عين السيب على الصدارة من بوابة نادي عمان بدوري عمانتل.. غدا
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
يخوض السيب وصيف جدول الترتيب برصيد ٢٤ نقطة اختبارا شاقا على أرضية ميدانه باستاد السيب الرياضي عندما يستقبل في الساعة السابعة وخمسين دقيقة مساء غدا السبت ضيفه نادي عمان في مباراة مؤجلة الأسبوع التاسع لدوري عمانتل، وعينه على استعادة عرش الصدارة من نادي النهضة.
ويتسلح السيب بعاملي الأرض والجمهور في مؤجلة الأسبوع التاسع للدوري بحثا عن تحقيق انتصار تاسع يضمن له استعادة كرسي الصدارة بفارق نقطة وحيدة عن منافسه المباشر النهضة، علما بأنه تتبقى مباراة أخرى مؤجلة للسيب حامل اللقب قد تمكنه من توسيع الفارق إلى ٤ نقاط كاملة.
ويعي السيب جيدا أن مهمة حصد النقاط الثلاث لن تكون سهلة في مباراة الغد، لاسيما وأنه يجابه ضيفه نادي عمان صعب المراس الذي يحتل بدوره المركز الثالث في سلم جدول الترتيب برصيد ٢١ نقطة.
وتلقى السيب دفعة معنوية كبيرة جدا الأسبوع الفائت بتحقيقه الفوز الثامن في دورينا على حساب مضيفه النصر بثلاثة أهداف لهدف في إطار الأسبوع العاشر، متشبثًا بوصافة جدول الترتيب لينجح في تقليص الفارق إلى نقطتين فقط مع النهضة المتصدر.
ويهدف السيب للتربع على عرش الصدارة وانتزاعها من أنياب نادي النهضة في قمة لا تقبل أنصاف الحلول أمام ضيفه نادي عمان، بيد أن هذا الأخير تحدوه آمال وطموحات تحصين موقعه في المركز الثالث وتشديد الضغط أكثر على النهضة المتصدر والسيب وصيف جدول الترتيب.
ويدخل نادي عمان حسابات القمة المؤجلة متسلحا بزخم معنوي مضطرد في أعقاب اغتنامه النقاط الثلاث في مواجهته الأخيرة دوريا عندما خرج ظافرا على حساب ضيفه نادي عمان بهدفين لهدف برسم الأسبوع الحادي عشر لمسابقة الدوري.
ويرمي نادي عمان لتضييق الخناق أكثر على مضيفه السيب في مؤجلة غدا السبت تحقيقا لغاياته ومآربه في تعزيز موقعه في المركز الثالث، مستهدفا حصد انتصاره السابع في دورينا بهدف رفع غلة رصيده من النقاط إلى ٢٤ نقطة مناصفة مع نادي السيب بالذات، وهنا تكمن أهمية المواجهة التي قطعا لا تقبل القسمة على اثنين في ظل حساسيتها المفرطة في تحديد أوجه ومسارات المنافسة على لقب الدوري في نسخة الموسم الحالي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: جدول الترتیب
إقرأ أيضاً:
معارضون تونسيون متهمون "بالتآمر" أمام القضاء
تونس- تنطلق الثلاثاء محاكمة عشرات الأشخاص من مسؤولين في أحزاب سياسية ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام، بينهم أسماء بارزة في المعارضة في تونس، بتهمة "التآمر على أمن الدولة".
ومن بين هؤلاء، الناشط الحقوقي جوهر بن مبارك الموقوف حاليا، والذي ندد في رسالة "بمحاولة الدولة "إجهاض التجربة الديموقراطية التونسية الفتية وكان القضاء احد أهدافها الرئيسية، فسعت جاهدة إلى تدجينه وحشره في زاوية المظالم لتنفيذ أهواء السلطة وتصفية منهجية لكل الأصوات الرافضة أو المقاومة أو حتى الناقدة".
وعلى غرار الكثير من المنظمات غير الحكومية ومعارضين آخرين، ينتقد بن مبارك ما يصفه بالقضية "الفارغة".
ومنذ قرّر الرئيس قيس سعيّد احتكار السلطات في البلاد في تموز/يوليو 2021، يدين المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون باستمرار تراجع الحقوق والحريات في هذا البلد الذي أطلق شرارة ما يسمى "الربيع العربي" في العام 2011.
وأوقف الكثير من المتهمين أثناء حملة مداهمات في صفوف المعارضة في العام 2023. ويواجه نحو أربعين شخصا اتهامات بـ"التآمر على الأمن الداخلي والخارجي للدولة" و"الانضمام إلى تنظيمات إرهابية".
تُعرض هذه التهم مرتكبيها لأحكام بالسجن ثقيلة تصل حد عقوبة الإعدام.
وتوجه لعدد من الموقوفين في القضية، بحسب الدفاع، تهم بإجراء اتصالات تُعتبر مشبوهة مع دبلوماسيين. ومن أبرز المتهمين، رئيس الحزب الجمهوري عصام الشابي، والقيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي، عبد الحميد الجلاصي.
كذلك، يلاحق في القضية الناشط السياسي الموقوف خيام التركي والحقوقية شيماء عيسى ورجل الأعمال كمال اللطيف والنائبة السابقة والناشطة النسوية بشرى بلحاج حميدة، الموجودة في فرنسا.
وبعد توقيف عدة متهمين في عام 2023، وصفهم الرئيس سعيّد بأنهم "إرهابيون". والأحد اكد قيس سعيّد خلال زيارة قام بها في شوارع العاصمة تونس في حوار جمعه بالمواطنين أنه لا يتدخل "أبدا" في شؤون القضاء.
بعض المتهمين موقوفون، وبعضهم أحرار والبعض الآخر متواجدون خارج البلاد.
وقد صدرت في الفترة الأخيرة أحاكم سجن قاسية على معارضين وشخصيات سياسية أخرى بينهم راشد الغنوشي، زعيم حزب النهضة والرئيس السابق للبرلمان، الذي حُكم عليه بالسجن 22 عاما بتهمة "الإضرار بأمن الدولة".
ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير" داعية إلى "الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سن متقدمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت تونس عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة قد أُحيلوا على المحاكم بسبب "من أجل جرائم حقّ عامّ لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حريّة الرأي والتعبير".
وأكدت وزارة الخارجية التونسية أن "تونس يمكن في هذا الإطار أن تُعطي دروسا لمن يعتقد أنّه في موقع يُتيح توجيه بيانات أو دروس".
Your browser does not support the video tag.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف