استقالة وزيرة النقل البريطانية تضع حكومة ستارمر في مأزق
تاريخ النشر: 29th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزيرة النقل البريطانية، لويز هاي، استقالتها من منصبها بعد اعترافها بإدانتها قبل 10 سنوات في قضية احتيال سابقة تتعلق بهاتف محمول خاص بالعمل، ما يوجه ضربة أخرى لحكومة رئيس الوزراء كير ستارمر الجديدة، وسط تراجع لمعدلات شعبية تأييد الحزب منذ يوليو الماضي.
واعترفت وزيرة النقل البريطانية بالذنب في جريمة تتعلق بتضليل الشرطة أثناء ترشحها للبرلمان في 2014.
وقالت في استقالتها، التي نشرها مكتب ستارمر، الجمعة، إنها تتنحى لأن هذه القضية "تشتتها قطعاً عن تنفيذ عمل هذه الحكومة والسياسات الملتزمين بها".
وأوضحت هاي في رسالتها إلى ستارمر أن "القضية تتعلق بإبلاغ الشرطة أنها فقدت هاتفاً محمولاً خلال عملية سطو مرعبة في عام 2013، لتكتشف لاحقاً أن الهاتف لا يزال في منزلها".
وشكرت الوزيرة، ستارمر على عملها، موضحة أنها بذلت قصارى جهدها "لتنفيذ أجندة حكومة العمال الطموحة".
في المقابل، قال حزب المحافظين إن هاي "فعلت الشيء الصحيح، لكنه تساءل بشأن تعيين ستارمر لها وسط شكوك تشير إلى أنه كان على علم بـ"إدانتها بالاحتيال".
وقال متحدث باسم حزب المحافظين، في بيان: "يقع العبء الآن على كير ستارمر لشرح هذا الفشل الواضح في الحكم للجمهور البريطاني".
وأشار استطلاع للرأي داخل المملكة المتحدة إلى أن معدلات الرضى انخفضت بنحو 44 نقطة منذ ذروة شعبية ستارمر بعد فوز حزب العمال في الانتخابات، ويعكس ذلك شعور الكثير من مؤيدي الحزب بخيبة الأمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا الحكومة البريطانية لويز هاي رئيس الوزراء كير ستارمر
إقرأ أيضاً:
تقدم مكتوبة.. ضوابط استقالة العامل في مشروع قانون العمل الجديد
تشهد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عقد اجتماعات دورية لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل.
ونصت المادة (165) وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أنه للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال سبعة أيام على أن يكون هذا العدول مكتوباً ومعتمداً من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
ووافقت اللجنة علي المادة (166)، وتنص على أنه للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بتنظيم الاتصالات يعلن قرارا جديدا ضد المكالمات التسويقية