مشرفة تليق باسم ومكانة مصر، مؤكدة أن المنتدي الحضري حقق نجاحًا باهرًا على المستوى الدولي وحقق إشادات واسعة من المشاركين وأظهر قدرة مصر على استضافة الفعاليات العالمية وحسن تنظيمها وإدارتها لمثل هذه الفاعليات.
ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن تعاون كافة أجهزة الدولة، ووزارتي التنمية المحلية، والإسكان أسهم فى النجاح الكبير الذي واكب المنتدى الحضري العالمي، وخروجه بالشكل اللائق بمصر إقليميًا ودوليًّا.
وثمن محافظ القاهرة جهود كافة العاملين بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتى ساهمت في إظهار العاصمة بالصورة المشرفة التى كانت عليها، مشيراً إلى أن المنتدى الحضري العالمي حقق رقمًا قياسيًا من حيث الحضور والمشاركة من مختلف دول العالم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الجمهورية منال عوض محافظة القاهرة الأجهزة التنفيذية الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وزيرة التنمية المحلية إبراهيم صابر المنتدي الحضري العالمي هابيتات وزیرة التنمیة المحلیة نائب المحافظ للمنطقة الدکتورة منال عوض المنتدی الحضری الحضری العالمی محافظ القاهرة فی تنظیم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا